من طرف كشف تقرير حقوقي عن أن توقعات الاقتصاديين تجاه حالة الأسعار أن السوق العالمية سوف يشهد إرتفاع جديدا في أسعار عدد من السلع الأساسية يمكن أن يتجاوز 20% معظمها يدخل في نطاق السلع الغذائية التي يتناقص حجم المعروض منها تباعا علي مستوي العالمي وذلك بسبب مشكلات الجفاف الذي حل علي العديد من الدول.
وقد يكون من أسباب تفاقم مشكلة الأسعار يعود إلي عشوائية السوق التي لا تزال تسيطر علي 70% من حجم تجارة مصر الداخلية . فضلا عن حجم تعامل المجمعات الاستهلاكية في مصر لا يتجاوز طبقا لتقديرات وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد 580 مليون جنية في سوق داخلية يتجاوز حجمها ألان 500 مليار جنية