من طرف فى خطوة هى الأولى من بين كل نواب العموم الذين جلسوا على كرسى النائب العام، ناقش المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الحالى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس حول المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى، وحصل على أعلى تقدير متمثل فى جيد جدا مع مرتبة الشرف بالإضافة إلى تبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والأجنبية.
وبقدر ما يكثف الإعلام بوسائله المختلفة الاهتمام على قرارات النائب العام فى الفترة الأخيرة فى عدد من القضايا المختلفة التى لعب فيها دورا محوريا أو حتى انتقالاته لبطن الأحداث مثلما كان فى حادثى نجع حمادى وسرقة لوحة زهرة الخشخاش، غير أن قاعة المناقشة بجامعة عين شمس خلت من أى شخصية إعلامية أو حتى أى شخصية لها علاقة بالصحافة من قريب أو من بعيد، وكان الجامع الوحيد بين الحاضرين أنهم "أهل قانون" والسبب الوحيد وراء ذلك كان رسالة واضحة أراد النائب العام توجيهها أنه بصدد مناقشة عمل علمى بحت يبغى به إضافة جديد إلى محاربة الفساد فى مصر بعيدا عن أى شو إعلامى.
التأكيد على أن النائب العام كان حريصا على مناقشة رسالة دكتوراه علمية بعيدا عن أى شو إعلامى كان واضحا لدينا ليس بعد مناقشة الرسالة إنما قبل مناقشتها بـ 7 أيام عندما ورد إلى "اليوم السابع" معلومات مؤكدة مفادها أن النائب العام بصدد مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد، وعلى الفور بادرنا الاتصال بالمكتب الفنى للنائب العام والذى أكد لنا المعلومة لكنه أكد شيئا آخر أن النائب العام يريد أن يتم مناقشة الرسالة فى إطار من السرية وأن يتحقق الهدف الأسمى من الرسالة فى المجال القانونى بعيدا عن الشو الإعلامى، وأيضا أن يتم مناقشة النائب العام فى رسالته على أكمل وجه مثلما يتم مع أى مناقش لرسالة دكتوراه، ومن هنا كان حرص "اليوم السابع" على عدم نشر أى تفاصيل عن الرسالة قبل مناقشتها احتراما وتقديرا لرغبة النائب العام وللهدف السامى الذى يسعى إلى تحقيقه.
رسالة الدكتوراه التى تم مناقشتها بالأمس تعدت كونها رسالة يقدمها قانونى للحصول على درجة علمية إلى حوار قانونى حقيقى حول مواجهة الفساد بكافة أوجهه، النقاش كان طرفاه مقدم الرسالة المتمثل فى رأس النيابة العامة، أما الطرف الثانى فهم أعضاء لجنة التحيكم من شيوخ القانون فى مصر والمتمثلين فى الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الجنائى، والدكتور مفيد شهاب الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وزاد من ثقل النقاش القانونى ثقل الشخصيات الحاضرة للاستماع إلى المناقشة وأبرزهم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والعدد كبير من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، أساتذة القانون بالجامعات المختلفة وأعضاء النيابات والقضاة.
فى البداية استعرض النائب العام موضوع الرسالة وأشار إلى أن اتساع دائرة الفساد نتج عنه عواقب جسيمة أعاقت خطط التنمية الاقتصادية فى البلدان الفقيرة وعرقلت جهود الاستثمار، كما امتدت إلى الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة، فضلا عن الفساد الذى يؤدى على المستوى الدولى إلى تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وتسهيل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية وبالأخص الرشوة الدولية والاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وكلها تعرض التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى على متسوى العالم لأخطار كبيرة.
وأضاف النائب العام أن الفساد أصبح قضية عالمية أدرك العالم خطرها واستقر فى يقينه الحاجة الماسة إلى سياسات فعالة للتصدى لها من خلال تعاون إقليمى ودولى جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة أداة للقضاء على أوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته التى تفشت إلى حد بالغ الجسامة.
وتناول النائب العام استعراضه لموضوع تلك الرسالة بداية عن ماهية الفساد وصوره والأنماط المستحدثة منه، وآثاره ومخاطره، والأسباب والعوامل المساعدة على مكافحة الفساد وجرائمه، والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة، ثم الصلة بين الفساد وجريمة غسل الأموال وبين الأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأمم المتحدة وفى التشريع الجنائى الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأمم المتحدة وفى التشريع الجنائى المصرى والجوانب الإجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولى فى مكافحة جرائمها.
وأوضح النائب العام النتائج التى تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق الكلى بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام، يقتضى أن يتناول التشريع الجنائى المصرى بالتجريم كافة صور سلوك الفساد فى القطاع الخاص، وأن يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذى يؤديه هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى الوطنى.
أشار النائب العام أن بحثه قد خلص إلى العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التى تنظم حق الاستعانة بمحام فى مرحلة جمع الاستدلالات، وذلك لتحقيق التوازن بين التوسع فى نطاق التجريم فيما يتعلق بالأفعال التى تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين فى هذه الجرائم بدءً من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاءً بمرحلة المحاكمة الجنائية، وضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء فى قضايا الفساد، بشرط ألا ينطوى ذلك على المساس بسمعة الناس أو انتهاك حقوقهم وحريتهم.
وقد أكد البحث على ضرورة إنشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولى إجراءات الملاحقة فى قضايا الفساد، وذلك حتى تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وأبعاد الإجرام المعاصر، والتطور الهائل فى أدوات ارتكابها باستخدام أوجه التقدم العملى والتقنى، والتى جعلت القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة وجمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة للحكم بالإدانة أو بالبراءة أمرا بالغ الصعوبة، وفى ذات السياق تقرير أحكام خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بجرية وحرمات المتهمين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يقتضى سرعة المحاكمة، وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة فى جرائم الفساد على موجة الخصوص، التى تستلزم سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية وتوقيع العقاب الملائم فى حالة الإدانة تحقيقا للردع العام، ومن جهة أخرى فإن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التى يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة فى ضوء علانية إجراءات المحاكمة، وتناول وسائل الإعلام لقضايا الفساد، مع تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله ـ وذلك باعتبار هذا القطاع شريكا أساسيا وفى قطاع تنمية وإصلاح المجتمع المصرى، وضرورة العمل على وجود ميثاق شرف إعلامى يحث على الفضائل ويمنع الرذائل، وذلك لتتناغم المنظمة الإعلامية مع ظروف المجتمع المصرى وطبيعته وعاداته وتقاليده.
ذلك الحوار القانونى الشيق استمر 4 ساعات متواصلة انتهت بإشادة من لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث ومنح النائب العام رسالة الدكتورة بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف، والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والعالمية.
الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة المناقشة أكد فى اتصال هاتفى لليوم السابع بإعجابه الشديد بالرسالة وبقدرة النائب العام على اتباع الأسلوب العلمى والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج عملية وتوصيات.
وأكد جمال الدين على أن النائب العام حصل على أعلى درجة علمية من حيث التقدير وهى جيدا جدا مع مرتبة الشرف، بالإضافة إلى التوصية بنشر وتوزيع الرسالة على الجامعات الأجنبية، وحسبما أكد عبد الأحد جمال الدين أن عبد المجيد محمود يعمل فى الرسالة منذ عام 2000 وأنهاها قبل شهور، ووصلت عدد أوراقها إلى 820 صفحة، وتتضمن كل ما يتعلق بالفساد من تعريفه البسيط وحتى طريقة علاجه والقضاء عليه.
وتتميز بالإحاطة التامة بكل ما يتعلق بموضوع الرسالة من مكافحة ومحاربة الفساد فى ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع.
فيما رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى اتصال هاتفى التعليق على الرسالة مؤكدا احترامه رغبة النائب العام، ومشيرا إلى أنه سأل النائب العام عن السبب فى عدم وجود الصحافة والإعلام فى القاعة بالأمس فرد عليه قائلا "أريدها مناقشة قانونية فقط بعيدا عن الإعلام"، وأضاف شهاب كيف لى أن أتحدث عن إنسان لا يتحدث عن نفسه.
وبقدر ما يكثف الإعلام بوسائله المختلفة الاهتمام على قرارات النائب العام فى الفترة الأخيرة فى عدد من القضايا المختلفة التى لعب فيها دورا محوريا أو حتى انتقالاته لبطن الأحداث مثلما كان فى حادثى نجع حمادى وسرقة لوحة زهرة الخشخاش، غير أن قاعة المناقشة بجامعة عين شمس خلت من أى شخصية إعلامية أو حتى أى شخصية لها علاقة بالصحافة من قريب أو من بعيد، وكان الجامع الوحيد بين الحاضرين أنهم "أهل قانون" والسبب الوحيد وراء ذلك كان رسالة واضحة أراد النائب العام توجيهها أنه بصدد مناقشة عمل علمى بحت يبغى به إضافة جديد إلى محاربة الفساد فى مصر بعيدا عن أى شو إعلامى.
التأكيد على أن النائب العام كان حريصا على مناقشة رسالة دكتوراه علمية بعيدا عن أى شو إعلامى كان واضحا لدينا ليس بعد مناقشة الرسالة إنما قبل مناقشتها بـ 7 أيام عندما ورد إلى "اليوم السابع" معلومات مؤكدة مفادها أن النائب العام بصدد مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد، وعلى الفور بادرنا الاتصال بالمكتب الفنى للنائب العام والذى أكد لنا المعلومة لكنه أكد شيئا آخر أن النائب العام يريد أن يتم مناقشة الرسالة فى إطار من السرية وأن يتحقق الهدف الأسمى من الرسالة فى المجال القانونى بعيدا عن الشو الإعلامى، وأيضا أن يتم مناقشة النائب العام فى رسالته على أكمل وجه مثلما يتم مع أى مناقش لرسالة دكتوراه، ومن هنا كان حرص "اليوم السابع" على عدم نشر أى تفاصيل عن الرسالة قبل مناقشتها احتراما وتقديرا لرغبة النائب العام وللهدف السامى الذى يسعى إلى تحقيقه.
رسالة الدكتوراه التى تم مناقشتها بالأمس تعدت كونها رسالة يقدمها قانونى للحصول على درجة علمية إلى حوار قانونى حقيقى حول مواجهة الفساد بكافة أوجهه، النقاش كان طرفاه مقدم الرسالة المتمثل فى رأس النيابة العامة، أما الطرف الثانى فهم أعضاء لجنة التحيكم من شيوخ القانون فى مصر والمتمثلين فى الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الجنائى، والدكتور مفيد شهاب الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وزاد من ثقل النقاش القانونى ثقل الشخصيات الحاضرة للاستماع إلى المناقشة وأبرزهم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والعدد كبير من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، أساتذة القانون بالجامعات المختلفة وأعضاء النيابات والقضاة.
فى البداية استعرض النائب العام موضوع الرسالة وأشار إلى أن اتساع دائرة الفساد نتج عنه عواقب جسيمة أعاقت خطط التنمية الاقتصادية فى البلدان الفقيرة وعرقلت جهود الاستثمار، كما امتدت إلى الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة، فضلا عن الفساد الذى يؤدى على المستوى الدولى إلى تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وتسهيل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية وبالأخص الرشوة الدولية والاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وكلها تعرض التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى على متسوى العالم لأخطار كبيرة.
وأضاف النائب العام أن الفساد أصبح قضية عالمية أدرك العالم خطرها واستقر فى يقينه الحاجة الماسة إلى سياسات فعالة للتصدى لها من خلال تعاون إقليمى ودولى جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة أداة للقضاء على أوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته التى تفشت إلى حد بالغ الجسامة.
وتناول النائب العام استعراضه لموضوع تلك الرسالة بداية عن ماهية الفساد وصوره والأنماط المستحدثة منه، وآثاره ومخاطره، والأسباب والعوامل المساعدة على مكافحة الفساد وجرائمه، والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة، ثم الصلة بين الفساد وجريمة غسل الأموال وبين الأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأمم المتحدة وفى التشريع الجنائى الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأمم المتحدة وفى التشريع الجنائى المصرى والجوانب الإجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولى فى مكافحة جرائمها.
وأوضح النائب العام النتائج التى تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق الكلى بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام، يقتضى أن يتناول التشريع الجنائى المصرى بالتجريم كافة صور سلوك الفساد فى القطاع الخاص، وأن يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذى يؤديه هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى الوطنى.
أشار النائب العام أن بحثه قد خلص إلى العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التى تنظم حق الاستعانة بمحام فى مرحلة جمع الاستدلالات، وذلك لتحقيق التوازن بين التوسع فى نطاق التجريم فيما يتعلق بالأفعال التى تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين فى هذه الجرائم بدءً من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاءً بمرحلة المحاكمة الجنائية، وضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء فى قضايا الفساد، بشرط ألا ينطوى ذلك على المساس بسمعة الناس أو انتهاك حقوقهم وحريتهم.
وقد أكد البحث على ضرورة إنشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولى إجراءات الملاحقة فى قضايا الفساد، وذلك حتى تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وأبعاد الإجرام المعاصر، والتطور الهائل فى أدوات ارتكابها باستخدام أوجه التقدم العملى والتقنى، والتى جعلت القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة وجمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة للحكم بالإدانة أو بالبراءة أمرا بالغ الصعوبة، وفى ذات السياق تقرير أحكام خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بجرية وحرمات المتهمين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يقتضى سرعة المحاكمة، وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة فى جرائم الفساد على موجة الخصوص، التى تستلزم سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية وتوقيع العقاب الملائم فى حالة الإدانة تحقيقا للردع العام، ومن جهة أخرى فإن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التى يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة فى ضوء علانية إجراءات المحاكمة، وتناول وسائل الإعلام لقضايا الفساد، مع تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله ـ وذلك باعتبار هذا القطاع شريكا أساسيا وفى قطاع تنمية وإصلاح المجتمع المصرى، وضرورة العمل على وجود ميثاق شرف إعلامى يحث على الفضائل ويمنع الرذائل، وذلك لتتناغم المنظمة الإعلامية مع ظروف المجتمع المصرى وطبيعته وعاداته وتقاليده.
ذلك الحوار القانونى الشيق استمر 4 ساعات متواصلة انتهت بإشادة من لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث ومنح النائب العام رسالة الدكتورة بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف، والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والعالمية.
الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة المناقشة أكد فى اتصال هاتفى لليوم السابع بإعجابه الشديد بالرسالة وبقدرة النائب العام على اتباع الأسلوب العلمى والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج عملية وتوصيات.
وأكد جمال الدين على أن النائب العام حصل على أعلى درجة علمية من حيث التقدير وهى جيدا جدا مع مرتبة الشرف، بالإضافة إلى التوصية بنشر وتوزيع الرسالة على الجامعات الأجنبية، وحسبما أكد عبد الأحد جمال الدين أن عبد المجيد محمود يعمل فى الرسالة منذ عام 2000 وأنهاها قبل شهور، ووصلت عدد أوراقها إلى 820 صفحة، وتتضمن كل ما يتعلق بالفساد من تعريفه البسيط وحتى طريقة علاجه والقضاء عليه.
وتتميز بالإحاطة التامة بكل ما يتعلق بموضوع الرسالة من مكافحة ومحاربة الفساد فى ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع.
فيما رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى اتصال هاتفى التعليق على الرسالة مؤكدا احترامه رغبة النائب العام، ومشيرا إلى أنه سأل النائب العام عن السبب فى عدم وجود الصحافة والإعلام فى القاعة بالأمس فرد عليه قائلا "أريدها مناقشة قانونية فقط بعيدا عن الإعلام"، وأضاف شهاب كيف لى أن أتحدث عن إنسان لا يتحدث عن نفسه.