من طرف ننشر تفاصيل مذكرة الشئون القانونية بنقابة المحامين لشطب عضوية "موريس صادق": خالف قانون المحاماة وأساء للمهنة وأظهر ولاءه للصهيونية..ودعا لفرض الوصاية الدولية على مصر
كتب محمود حسين
اليوم السابع
أعدت إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين مذكرة لعرضها على مجلس النقابة بناء على الطلب الذى تقدم به عدد من المحامين الأعضاء برابطة المحامين الإسلاميين، بطلب لنقيب المحامين لشطب موريس صادق، المحامى رئيس الجمعية الوطنية القبطية بأمريكا، وذلك لمخالفته قانون المحاماة وخيانة مصر التى مازال يحمل جنسيتها، حسبما جاء فى نص المذكرة.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المذكرة التى أعدها محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، وعرضها على حمدى خليفة نقيب المحامين اليوم الاثنين، والذى وعدهم بعرض المذكرة على أعضاء المجلس للبت فى الأمر مبديا موافقته على طلبهم، بحضور قرابة 10 من أعضاء المجلس، وحضور محمود عبد الشافى رئيس رابطة المحامين الإسلاميين وحسن على الأمين العام والمشير أحمد الأمين العام المساعد.
جاء بالمذكرة أن الشاكين ذكروا أن المحامى المشكو فى حقه يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، ومنذ هذا التاريخ وهو يعتقد أن الجنسية الأمريكية منحته الحصانة التى تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر شعبا وحكومة والتطاول على الذات الإلهية وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى القرآن الكريم والأزهر الشريف.
وأفادت المذكرة أن موريس صادق دأب على نشر البيانات الكاذبة وبث الدعايات المثيرة والسعى للتحريض ضد مصر التى يحمل جنسيتها، تارة بتشجيع دول أجنبية على ضرب السد العالى، ودعوتهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية عليها، وتارة بتحريض السوقة والدهماء بالخارج على التظاهر ضد مصر لتشويه سمعتها والحط من مكانتها فى المحافل الدولية، وتارة بتطاوله، حسب ما جاء بالمذكرة على رئيس الدولة وعائلته مظهرا أنه قد جعل ولاءه لغير مصر.
واعتبرت المذكرة موريس صادق بأنه "غير جدير بشرف الانتساب إلى نقابة المحامين، لذلك فهو ارتكب عن قصد وعمد بعض الأفعال منها، إظهاره ولائه للصهيونية العالمية بدأبه على مخاطبة المسئولين الصهاينة بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية فى حق الشعوب المحتلة والتحريض على المزيد ما انتهاك الحرمات وسفك الدماء.
وأفادت المذكرة أن صادق قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية والتى تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعى والسياسى فى مصر، وذلك عبر تزعم حملات التحريض ضدها والسعى لاحتلالها وفرض الوصاية الدولية عليها وسعيها لإسرائيل لنزع سيادة مصر، وتحريض أمريكا وإسرائيل مرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وقيامه بصفته رئيسا لهذه الجمعية بالتحريض على التظاهر والاحتجاج لتشويه صورتها أمام العالم وذلك بالمخالفة للفقرة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وأضافت المذكرة: " دأب المشكو فى حقه التطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وشرائع الإسلام والأزهر الشريف فى بياناته التى ينشرها فى مدونته وعبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وعبر رسائل البريد الالكترونى، كما تطاول المشكو فى حقه على القيادة المصرية بما يقطع بعدم ولائه لها وتحول ولائه لغيرها".
وتضمنت المذكرة أن نقابة المحامين أخطرت المحامى موريس صادق على ذات العنوان الثابت بملف قيده، إلا أنه لم يمتثل للحضور للرد على تلك الشكوى، الأمر الذى يعد نكوصا منه عن تقديم أية مستندات تجافى تلك المستندات القاطعة الدلالة المقدمة من الشاكين للتدليل على إدانته، وما فعله من أفعال لا تصدر إلا عن شخص مجنون لا يمكن أن يستمر فى جداول نقابة المحامين، فضلا عن أنه قد أخل بالبند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة والتى تشترط لبقاء المحامى فى الجدول أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب للمهنة، موضحة أنه لاشك يفتقد هذا الشرط ولا يمت له بصلة وكان حقا على نقابة المحامين أن تنزل تلك العقوبة عليه ليكون بتره من الجدول هو الجزاء المستحق له.
وطالبت المذكرة مجلس نقابة المحامين بإسقاط قيد موريس صادق لمخالفته البند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة، وفقا للثابت من المستندات المرفقة، وإحالته إلى مجلس تأديب المحامين لمعاقبته عن تلك الجرائم الواردة بالمستندات.
