من طرف ي مواجهة للتجاوزات، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس تشكيل جهاز تنفيذي لحماية أرضي الدولة لرفع الاعتداءات عليها أو استخدامها في أغراض غير مخطط لها، وإزالة التداخل بين جهات الولاية بما يسهل عملية تخصيص الأراضي والتصرف فيها.
وناقش الاجتماع - تطوير الإطار التشريعي، من خلال وضع قانون موحد يحدد أساليب وآليات التخصيص طبقا للأنشطة المزمع إقامتها، ويضع آليات المتابعة ويغلظ عقوبات التعدي علي أراضي الدولة.
كما يشمل التصور المقدم تطوير الإطار المؤسسي من خلال توزيع الأدوار بين ثلاث مؤسسات هي: المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الذي سيتولي مهمة وضع مخططات استراتيجية لاستخدامات أراضي الدولة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي، بحيث يكون الجهاز القائم علي إدارة استخدامات الأراضي، ووضع قائمة شاملة بالأراضي المملوكة للدولة، وتسجيلها، علاوة علي فض المنازعات، وإنشاء جهاز تنفيذي لحماية الأراضي المملوكة للدولة، يتولي عملية مراقبة أعمال التنمية والتأكد من أنها تسير وفقا لما هو مخطط.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، في إطار الالتزامات التي نتجت عن انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وناقش الاجتماع - تطوير الإطار التشريعي، من خلال وضع قانون موحد يحدد أساليب وآليات التخصيص طبقا للأنشطة المزمع إقامتها، ويضع آليات المتابعة ويغلظ عقوبات التعدي علي أراضي الدولة.
كما يشمل التصور المقدم تطوير الإطار المؤسسي من خلال توزيع الأدوار بين ثلاث مؤسسات هي: المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الذي سيتولي مهمة وضع مخططات استراتيجية لاستخدامات أراضي الدولة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي، بحيث يكون الجهاز القائم علي إدارة استخدامات الأراضي، ووضع قائمة شاملة بالأراضي المملوكة للدولة، وتسجيلها، علاوة علي فض المنازعات، وإنشاء جهاز تنفيذي لحماية الأراضي المملوكة للدولة، يتولي عملية مراقبة أعمال التنمية والتأكد من أنها تسير وفقا لما هو مخطط.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، في إطار الالتزامات التي نتجت عن انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.