قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة مشروع القانون الخاص بإنشاء أكاديمية القضاء، برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية كل من القضاة محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس محكمة النقض وعلى الصادق عثمان نائب رئيس محكمة النقض ومحمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وعدنان فنجرى أبو جبل النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى وأحمد الحسينى محمد نائب رئيس محكمة النقض وعمر الخطاب مروان رئيس المكتب الفنى للمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة.
وقرر مجلس القضاء الأعلى أن تتولى اللجنة عمل تقرير حول مشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء المتعلقة بالقضاء والنيابة العاملة، إلى مجلس القضاء الأعلى، وأن ترفع اللجنة تقريرها بعد انتهاء عملها.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن أرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى مشروع القانون المشار إليه لإبداء الرأى فيه إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وقرر مجلس القضاء الأعلى أن تتولى اللجنة عمل تقرير حول مشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء المتعلقة بالقضاء والنيابة العاملة، إلى مجلس القضاء الأعلى، وأن ترفع اللجنة تقريرها بعد انتهاء عملها.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن أرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى مشروع القانون المشار إليه لإبداء الرأى فيه إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.