من طرف تقدم محمد عبد الوهاب محامى عادل معتوق الزوج السابق للمطربة الراحلة سوزان تميم، بمذكرة رسمية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ظهر اليوم، الثلاثاء، طالب فيها بضرورة أن تطعن النيابة العامة المصرية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاماً فى قضية مقتل سوزان تميم.
واستند محمد عبد الوهاب فى مذكرته، التى حملت رقم 10999عرائض النائب العام لسنة 2010، على أن النيابة العامة قد أكدت فى مرافعتها بالجولة الأولى والجولة الثانية للمحاكمة على قسوة المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت فى ارتكابهم الجريمة ووصفتهما بالسفاح المأجور ورجل المال الذى يبطش بالأرض، مؤكداً أن النيابة العامة طلبت بأقصى العقوبة بالمتهمين والإعدام شنقاً.
وقالت المذكرة، إن الحكم جاء بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاماً ومحسن السكرى 28 عاماً، فضلاً عن أن المحكمة استخدمت الرأفة مع المتهمين فى حين أن 150 صفحة من حيثيات الحكم تشرح تفاصيل الجريمة البشعة.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، قد أودع بمذكرة الطعن على الحكم الصادر بحق رجل الأعمال بالسجن 15 عاماً بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
المذكرة تم تقديمها فى تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأحد الماضى إلى نيابة وسط القاهرة، وجاءت فى 300 صفحة متضمنة 5 أوجه تحتوى على 25 سنداً قانونياً، أبرزها القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق.
واستند محمد عبد الوهاب فى مذكرته، التى حملت رقم 10999عرائض النائب العام لسنة 2010، على أن النيابة العامة قد أكدت فى مرافعتها بالجولة الأولى والجولة الثانية للمحاكمة على قسوة المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت فى ارتكابهم الجريمة ووصفتهما بالسفاح المأجور ورجل المال الذى يبطش بالأرض، مؤكداً أن النيابة العامة طلبت بأقصى العقوبة بالمتهمين والإعدام شنقاً.
وقالت المذكرة، إن الحكم جاء بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاماً ومحسن السكرى 28 عاماً، فضلاً عن أن المحكمة استخدمت الرأفة مع المتهمين فى حين أن 150 صفحة من حيثيات الحكم تشرح تفاصيل الجريمة البشعة.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، قد أودع بمذكرة الطعن على الحكم الصادر بحق رجل الأعمال بالسجن 15 عاماً بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
المذكرة تم تقديمها فى تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأحد الماضى إلى نيابة وسط القاهرة، وجاءت فى 300 صفحة متضمنة 5 أوجه تحتوى على 25 سنداً قانونياً، أبرزها القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق.