من طرف كلما اقترب موعد عرض الميزانيه زاد الواثقون في ثقتهم. وارتعد المرتعدون في خوفهم.. الثقة هي رداء المجلس وهي لم تنبع من فراغ.. لم تهبط عليهم نتيجة لاحتكار القرار أو تمتعهم بمكانتهم .. ولكنها نشأت من تخطيط طويل وبرنامج واقعي لنقيب المحامين .. صحيح أنه مازالت هناك سلبيات.. ومؤكد ان الحالة النقابيه لمعظم المحامين ليست علي ما يرام.. فالهموم تعصر المحامين الكادحين.. لكن هل استسلم المجلس للتحديات التي تواجه المحامين؟.. هل نام في العسل وقدم مبررات مثل الأزمة المالية التي عصفت بالمجالس السابقه وماصاحبها من ديون واهدار للمال الذي ابتلي به المجلس السابق ؟ بالعكس.
المجلس الحالي اجتهد.. قدم بدائل.. وفر احتياطيات لدعم برنامج يكون له عائد المنفعه والتطوير يصب للصالح العام الذي واجه نقص التمويل .. وديون سدادها كانت بمثابه الحجر العثر لوقف كثير من المشروعات علي سبيل المثال ديون المستشفيات والاطباء بات عرقله وتوقف بعض الشيئ لعلاج المحامين وبدي المجلس في زرع الثقه مره اخري مع المتعاملين مع مشروع العلاج بل ووضع الحلول لتطويره وتقديمه في احسن صوره تعود علي المحامي والغريب فقد بات الحديث اليومي من فئه من المحامين يعلم الجميع مأربهم ومن ورائهم يحركهم من اثاره الفتن ووصل الحال من فتره الي اخري تقديم بلاغ للسيد النائب العام وكان اخرها بلاغ ان النقابه قامت بتجهيز المبني وتطويره بمبلغ 56 مليون جنيها بالله عليكم احترموا عقولنا ولاتنسوا انكم تخاطبون محامين واقرب مفهوم لهذا الكلام المردود القانوني لأصغر محامي عندما يدفع امام المحاكم بدفع ان ماجاء من اقوال لايستقيم مع العقل والمنطق وحقيقه ماسرد من وقائع والغريب بأن احدي النقابين التابعين لمحرك الدسائس والفتن وزعزعه الصف للمحامين ادعت بمبلغ 905 الف جنيها وهي لا تدري التفرقه بين اصول المجالس الفرعيه والمصروفات وهي وان كانت تفهم ذلك فهي الكارثه كونها نقابيه فهل ياساده ياكرام اصبح تقديم الشكاوي هي ثقافه جديده يتناولها المحامين فيما بينهم كذبا كانت او صدقا دون المواجهه فيما بينهم والنقاش للوقوف علي الحقائق قبل التسرع لتبادل البلاغات التي اصبحت هي خبر اليوم يصحوا المحامين علي سماعها يوميا دون حساب الفعل ورد الفعل وان يقال من كافه الناس ان المحامين قد تفرغوا للبلاغات ضد بعضهم البعض لوجود فراغ في اشغالهم او يري البعض الاخر فينا اننا وصلنا للتخبط وعدم الادراك وفقدنا حتي الثقه في انفسنا والحمد لله ان قراءت اليوم من مجلس النقابه ان اصدر بيان يكذب المغرضين والذين باتوا كل فتره يدعون ادعاءات وافتراءات علي المجلس لزعزعه الثقه فيه ونشر البلبله بين المحامين فنري بدايه ان المجلس ينوه في بيانه ان هناك اموال تم ضخها في خدمات جديده واصبح يعيد الصوره من جديد للأصلاح من الخدمات وصوره المحاماه والارتقاء بتقديم الخدمات من غرف استراحات المحاكم والمقرات والنوادي وغيرها وتغير ماخربه الدهر واهمال سابق.. نعم هناك سلبيات في كثير من الخدمات ولكن المجلس لم يقل أبدا انه أتم رسالته وأنه بلغ الكمال.
فمازال المجلس يعمل علي تطوير وتحسين الامور ولكن للأسف ان هناك فيما بيننا المتربصين الذين لايهمهم المصلحه العامه قدر مصالحهم الشخصيه ولا يضمرون للمحامين ونقابتهم خيرا دون النظر بين ماهو نافع وضرر يعود علي الكافه .
وان كان ذلك يدور علي ارضيه المحامين وبينهم ولكن نسوا هؤلاء المتربصين الحاقدين ان هناك متابعين من افراد المجتمع الذي نعيشه ونتعامل معه وهو مصدر ارزاق المحامين انه اصبحت الصوره في البهتان تنتقل تدريجيا لفقدان الثقه وهي اساس التعامل بين المحامي والموكل من افراد مجتمعنا الذي نعيش معهم ويتابعونا دائما لأننا الملاذ الذي يلجؤون له وقت الشدائد ونيل الحقوق فان اصبح الحال علي هذا التطاحن ونسج الأكاذيب من فئه لايهمها صالح المحامين فان المحامين سيطعنون في مقتل هو الثقه والصوره القويه للمحامي والتي هي اول مايشجع الموكل للتعامل مع محاميه وقد يفقد المحامين الكثير من احترام افراد المجتمع لهم ويقل من مراكزهم وأوضاعهم التي انطبعت علي مر العصور من احترام بين كافه المجتمع وتصبح مهنه بدل الافتخار بها ورفعه مكانتها ان تكون وصمه عار يتنصل منها الشرفاء الكادحين وصفوه المجتمع ويصل الحال لضرب مصادر ارزاق المحامين .
فهل لنا ان نصحوا من هذه الغيبوبه ووقف الطعنات اليوميه التي نواجهها لبعضنا البعض وتسقطنا من عيون مجتمعنا ومن نتعامل معهم يوميا في المحاكم والمصالح الحكوميه حتي جيراننا اتمني ادارك الامر قبل ان نفقد مصدقيتنا امام مجتمعنا ومن نتعامل معهم يوميا ونتسول اعاده الصوره لما كانت عليه سابقا وسيكون الامر اشد وطئه والم .
واليكم بيان النقابه :
عاجل: بيان رسمي للمحامين . دوافع شخصية وراء مزاعم إهدار أموال النقابة. ومن يَمْلُك دليلاً فليقدمه
صورة لرد النقابة على صحف الشروق واليوم السابع والوفد
جمهورية مصر العربية
نقابـة المحامين
49 أ ش رمسيس ـ القاهرة
50
السيد الأستاذ / رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد ،،،
ردًا على ما نشر في جريدتكم الغراء بعدد اليوم الأحد 17/10/2010 عن تقديم بلاغ ضد السيد النقيب وادعاء إنفاق 56 مليون جنيه على تطوير المقر وغرف المحامين والذي لم يحصل فيه الصحفي الذي كتب الخبر على رد منّا فإننا نود الإشارة بالأتي :
أولاً : إن ما نُشر وما كُتب بهذا البلاغ هو إدعاء ليس له أصل ولا وجود على الإطلاق ومنافيًا تمامًاً للحقيقة .
ثانياً : إن الميزانية لم تصدر حتى الآن عن نقابة المحامين حتى يمكن الاحتجاج بمثل هذه الإدعاءات .
ثالثاً : إننا نتحدى مقدم البلاغ أن يقدم مستنداً واحداً يفيد صحة ادعائه .
رابعاً : إن ما أنفق على تطوير غرف المحامين على مستوى الجمهورية هي إنفاقات تمت عن طريق النقابات الفرعية التي قامت بتطوير المقرات الخاصة بها وتأثيثها طبقاً لاحتياجات كل نقابة وهي إنفاقات مؤيدة بالمستندات ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات .
خامساً : إننا نأمل أن يكون هناك تواصل مع المجلس للرد على مثل هذه الادعاءات لتبيان الحقائق وعدم طمس حقائقها وهو ما اعتدنا عليه من جريدتكم .
سادساً : إن الميزانية الخاصة بنقابة المحامين سوف تعرض على جميع المحامين خلال أيام - فترة وجيزة - وإننا سوف نعرض الميزانية الخاصة بالمجلس السابق حتى يتبين للجميع مدى شفافية العمل داخل نقابة المحامين والتي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبتها تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذي يرغب البعض النيل منه لأسباب شخصية معلومة للجميع .
سابعاً : إن نقابة المحامين في الفترة السابقة قامت بربط عدة ودائع في خلال عام 2010 تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات في عدة بنوك وهو ما يؤكد عدم صدق ما أثير على صفحات الجرائد وأناشد الزميل مقدم البلاغ أن يقدم لنا ثمة دليل على الإدعاء بإنفاق 56 مليون جنيه ونحن على أتم استعداد للمحاسبة وأن هذه الإدعاءات تهدف لعرقلة المسيرة .
ثامناً: أما بالنسبة للبلاغ الأخر الذي تدعي فيه مقدمته على غير الحقيقة بأن نقابتنا لم تتسلم مبلغ 905 ألف جنيه فهو يؤكد عدم دراية مقدمه البلاغ بالمنظومة المحاسبية لأن هذا المبلغ عبارة عن أصول ثابتة لمقر النقابة الفرعية منذ أكثر من عشر سنوات وهو ما يؤكد كذب الإدعاءات والمهاترات الانتخابية الرخيصة
" مرسل لسيادتكم برجاء النشر عملاً بقانون الصحافة "
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،
مختار العشري
مقرر لجنة الإعلام
محمد فزاع
أمين الصندوق المساعد
المجلس الحالي اجتهد.. قدم بدائل.. وفر احتياطيات لدعم برنامج يكون له عائد المنفعه والتطوير يصب للصالح العام الذي واجه نقص التمويل .. وديون سدادها كانت بمثابه الحجر العثر لوقف كثير من المشروعات علي سبيل المثال ديون المستشفيات والاطباء بات عرقله وتوقف بعض الشيئ لعلاج المحامين وبدي المجلس في زرع الثقه مره اخري مع المتعاملين مع مشروع العلاج بل ووضع الحلول لتطويره وتقديمه في احسن صوره تعود علي المحامي والغريب فقد بات الحديث اليومي من فئه من المحامين يعلم الجميع مأربهم ومن ورائهم يحركهم من اثاره الفتن ووصل الحال من فتره الي اخري تقديم بلاغ للسيد النائب العام وكان اخرها بلاغ ان النقابه قامت بتجهيز المبني وتطويره بمبلغ 56 مليون جنيها بالله عليكم احترموا عقولنا ولاتنسوا انكم تخاطبون محامين واقرب مفهوم لهذا الكلام المردود القانوني لأصغر محامي عندما يدفع امام المحاكم بدفع ان ماجاء من اقوال لايستقيم مع العقل والمنطق وحقيقه ماسرد من وقائع والغريب بأن احدي النقابين التابعين لمحرك الدسائس والفتن وزعزعه الصف للمحامين ادعت بمبلغ 905 الف جنيها وهي لا تدري التفرقه بين اصول المجالس الفرعيه والمصروفات وهي وان كانت تفهم ذلك فهي الكارثه كونها نقابيه فهل ياساده ياكرام اصبح تقديم الشكاوي هي ثقافه جديده يتناولها المحامين فيما بينهم كذبا كانت او صدقا دون المواجهه فيما بينهم والنقاش للوقوف علي الحقائق قبل التسرع لتبادل البلاغات التي اصبحت هي خبر اليوم يصحوا المحامين علي سماعها يوميا دون حساب الفعل ورد الفعل وان يقال من كافه الناس ان المحامين قد تفرغوا للبلاغات ضد بعضهم البعض لوجود فراغ في اشغالهم او يري البعض الاخر فينا اننا وصلنا للتخبط وعدم الادراك وفقدنا حتي الثقه في انفسنا والحمد لله ان قراءت اليوم من مجلس النقابه ان اصدر بيان يكذب المغرضين والذين باتوا كل فتره يدعون ادعاءات وافتراءات علي المجلس لزعزعه الثقه فيه ونشر البلبله بين المحامين فنري بدايه ان المجلس ينوه في بيانه ان هناك اموال تم ضخها في خدمات جديده واصبح يعيد الصوره من جديد للأصلاح من الخدمات وصوره المحاماه والارتقاء بتقديم الخدمات من غرف استراحات المحاكم والمقرات والنوادي وغيرها وتغير ماخربه الدهر واهمال سابق.. نعم هناك سلبيات في كثير من الخدمات ولكن المجلس لم يقل أبدا انه أتم رسالته وأنه بلغ الكمال.
فمازال المجلس يعمل علي تطوير وتحسين الامور ولكن للأسف ان هناك فيما بيننا المتربصين الذين لايهمهم المصلحه العامه قدر مصالحهم الشخصيه ولا يضمرون للمحامين ونقابتهم خيرا دون النظر بين ماهو نافع وضرر يعود علي الكافه .
وان كان ذلك يدور علي ارضيه المحامين وبينهم ولكن نسوا هؤلاء المتربصين الحاقدين ان هناك متابعين من افراد المجتمع الذي نعيشه ونتعامل معه وهو مصدر ارزاق المحامين انه اصبحت الصوره في البهتان تنتقل تدريجيا لفقدان الثقه وهي اساس التعامل بين المحامي والموكل من افراد مجتمعنا الذي نعيش معهم ويتابعونا دائما لأننا الملاذ الذي يلجؤون له وقت الشدائد ونيل الحقوق فان اصبح الحال علي هذا التطاحن ونسج الأكاذيب من فئه لايهمها صالح المحامين فان المحامين سيطعنون في مقتل هو الثقه والصوره القويه للمحامي والتي هي اول مايشجع الموكل للتعامل مع محاميه وقد يفقد المحامين الكثير من احترام افراد المجتمع لهم ويقل من مراكزهم وأوضاعهم التي انطبعت علي مر العصور من احترام بين كافه المجتمع وتصبح مهنه بدل الافتخار بها ورفعه مكانتها ان تكون وصمه عار يتنصل منها الشرفاء الكادحين وصفوه المجتمع ويصل الحال لضرب مصادر ارزاق المحامين .
فهل لنا ان نصحوا من هذه الغيبوبه ووقف الطعنات اليوميه التي نواجهها لبعضنا البعض وتسقطنا من عيون مجتمعنا ومن نتعامل معهم يوميا في المحاكم والمصالح الحكوميه حتي جيراننا اتمني ادارك الامر قبل ان نفقد مصدقيتنا امام مجتمعنا ومن نتعامل معهم يوميا ونتسول اعاده الصوره لما كانت عليه سابقا وسيكون الامر اشد وطئه والم .
واليكم بيان النقابه :
عاجل: بيان رسمي للمحامين . دوافع شخصية وراء مزاعم إهدار أموال النقابة. ومن يَمْلُك دليلاً فليقدمه
صورة لرد النقابة على صحف الشروق واليوم السابع والوفد
جمهورية مصر العربية
نقابـة المحامين
49 أ ش رمسيس ـ القاهرة
50
السيد الأستاذ / رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد ،،،
ردًا على ما نشر في جريدتكم الغراء بعدد اليوم الأحد 17/10/2010 عن تقديم بلاغ ضد السيد النقيب وادعاء إنفاق 56 مليون جنيه على تطوير المقر وغرف المحامين والذي لم يحصل فيه الصحفي الذي كتب الخبر على رد منّا فإننا نود الإشارة بالأتي :
أولاً : إن ما نُشر وما كُتب بهذا البلاغ هو إدعاء ليس له أصل ولا وجود على الإطلاق ومنافيًا تمامًاً للحقيقة .
ثانياً : إن الميزانية لم تصدر حتى الآن عن نقابة المحامين حتى يمكن الاحتجاج بمثل هذه الإدعاءات .
ثالثاً : إننا نتحدى مقدم البلاغ أن يقدم مستنداً واحداً يفيد صحة ادعائه .
رابعاً : إن ما أنفق على تطوير غرف المحامين على مستوى الجمهورية هي إنفاقات تمت عن طريق النقابات الفرعية التي قامت بتطوير المقرات الخاصة بها وتأثيثها طبقاً لاحتياجات كل نقابة وهي إنفاقات مؤيدة بالمستندات ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات .
خامساً : إننا نأمل أن يكون هناك تواصل مع المجلس للرد على مثل هذه الادعاءات لتبيان الحقائق وعدم طمس حقائقها وهو ما اعتدنا عليه من جريدتكم .
سادساً : إن الميزانية الخاصة بنقابة المحامين سوف تعرض على جميع المحامين خلال أيام - فترة وجيزة - وإننا سوف نعرض الميزانية الخاصة بالمجلس السابق حتى يتبين للجميع مدى شفافية العمل داخل نقابة المحامين والتي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبتها تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذي يرغب البعض النيل منه لأسباب شخصية معلومة للجميع .
سابعاً : إن نقابة المحامين في الفترة السابقة قامت بربط عدة ودائع في خلال عام 2010 تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات في عدة بنوك وهو ما يؤكد عدم صدق ما أثير على صفحات الجرائد وأناشد الزميل مقدم البلاغ أن يقدم لنا ثمة دليل على الإدعاء بإنفاق 56 مليون جنيه ونحن على أتم استعداد للمحاسبة وأن هذه الإدعاءات تهدف لعرقلة المسيرة .
ثامناً: أما بالنسبة للبلاغ الأخر الذي تدعي فيه مقدمته على غير الحقيقة بأن نقابتنا لم تتسلم مبلغ 905 ألف جنيه فهو يؤكد عدم دراية مقدمه البلاغ بالمنظومة المحاسبية لأن هذا المبلغ عبارة عن أصول ثابتة لمقر النقابة الفرعية منذ أكثر من عشر سنوات وهو ما يؤكد كذب الإدعاءات والمهاترات الانتخابية الرخيصة
" مرسل لسيادتكم برجاء النشر عملاً بقانون الصحافة "
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،
مختار العشري
مقرر لجنة الإعلام
محمد فزاع
أمين الصندوق المساعد
