من طرف 
تدرس الحكومة خلال الأيام القادمة مشروع مرسوم بقانون لإنشاء جهاز لمكافحة
الفساد برئاسة إحدى الكفاءات الوطنية المشهود لها بالكفاءة,وذلك بهدف تشكيل
جهة واحدة للجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري باعتبار ذلك
أحد أهداف ثورة 25 يناير.
كما يهدف الجهاز الجديد إلى دفع الإستثمار في مصر عن طريق حماية المستثمرين من معوقات الإستثمار التي يشوبها الفساد.
يذكر أن عددا من المستثمرين الأجانب كانوا يشكون من تعقد إجراءات الإستثمار
والإجراءات والعراقيل الإدارية التي كانت توضع أمامهم وكان يشوبها الفساد .