من طرف قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتولي رئاسة اللجان الانتخابية لمجلس الشعب مديري العموم وموظفي
الدرجة العليا في الدولة لتحليهم بقدر كبير من المسئولية وتمكنهم من أداء المهمة الموكلة لهم علي أكمل وجه.
أكد ذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في تصريحات صحفية الثلاثاء بعد اللقاء الذي جمعه بالمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الانسان ومكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس.
وقال المستشار مقبل شاكر إن المستشار السيد عبد العزيز عمر في انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين حتي يستطيع استخراج تصاريح المراقبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ، موضحا الاتفاق علي أن يقوم المجلس بتسليم طلبات التصاريح لللجنة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات علي أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات، مشددا علي موافقة اللجنة العليا علي اعطاء تصاريح لكل منظمات المجتمع المدني الراغبة في المراقبة.
ولفت المستشار مقبل شاكر الي امكانية توجه منظمات المجتمع المدني الي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة دون انتظار استخراج تصاريح المراقبة من المجلس القومي لحقوق الانسان ،قائلا "مش حتأثر اللي عايز يروح يروح".
وكشف شاكر عن لقاء يجمع القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق لاستعراض مطالب المجلس والمجتمع المدني حول مراقبة الانتخابات ومطالبهم المختلفة.
واكد شاكر في ختام حديثه ان المجلس كان اقترح خلال اليومين الماضيين بتجريم رافعي الشعارات الدينية في الانتخابات المقبلة ومن يتعدي السقف المحدد من مصاريف الدعاية الانتخابية التي حددت بـ200 الف جنيه علي اساس مطلب وليس مشروع قانون ،لكنه لم يوضح ان كان قد تطرق له في اجتماعه اليوم مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
الدرجة العليا في الدولة لتحليهم بقدر كبير من المسئولية وتمكنهم من أداء المهمة الموكلة لهم علي أكمل وجه.
أكد ذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في تصريحات صحفية الثلاثاء بعد اللقاء الذي جمعه بالمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الانسان ومكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس.
وقال المستشار مقبل شاكر إن المستشار السيد عبد العزيز عمر في انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين حتي يستطيع استخراج تصاريح المراقبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ، موضحا الاتفاق علي أن يقوم المجلس بتسليم طلبات التصاريح لللجنة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات علي أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات، مشددا علي موافقة اللجنة العليا علي اعطاء تصاريح لكل منظمات المجتمع المدني الراغبة في المراقبة.
ولفت المستشار مقبل شاكر الي امكانية توجه منظمات المجتمع المدني الي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة دون انتظار استخراج تصاريح المراقبة من المجلس القومي لحقوق الانسان ،قائلا "مش حتأثر اللي عايز يروح يروح".
وكشف شاكر عن لقاء يجمع القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق لاستعراض مطالب المجلس والمجتمع المدني حول مراقبة الانتخابات ومطالبهم المختلفة.
واكد شاكر في ختام حديثه ان المجلس كان اقترح خلال اليومين الماضيين بتجريم رافعي الشعارات الدينية في الانتخابات المقبلة ومن يتعدي السقف المحدد من مصاريف الدعاية الانتخابية التي حددت بـ200 الف جنيه علي اساس مطلب وليس مشروع قانون ،لكنه لم يوضح ان كان قد تطرق له في اجتماعه اليوم مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.