من طرف تفاقم الصراع داخل نقابة المحامين، إثر تقدم اثنين من أعضاء النقابة ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد النقيب حمدي خليفة، بتهمة ارتكاب مخالفات وإهدار مال عام، عقب إعلانه إنفاق مبلغ 56 مليون جنيه على تجــديد نقابات المحامين ومكاتب النقابات على مستوى المحافظات.
وأبدى البلاغ شكوكه في صحة الرقم المذكور، قائلاً إن هذا المبلغ يعتبر خياليا، لأنه يعد نصف ميزانية النقابة السنوية، وإنه "صرف على نشاط وهمي وغير ملموس، حيث أنه لم يتم أي تجديدات من الممكن أن ترقى أو حتى تدنو إلى هذا المبلغ".
وأوضح المحامي ممدوح رمزي، مقدم أحد البلاغين، أن تصريحات خليفة تتوفر فيها أركان جريمة التبديد وإهدار المال العام، مبررا قيامه بتقديم البلاغ بأنه عضو الجمعية العمومية ويحق له محاسبة النقيب وتحريك دعوى جنائية ضده على أي تبديد أو إهدار لأموالها، باعتبار أن الجمعية العمومية صاحبة الصفة والمصلحة.
من جانبها، تقدمت سميرة الهرش عضو مجلس نقابة العريش الفرعية ببلاغ للنائب العام حول تأكيد النقيب قيامه بإرسال 905 آلاف جنيه لنقابة العريش، تخصص لبناء وترميم غرف المحامين ومقار النقابة الفرعية، مشيرة إلى أن نقابة العريش لم تستلم جنيها واحدا لإنفاقه على المباني،.
وأضافت إنه إذا كان ذلك قد حدث فبعيدا عن مجلس النقابة، ولذلك تطالب بمحاسبة من تسلم هذه الأموال أو نقيب المحامين الذي أعلن تسليمها لنقابة العريش ولن تصل هذه الأموال لهم أو يتم تجديد أي مبانٍ للمحامين بالعريش.
بدورها، حاولت جبهة خليفة التقليل من أهمية الاتهامات، مشيرة إلى أن النفقات على ترميم بعض المباني سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية لم تتجاوز 700 ألف جنيه، متهمة جبهة سلفه سامح عاشور بالوقوف وراء إطلاق الاتهامات سعيلا إلى تشويه "انجازات" المجلس الحالي.
وأكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الميزانية الخاصة بالنقابة والإنفاق على تطوير وترميم الغرف لم يتم إعلانها بعد على المحامين، وعندما يتم إعلان الميزانية فى الجمعية العمومية ستعاقب نقابة المحامين من يتبين خطؤه أو ضلوعه في إهدار المال العام.
وأبدى البلاغ شكوكه في صحة الرقم المذكور، قائلاً إن هذا المبلغ يعتبر خياليا، لأنه يعد نصف ميزانية النقابة السنوية، وإنه "صرف على نشاط وهمي وغير ملموس، حيث أنه لم يتم أي تجديدات من الممكن أن ترقى أو حتى تدنو إلى هذا المبلغ".
وأوضح المحامي ممدوح رمزي، مقدم أحد البلاغين، أن تصريحات خليفة تتوفر فيها أركان جريمة التبديد وإهدار المال العام، مبررا قيامه بتقديم البلاغ بأنه عضو الجمعية العمومية ويحق له محاسبة النقيب وتحريك دعوى جنائية ضده على أي تبديد أو إهدار لأموالها، باعتبار أن الجمعية العمومية صاحبة الصفة والمصلحة.
من جانبها، تقدمت سميرة الهرش عضو مجلس نقابة العريش الفرعية ببلاغ للنائب العام حول تأكيد النقيب قيامه بإرسال 905 آلاف جنيه لنقابة العريش، تخصص لبناء وترميم غرف المحامين ومقار النقابة الفرعية، مشيرة إلى أن نقابة العريش لم تستلم جنيها واحدا لإنفاقه على المباني،.
وأضافت إنه إذا كان ذلك قد حدث فبعيدا عن مجلس النقابة، ولذلك تطالب بمحاسبة من تسلم هذه الأموال أو نقيب المحامين الذي أعلن تسليمها لنقابة العريش ولن تصل هذه الأموال لهم أو يتم تجديد أي مبانٍ للمحامين بالعريش.
بدورها، حاولت جبهة خليفة التقليل من أهمية الاتهامات، مشيرة إلى أن النفقات على ترميم بعض المباني سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية لم تتجاوز 700 ألف جنيه، متهمة جبهة سلفه سامح عاشور بالوقوف وراء إطلاق الاتهامات سعيلا إلى تشويه "انجازات" المجلس الحالي.
وأكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الميزانية الخاصة بالنقابة والإنفاق على تطوير وترميم الغرف لم يتم إعلانها بعد على المحامين، وعندما يتم إعلان الميزانية فى الجمعية العمومية ستعاقب نقابة المحامين من يتبين خطؤه أو ضلوعه في إهدار المال العام.