من طرف قرر حمدى خليفة، نقيب المحامين، تشكيل لجنة من حسين الجمال، الأمين العام، ومحمد طوسون ومحمد عبد الغفار، عضوى مجلس النقابة العامة، وذلك لمراجعة كافة التعيينات التى تمت خلال الفترة من أول يونيه 2009 وحتى الآن بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، وبيان مدى احتياج النقابات لهذه الوظائف مع تصنيفهم، على أن يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
كما أصدر خليفة قرارا بنقل جميع العاملين بالنقابة المقيدين كمحامين إلى العمل ضمن الشئون القانونية، وتسند لهم الأعمال القانونية لسد احتياجات الإدارة القانونية، وأوضح القرار أنه فى حالة الاستمرار بالوظيفة التى يشغلها المقيدون كمحامين وعدم استيعاب الإدارة القانونية تستمر الأعمال المسندة إليهم بوظائفهم مع نقلهم لجدول غير المشتغلين. وأكد خليفة أن القرار يسرى بالنسبة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
يأتى هذا بعد شهرين من وقف التعيينات سواء بعقود مؤقتة أو بعقود دائمة بالنقابة العامة وبعض النقابات الفرعية، نتيجة شكوى البعض من زيادة عدد المعينين منذ تسلم خليفة والمجلس الحالى للمسئولية فى الأول من يونيو 2009، وإرهاق الميزانية فى مرتبات لموظفين لا حاجة للنقابة لهم.
كما أصدر خليفة قرارا بنقل جميع العاملين بالنقابة المقيدين كمحامين إلى العمل ضمن الشئون القانونية، وتسند لهم الأعمال القانونية لسد احتياجات الإدارة القانونية، وأوضح القرار أنه فى حالة الاستمرار بالوظيفة التى يشغلها المقيدون كمحامين وعدم استيعاب الإدارة القانونية تستمر الأعمال المسندة إليهم بوظائفهم مع نقلهم لجدول غير المشتغلين. وأكد خليفة أن القرار يسرى بالنسبة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
يأتى هذا بعد شهرين من وقف التعيينات سواء بعقود مؤقتة أو بعقود دائمة بالنقابة العامة وبعض النقابات الفرعية، نتيجة شكوى البعض من زيادة عدد المعينين منذ تسلم خليفة والمجلس الحالى للمسئولية فى الأول من يونيو 2009، وإرهاق الميزانية فى مرتبات لموظفين لا حاجة للنقابة لهم.