كتب محمود حسين
اليوم السابع
أعدت إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين مذكرة لعرضها على مجلس النقابة بناء على الطلب الذى تقدم به عدد من المحامين الأعضاء برابطة المحامين الإسلاميين، بطلب لنقيب المحامين لشطب موريس صادق، المحامى رئيس الجمعية الوطنية القبطية بأمريكا، وذلك لمخالفته قانون المحاماة وخيانة مصر التى مازال يحمل جنسيتها، حسبما جاء فى نص المذكرة.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المذكرة التى أعدها محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، وعرضها على حمدى خليفة نقيب المحامين اليوم الاثنين، والذى وعدهم بعرض المذكرة على أعضاء المجلس للبت فى الأمر مبديا موافقته على طلبهم، بحضور قرابة 10 من أعضاء المجلس، وحضور محمود عبد الشافى رئيس رابطة المحامين الإسلاميين وحسن على الأمين العام والمشير أحمد الأمين العام المساعد.
جاء بالمذكرة أن الشاكين ذكروا أن المحامى المشكو فى حقه يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، ومنذ هذا التاريخ وهو يعتقد أن الجنسية الأمريكية منحته الحصانة التى تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر شعبا وحكومة والتطاول على الذات الإلهية وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى القرآن الكريم والأزهر الشريف.
وأفادت المذكرة أن موريس صادق دأب على نشر البيانات الكاذبة وبث الدعايات المثيرة والسعى للتحريض ضد مصر التى يحمل جنسيتها، تارة بتشجيع دول أجنبية على ضرب السد العالى، ودعوتهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية عليها، وتارة بتحريض السوقة والدهماء بالخارج على التظاهر ضد مصر لتشويه سمعتها والحط من مكانتها فى المحافل الدولية، وتارة بتطاوله، حسب ما جاء بالمذكرة على رئيس الدولة وعائلته مظهرا أنه قد جعل ولاءه لغير مصر.
واعتبرت المذكرة موريس صادق بأنه "غير جدير بشرف الانتساب إلى نقابة المحامين، لذلك فهو ارتكب عن قصد وعمد بعض الأفعال منها، إظهاره ولائه للصهيونية العالمية بدأبه على مخاطبة المسئولين الصهاينة بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية فى حق الشعوب المحتلة والتحريض على المزيد ما انتهاك الحرمات وسفك الدماء.
وأفادت المذكرة أن صادق قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية والتى تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعى والسياسى فى مصر، وذلك عبر تزعم حملات التحريض ضدها والسعى لاحتلالها وفرض الوصاية الدولية عليها وسعيها لإسرائيل لنزع سيادة مصر، وتحريض أمريكا وإسرائيل مرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وقيامه بصفته رئيسا لهذه الجمعية بالتحريض على التظاهر والاحتجاج لتشويه صورتها أمام العالم وذلك بالمخالفة للفقرة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وأضافت المذكرة: " دأب المشكو فى حقه التطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وشرائع الإسلام والأزهر الشريف فى بياناته التى ينشرها فى مدونته وعبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وعبر رسائل البريد الالكترونى، كما تطاول المشكو فى حقه على القيادة المصرية بما يقطع بعدم ولائه لها وتحول ولائه لغيرها".
وتضمنت المذكرة أن نقابة المحامين أخطرت المحامى موريس صادق على ذات العنوان الثابت بملف قيده، إلا أنه لم يمتثل للحضور للرد على تلك الشكوى، الأمر الذى يعد نكوصا منه عن تقديم أية مستندات تجافى تلك المستندات القاطعة الدلالة المقدمة من الشاكين للتدليل على إدانته، وما فعله من أفعال لا تصدر إلا عن شخص مجنون لا يمكن أن يستمر فى جداول نقابة المحامين، فضلا عن أنه قد أخل بالبند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة والتى تشترط لبقاء المحامى فى الجدول أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب للمهنة، موضحة أنه لاشك يفتقد هذا الشرط ولا يمت له بصلة وكان حقا على نقابة المحامين أن تنزل تلك العقوبة عليه ليكون بتره من الجدول هو الجزاء المستحق له.
وطالبت المذكرة مجلس نقابة المحامين بإسقاط قيد موريس صادق لمخالفته البند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة، وفقا للثابت من المستندات المرفقة، وإحالته إلى مجلس تأديب المحامين لمعاقبته عن تلك الجرائم الواردة بالمستندات.