هيمنت أجواء القلق على نقابة المحامين بعد تسرب أنباء عن صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة ببطلان انتخابات النقابة، استنادا لبطلان الانتخابات في كفر الشيخ التي جرت باستاد المحافظة، بالمخالفة لكل اللوائح الخاصة بالنقابات المهنية التي تشترط إجراءها في أي محكمة أو بمقر النقابة الفرعية.
ويحاول حمدي خليفة نقيب المحامين وحسين الجمال السكرتير العام وعمر هريدي أمين الصندوق استغلال صلاتهم الوثيقة بمسئولي الدولة للحيلولة دون صدور التقرير، وذلك لتفادي الطعن في شرعية الانتخابات، باعتبار أن صدور حكم ببطلان انتخابات النقابة بكفر الشيخ يوصم انتخابات النقابة بالباطلة، وقد يشكل نوعا من الضغوط على المجلس الحالي للدعوة لانتخابات جديدة.
وعلمت "المصريون" أن خليفة حصل على تطمينات حكومية بأن الأمور لن تصل إلى حد إصدار حكم ببطلان انتخابات النقابة، حيث ستتدخل لمنع صدور هذا الحكم أو الطعن فيه لإلغائه.
من جانب آخر، تستعد جبهة سامح عاشور النقيب السابق لتفجير أكبر من قنبلة في وجه خليفة بعد الاعتذار الذي نشرته النقابة في الصحف الحكومية للمستشار جمال القيسوني بمحكمة شمال القاهرة في القضية الخاصة بحبس المحامي علاء عامر.
وستحاول جبهة عاشور استغلال هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ النقابة لشن حملة ضد حمدي خليفة، حيث وصمت ذلك بأنه يمثل فضيحة كبيرة للمجلس الحالي تنبئ عن ضعف شديد وتؤكد أن المجلس قد أقر بعجزه التام عن حماية مصالح المحامين.
وتتهم جبهة عاشور، خليفة بإهدار المال العام وأموال المحامين، عبر نشر مثل هذا الإعلان في الجرائد القومية، ما كلف خزينة النقابة عشرات الآلاف من الجنيهات، في وقت تعاني النقابة من أوضاع مالية شديدة التأزم.