من طرف لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء هذه المهمة دونما تحيز ، ومن أمكانية تخصيص الوقت والجهد والاهتمام اللازمين لتحقيق العدالة التحكيمية فى مباشرة التحكيم بسرعة وكفاءة ناجمة عن تفرغ وخبرة 0
2-يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به فى أمر هذا الترشيح بكل الظروف والملبسات التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو نزاهته أو استقلاله ، وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع ، إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها 0
3-يجوز للمحكم إذا ما توافر لديه أى سبب من أسباب الرد أو أستشعر الحرج من نظر أحد القضايا التحكيمية لأى سبب من الأسباب ، أن يرفض قبول اختياره أو تعيينه كمحكم ، وإذا طرأت مثل هذه الظروف بعد الإفصاح عن قبوله كتابة فيجب أن يتنحى فورا ومن تلقاء نفسه عن مباشرة خصومة التحكيم 0
4- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله 0
5-لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي سبق له اختياره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعين هذا المحكم وأن يكون بيده من الدلائل والأدلة ما يرجح مبررات هذا الرد ، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات منازعة التحكيم 0
6-على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يرسل أخطارا كتابيا لهيئة التحكيم ، بطلب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد وقبل أقفال باب المرافعة في خصومة التحكيم 0
7-يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران فى هيئة التحكيم بطلب الرد ، ويكون الأخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد وأسانيده ، فإذا لم يتنحى المحكم المراد رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب أو الأخطار ، فأنه يحال بغير رسوم إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه بحكم غير قابل للطعن 0
8-إذا طلب أحد الطرفين رد محكم ، يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد ، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى ، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة أسباب الرد ، وفى كل الأحوال تتبع فى تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها فى تعيين المحكم الأصلي الأول 0 والواردة بالبند ثانيا من المادة الرابعة ، هذا ما لم يتفق الطرف على خلاف ذلك 0
9-فى حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أو تقاعسه عن الحضور لجلستين متتاليتين أثناء مباشرة إجراءات التحكيم ، يعين أو يختار محكم آخر بدلا منه بأتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة 0
10-وفى حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها ، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين واستبدالهم 0
11-إذا أقتضى الأمر استبدال المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي وجب أعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فأن قرار أعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم
2-يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به فى أمر هذا الترشيح بكل الظروف والملبسات التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو نزاهته أو استقلاله ، وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع ، إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها 0
3-يجوز للمحكم إذا ما توافر لديه أى سبب من أسباب الرد أو أستشعر الحرج من نظر أحد القضايا التحكيمية لأى سبب من الأسباب ، أن يرفض قبول اختياره أو تعيينه كمحكم ، وإذا طرأت مثل هذه الظروف بعد الإفصاح عن قبوله كتابة فيجب أن يتنحى فورا ومن تلقاء نفسه عن مباشرة خصومة التحكيم 0
4- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله 0
5-لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي سبق له اختياره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعين هذا المحكم وأن يكون بيده من الدلائل والأدلة ما يرجح مبررات هذا الرد ، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات منازعة التحكيم 0
6-على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يرسل أخطارا كتابيا لهيئة التحكيم ، بطلب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد وقبل أقفال باب المرافعة في خصومة التحكيم 0
7-يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران فى هيئة التحكيم بطلب الرد ، ويكون الأخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد وأسانيده ، فإذا لم يتنحى المحكم المراد رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب أو الأخطار ، فأنه يحال بغير رسوم إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه بحكم غير قابل للطعن 0
8-إذا طلب أحد الطرفين رد محكم ، يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد ، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى ، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة أسباب الرد ، وفى كل الأحوال تتبع فى تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها فى تعيين المحكم الأصلي الأول 0 والواردة بالبند ثانيا من المادة الرابعة ، هذا ما لم يتفق الطرف على خلاف ذلك 0
9-فى حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أو تقاعسه عن الحضور لجلستين متتاليتين أثناء مباشرة إجراءات التحكيم ، يعين أو يختار محكم آخر بدلا منه بأتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة 0
10-وفى حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها ، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين واستبدالهم 0
11-إذا أقتضى الأمر استبدال المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي وجب أعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فأن قرار أعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم