من طرف حذرت جمعيات نسائية في مصر من تنامي ظاهرة زواج الشباب المصريين دون سن الثلاثين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الـ 50 و70 سنة، في المدن السياحية، ووصفتها بأنها نمط من أنماط "الاتجار بالبشر"، فيما بدأت السلطات في فرض قيود جديدة للحد من تنامي الظاهرة.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن الأمر تحول الى ما يشبه الظاهرة وباتت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات المصريات.
وقالت مصادر قانونية بمدينة الأقصر - والتي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة - إن القيود الجديدة التي فرضتها، تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية، والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى 3 أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجةالأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج .
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة، تهدف لإطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري، ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من اجل التنمية" على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح، أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم، كأن يحصلوا على جنسية أخرى او يجنوا اموالا، ليقيموا مشروعاتتدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن الأمر تحول الى ما يشبه الظاهرة وباتت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات المصريات.
وقالت مصادر قانونية بمدينة الأقصر - والتي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة - إن القيود الجديدة التي فرضتها، تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية، والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى 3 أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجةالأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج .
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة، تهدف لإطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري، ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من اجل التنمية" على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح، أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم، كأن يحصلوا على جنسية أخرى او يجنوا اموالا، ليقيموا مشروعاتتدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها.