من طرف نفق مظلم يحفر حاليا لجر نقابة المحامين اليه لتقيد فيه بقيود الحراسة. للأسف فإن جميع الاتجاهات داخل النقابة ستؤدي بما تقوم به من أعمال متبادلة واتهامات.ومناوشات الي خسارة جماعية للمحامين ولمصر باستهداف هذه النقابة العريقة التي تشكل مع جارتها نقابة الصحفيين درعي حفظ الحرية في مصر.
وللأسف فإن المحامين أصبح لاهم لهم إلا محاولات التكتل, كل فريق ضد آخر وبينهما جماعة الاخوان التي ترغب في السيطرة علي كل النقابات في مصر وأهمها نقابة المحامين ـ كما يقول علي شاكر المحامي بكفر الشيخ ــ لكونها أغني نقابات مصر, وأيضا لمحاولة اعادة السيطرة علي الشارع للتأثير في الانتخابات النيابية القادمة وما سيتلوها من انتخابات رئاسية.
ولكن لصالح من مايثار وما يشعل من الحروب مقسما جموع المحامين بين خصمين رئيسيين المفترض أن يكونا خادمين لزملائهما ممن وضعوا فيهما بالتتالي الثقة للحفاظ علي النقابة ومساعدتهم؟
ويضيف الواقع يؤكد أن هؤلاء المحامين يستغلهم رءوس الفتنة للتخريب, وكل ذلك سيضر بالمحامين وأسرهم والخدمات التي يجب أن يحصلوا عليها, ويتفق أشرف عبدالرشيد ووليد صالح المحاميان علي اتساع دائرة الجماعة الراغبة في سحب الثقة من المجلس والنقيب الحاليين نتيجة سوء أحوال النقابة. وتدني خدماتها وعدم انجاز أو علي الأقل البدء في تنفيذ ما وعد به النقيب في برنامجه الانتخابي والقائها في أحضان الحكومة.
وإذا كانت آراء أشرف عبدالرشيد ووليد صالح تتفق مع عدد كبير من المحامين فإن هناك قطاعا آخر محايدا يري أن الفرصة لم تتح للنقيب الحالي. حمدي خليفة لإنجاز ماوعد به ــ فكما يقول عاصم شرف.. الحروب التي يحاول بعض المحامين جر خليفة إليها شغلته عن مواصلة ما بدأ به.
وعلي جانب آخر يقول الدكتور سالم أبو غزالة المحامي بالنقض والدستورية العليا أن المجلس الحالي بدأ في إنجازات غير مسبوقة قبل إقرار الأنظمة الخدمية للمحامين في الاسكان والنوادي وغيرهما. ووضع حجر الاساس لـ12 مدينة سكنية لهم في عدد من المحافظات.
ولكن الأزمة الحقيقية كما يراها سالم أبو غزالة هي عدم تصور سامح عاشور ومجلسه أنهم لم يعودوا علي رأس النقابة. وهو مايدفع آخرين للتكتل ضد النقيب الحالي لطرح الثقة بدلا من محاسبة النقيب السابق ومجلسه علي المخالفات المالية واهدار المال الذي تم خلال وجودهم.
وهو مادفعني الي تقديم عدة بلاغات طعنا علي الميزانية والتصرفات التي تمت في عهد النقيب والمجلس السابقين. استنادا إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تشييد النقابة والتي أكدت جسامة المخالفات.وانهيار العمل الخدمي وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في مخالفات تصل مبالغها الي200 مليون جنيه.
سحب الثقة
وعن السيناريو المدعوم من أنصار النقيب السابق تقول فاتن عميرة المحامية إن يتم سحب الثقة وبالتالي توضع النقابة تحت الحراسة لحين إجراء انتخابات جديدة. وامكانية الوصول إلي ذلك بسيطة وبأساليب مختلفة وان جموع المحامين استطاعوا سابقا إزاحة اللجنة التي كانت تقوم بأمر النقابة فهل سيمكن لهم إذا فرضت الحراسة أن يلغوها.
أم ستدخل النفق المظلم لعقود مثل نقابة المهندسين.
وبعد فإن الحروب الخاصة التي يوكل بها بعض الكبار كثيرا من الصغار لن تؤدي إلا إلي إضعاف القضاء في مصر لكون المحامين عنصرا مهما ومؤثرا وركنا أساسيا فيه.
الأهرام
وللأسف فإن المحامين أصبح لاهم لهم إلا محاولات التكتل, كل فريق ضد آخر وبينهما جماعة الاخوان التي ترغب في السيطرة علي كل النقابات في مصر وأهمها نقابة المحامين ـ كما يقول علي شاكر المحامي بكفر الشيخ ــ لكونها أغني نقابات مصر, وأيضا لمحاولة اعادة السيطرة علي الشارع للتأثير في الانتخابات النيابية القادمة وما سيتلوها من انتخابات رئاسية.
ولكن لصالح من مايثار وما يشعل من الحروب مقسما جموع المحامين بين خصمين رئيسيين المفترض أن يكونا خادمين لزملائهما ممن وضعوا فيهما بالتتالي الثقة للحفاظ علي النقابة ومساعدتهم؟
ويضيف الواقع يؤكد أن هؤلاء المحامين يستغلهم رءوس الفتنة للتخريب, وكل ذلك سيضر بالمحامين وأسرهم والخدمات التي يجب أن يحصلوا عليها, ويتفق أشرف عبدالرشيد ووليد صالح المحاميان علي اتساع دائرة الجماعة الراغبة في سحب الثقة من المجلس والنقيب الحاليين نتيجة سوء أحوال النقابة. وتدني خدماتها وعدم انجاز أو علي الأقل البدء في تنفيذ ما وعد به النقيب في برنامجه الانتخابي والقائها في أحضان الحكومة.
وإذا كانت آراء أشرف عبدالرشيد ووليد صالح تتفق مع عدد كبير من المحامين فإن هناك قطاعا آخر محايدا يري أن الفرصة لم تتح للنقيب الحالي. حمدي خليفة لإنجاز ماوعد به ــ فكما يقول عاصم شرف.. الحروب التي يحاول بعض المحامين جر خليفة إليها شغلته عن مواصلة ما بدأ به.
وعلي جانب آخر يقول الدكتور سالم أبو غزالة المحامي بالنقض والدستورية العليا أن المجلس الحالي بدأ في إنجازات غير مسبوقة قبل إقرار الأنظمة الخدمية للمحامين في الاسكان والنوادي وغيرهما. ووضع حجر الاساس لـ12 مدينة سكنية لهم في عدد من المحافظات.
ولكن الأزمة الحقيقية كما يراها سالم أبو غزالة هي عدم تصور سامح عاشور ومجلسه أنهم لم يعودوا علي رأس النقابة. وهو مايدفع آخرين للتكتل ضد النقيب الحالي لطرح الثقة بدلا من محاسبة النقيب السابق ومجلسه علي المخالفات المالية واهدار المال الذي تم خلال وجودهم.
وهو مادفعني الي تقديم عدة بلاغات طعنا علي الميزانية والتصرفات التي تمت في عهد النقيب والمجلس السابقين. استنادا إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تشييد النقابة والتي أكدت جسامة المخالفات.وانهيار العمل الخدمي وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في مخالفات تصل مبالغها الي200 مليون جنيه.
سحب الثقة
وعن السيناريو المدعوم من أنصار النقيب السابق تقول فاتن عميرة المحامية إن يتم سحب الثقة وبالتالي توضع النقابة تحت الحراسة لحين إجراء انتخابات جديدة. وامكانية الوصول إلي ذلك بسيطة وبأساليب مختلفة وان جموع المحامين استطاعوا سابقا إزاحة اللجنة التي كانت تقوم بأمر النقابة فهل سيمكن لهم إذا فرضت الحراسة أن يلغوها.
أم ستدخل النفق المظلم لعقود مثل نقابة المهندسين.
وبعد فإن الحروب الخاصة التي يوكل بها بعض الكبار كثيرا من الصغار لن تؤدي إلا إلي إضعاف القضاء في مصر لكون المحامين عنصرا مهما ومؤثرا وركنا أساسيا فيه.
الأهرام