من طرف كشف تقرير صادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن مراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010 عن وجود صراع ضخم داخل الحزب الوطني من اجل الترشيح للانتخابات القادمة لافتا إلي أن غالبية أعضاء الحزب من المتقدمين للمجمع يعتبرون أن حصولهم علي تزكية الحزب بمثابة إعلان مبكر عن فوز العضو بانتخابات المجلس التشريعي .. وتسبب هذا الصراع المحتدم داخل المجمع الانتخابي للحزب الوطني عن سقوط قتيلا في كلا من في دائرة نبروة محافظة الدقهلية وفي دائرة المناخ بمحافظة بورسعيد بالإضافة الي عدد لابأس به من الجرحي .
وكان أبرز ما ورد في التقرير رصد المراقبين في العديد من الدوائر الساخنة عن استغلال الوزراء لمناصبهم .. حيث قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بعقد عدة مؤتمرات انتخابية في مصانع الإنتاج الحربي واستخدام رؤساء مجالس إدارات المصانع وكبار العاملين في الوزارة في اعمال الدعاية، كما استغل السيد وزير الري منصبه ووعد ناخبي دائرة جهينة محافظة سوهاج التي تقدم للترشح عنها بمشروعات لتحسين الخدمات في الدائرة بتكلفة 60 مليون جنيه تشارك فيها اكثر من جهة علي رأسها وزارة الري بالإضافة للتنمية المحلية والصندوق الاجتماعي .
وأشار التقرير إلي انفراد التشريعات المنظمة للانتخابات في مصر بحالة فريدة واستثنائية حيث تتعدد القوانين التي تنظم الانتخابات الواحدة وتتناقض فيما بينها فيتفرق تنظيمها بين اكثر من قانون ، وتتعدد الجهات المشرفة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية الواحدة كما تمنح القوانين المنظمة للانتخابات المصرية لجهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية سلطة واسعة في إدارة العملية الانتخابية و إصدار قرارت لها قوة القانون دون العرض علي المجلس التشريعي أو استشارة اللجنة العليا للانتخابات ، حيث أصدر السيد وزير الداخلية القرار 1340لسنة 2010 وضع فيه قواعد لتقديم مستندات الترشيح علي نموذج استحدثه السيد وزير الداخلية '046 ش' وألزم فيه المرشح بتقديم اثبات شخصية والد المرشح للتأكد من كونه من أب مصري، كما نظم القرار طريقة تقديم المرشح أوراق ترشيحه عن طريق وكيل وأعطي سيادته لمدير الأمن بكل محافظة سلطة واسعة في اتخاذ قرار صحة هذا التوكيل ، وشكل القرار اللجان العامة والفرعية وحدد اختصاصاتهم وطريقة عملهم في اليوم اللانتخابي ، والمدهش ان تلك القرارات صدرت في جريدة الوقائع دون إعلام المواطنين بها بالنشر في الصحف الرسمية .
كما يسمح القانون للاتحاد العام للعمال التي تسيطر عليه السلطة التنفيذية والجمعيات التعاونية الزاعية وأجهزة الإدارة المحلية بإعطاء المستندات اللازمة لإثبات صفة المرشح كعمال وفلاحين وهو ما فتح باب التحايل أمام مرشحي الحزب الحاكم حيث تمكن رجال الأعمال ولواءات بوزراة الداخلية وتجار بإصدار شهادات صفة كعمال وفلاحين بينما حرم مرشحي المعارضة من ذلك .
ويري التقرير أن تحديد القانون الفترة الزمنية للكوتا بفصلين تشريعين فقط مدة غير كافية لإزالة التمييز الذي مورس علي النساء لفترات طويلة من الزمن كما أنه غير كافي لتغير نظرة المجتمع للنساء لا سيما و أن المشرع لم ينص علي تحديد مقاعد للنساء في مجلس الشوري أو في المجالس الشعبية المحلية علي مختلف مستوياتها ، حيث نري أنه من الضروري أن يتم دعم الكوتة النسائية بمجلس الشعب بكوتة مماثلة لها في مجلس الشوري والمجالس الشعبية المحلية.
وكان أبرز ما ورد في التقرير رصد المراقبين في العديد من الدوائر الساخنة عن استغلال الوزراء لمناصبهم .. حيث قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بعقد عدة مؤتمرات انتخابية في مصانع الإنتاج الحربي واستخدام رؤساء مجالس إدارات المصانع وكبار العاملين في الوزارة في اعمال الدعاية، كما استغل السيد وزير الري منصبه ووعد ناخبي دائرة جهينة محافظة سوهاج التي تقدم للترشح عنها بمشروعات لتحسين الخدمات في الدائرة بتكلفة 60 مليون جنيه تشارك فيها اكثر من جهة علي رأسها وزارة الري بالإضافة للتنمية المحلية والصندوق الاجتماعي .
وأشار التقرير إلي انفراد التشريعات المنظمة للانتخابات في مصر بحالة فريدة واستثنائية حيث تتعدد القوانين التي تنظم الانتخابات الواحدة وتتناقض فيما بينها فيتفرق تنظيمها بين اكثر من قانون ، وتتعدد الجهات المشرفة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية الواحدة كما تمنح القوانين المنظمة للانتخابات المصرية لجهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية سلطة واسعة في إدارة العملية الانتخابية و إصدار قرارت لها قوة القانون دون العرض علي المجلس التشريعي أو استشارة اللجنة العليا للانتخابات ، حيث أصدر السيد وزير الداخلية القرار 1340لسنة 2010 وضع فيه قواعد لتقديم مستندات الترشيح علي نموذج استحدثه السيد وزير الداخلية '046 ش' وألزم فيه المرشح بتقديم اثبات شخصية والد المرشح للتأكد من كونه من أب مصري، كما نظم القرار طريقة تقديم المرشح أوراق ترشيحه عن طريق وكيل وأعطي سيادته لمدير الأمن بكل محافظة سلطة واسعة في اتخاذ قرار صحة هذا التوكيل ، وشكل القرار اللجان العامة والفرعية وحدد اختصاصاتهم وطريقة عملهم في اليوم اللانتخابي ، والمدهش ان تلك القرارات صدرت في جريدة الوقائع دون إعلام المواطنين بها بالنشر في الصحف الرسمية .
كما يسمح القانون للاتحاد العام للعمال التي تسيطر عليه السلطة التنفيذية والجمعيات التعاونية الزاعية وأجهزة الإدارة المحلية بإعطاء المستندات اللازمة لإثبات صفة المرشح كعمال وفلاحين وهو ما فتح باب التحايل أمام مرشحي الحزب الحاكم حيث تمكن رجال الأعمال ولواءات بوزراة الداخلية وتجار بإصدار شهادات صفة كعمال وفلاحين بينما حرم مرشحي المعارضة من ذلك .
ويري التقرير أن تحديد القانون الفترة الزمنية للكوتا بفصلين تشريعين فقط مدة غير كافية لإزالة التمييز الذي مورس علي النساء لفترات طويلة من الزمن كما أنه غير كافي لتغير نظرة المجتمع للنساء لا سيما و أن المشرع لم ينص علي تحديد مقاعد للنساء في مجلس الشوري أو في المجالس الشعبية المحلية علي مختلف مستوياتها ، حيث نري أنه من الضروري أن يتم دعم الكوتة النسائية بمجلس الشعب بكوتة مماثلة لها في مجلس الشوري والمجالس الشعبية المحلية.