من طرف أعلنت شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" المصرية توقيع عقدا مع رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط لشراء حصته البالغة 85 % من أسهم شركة عمر أفندي.
وقالت الشركة المنشأة بتوصيفها شركة مساهمة مصرية إن الحصة المتبقية ستظل مقسمة بين الشركة القومية للتشييد والبناء المالكة لـ10 % من عمر افندي ومؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي المالكة لـ5 % منه.
وأكدت التزامها بنص العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودي الذى وقع عند خصخصة عمر أفندى في 2007، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمليات المعاينة النافية للجهالة لعمر أفندى خلال مدة 8 أسابيع كحد أقصى تقوم بعدها الشركة العربية بدفع ثمن الصفقة للمستثمر السعودى فيما لم تفصح عن قيمة الصفقة.
وأبدت الشركة ثقتها فى العاملين فى عمر أفندى والحفاظ على كافة حقوقهم، مشيرة إلى انها تهدف لتطوير الصرح المصري ليتماشى مع متطلبات العصر مؤكدة رغبتها فى استعادة السمعة التاريخية والاجتماعية لعمر أفندى وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأنسب الأسعار.
من جانبه، أعلن المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار أن الشركة قامت باتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حق الدولة فى الحصة التى تملكها وهى 10 % من شركة عمر افندى .
وقال السيد الخميس"إن الشركة القومية للتشييد علمت بتوقيع الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية عقدا مع المستثمر السعودى جميل القنبيط المالك لحصة 85 % من شركة عمر أفندى لشراء كامل حصته فى شركة عمر أفندى من شاشات البورصة، مؤكدا أنه لم يخطر رسميا من الشركة بصفقة البيع" .
وأوضح أن الشركة القومية كانت قد طلبت فى اجراءات التحكيم بينها وبين جميل القنبيط بالتحفظ على أى اجراءات تمس عمر أفندى لحين انتهاء التحكيم الذى كان من المفترض أن يتم البت فيه خلال ثمانية أسابيع، والتى كانت تطالب فيه الشركة القومية بفسخ عقد البيع بينها وبين القنبيط.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القومية للتشييد تمتلك حصة 10 % ، والبنك الدولى 5 % من أسهم عمر افندى حسب العقود التى ابرمت عند خصخصة الشركة .
وكان رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط قد اشترى حصته في عمر بقيمة إجمالية قدرها 589.5 مليون جنيه.
وتعمل الشركة العربية للاستثمارات فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية ونشاط المقاولات بالإضافة إلى تملكها أغلب الحصص فى شركات عاملة فى مجال الكهرباء وتوكيل سيارات (بيجو) فى مصر.
ويبلغ رأسمال المشتري 943.8 مليون جنيه موزعا على 943.8 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها واحد جنيه للسهم ويملك رجل الأعمال محمد متولى حصة أغلبية فيها وقفز سعر سهمها بالبورصة بعد إعلان الخبر من 93 قرشا إلى 98 قرشا.
وتأسست سلسلة عمر أفندي عام 1856 تحت اسم "أوروزدي باك" وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من 60 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.
وهيمنت الشركة لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلى ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتى الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط.
وعام 1957 أممت الحكومة المصرية سلسلة "عمر أفندي"، وفي أواخر القرن العشرين فقدت المتاجر بعض بريقها نتيجة لتدني مستوى البنية التحتية والتي كان وجوب تحديثها محورياً لتحقيق المنافسة مع المتاجر الكبيرة الأخرى التي ظهرت حديثاً في السوق، واستمر هذا الوضع إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي عام 2007.
وقالت الشركة المنشأة بتوصيفها شركة مساهمة مصرية إن الحصة المتبقية ستظل مقسمة بين الشركة القومية للتشييد والبناء المالكة لـ10 % من عمر افندي ومؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي المالكة لـ5 % منه.
وأكدت التزامها بنص العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودي الذى وقع عند خصخصة عمر أفندى في 2007، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمليات المعاينة النافية للجهالة لعمر أفندى خلال مدة 8 أسابيع كحد أقصى تقوم بعدها الشركة العربية بدفع ثمن الصفقة للمستثمر السعودى فيما لم تفصح عن قيمة الصفقة.
وأبدت الشركة ثقتها فى العاملين فى عمر أفندى والحفاظ على كافة حقوقهم، مشيرة إلى انها تهدف لتطوير الصرح المصري ليتماشى مع متطلبات العصر مؤكدة رغبتها فى استعادة السمعة التاريخية والاجتماعية لعمر أفندى وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأنسب الأسعار.
من جانبه، أعلن المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار أن الشركة قامت باتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حق الدولة فى الحصة التى تملكها وهى 10 % من شركة عمر افندى .
وقال السيد الخميس"إن الشركة القومية للتشييد علمت بتوقيع الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية عقدا مع المستثمر السعودى جميل القنبيط المالك لحصة 85 % من شركة عمر أفندى لشراء كامل حصته فى شركة عمر أفندى من شاشات البورصة، مؤكدا أنه لم يخطر رسميا من الشركة بصفقة البيع" .
وأوضح أن الشركة القومية كانت قد طلبت فى اجراءات التحكيم بينها وبين جميل القنبيط بالتحفظ على أى اجراءات تمس عمر أفندى لحين انتهاء التحكيم الذى كان من المفترض أن يتم البت فيه خلال ثمانية أسابيع، والتى كانت تطالب فيه الشركة القومية بفسخ عقد البيع بينها وبين القنبيط.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القومية للتشييد تمتلك حصة 10 % ، والبنك الدولى 5 % من أسهم عمر افندى حسب العقود التى ابرمت عند خصخصة الشركة .
وكان رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط قد اشترى حصته في عمر بقيمة إجمالية قدرها 589.5 مليون جنيه.
وتعمل الشركة العربية للاستثمارات فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية ونشاط المقاولات بالإضافة إلى تملكها أغلب الحصص فى شركات عاملة فى مجال الكهرباء وتوكيل سيارات (بيجو) فى مصر.
ويبلغ رأسمال المشتري 943.8 مليون جنيه موزعا على 943.8 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها واحد جنيه للسهم ويملك رجل الأعمال محمد متولى حصة أغلبية فيها وقفز سعر سهمها بالبورصة بعد إعلان الخبر من 93 قرشا إلى 98 قرشا.
وتأسست سلسلة عمر أفندي عام 1856 تحت اسم "أوروزدي باك" وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من 60 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.
وهيمنت الشركة لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلى ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتى الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط.
وعام 1957 أممت الحكومة المصرية سلسلة "عمر أفندي"، وفي أواخر القرن العشرين فقدت المتاجر بعض بريقها نتيجة لتدني مستوى البنية التحتية والتي كان وجوب تحديثها محورياً لتحقيق المنافسة مع المتاجر الكبيرة الأخرى التي ظهرت حديثاً في السوق، واستمر هذا الوضع إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي عام 2007.
