من طرف قال الدكتور احمد فتحي رئيس مجلس الشعب ان استخدام الشعارات الدينية في العمل السياسي محظور، لأنه يثير البلبلة والفوضى فى الأمة ويؤدى إلى تداعيات خطيرة تؤثر على أمن البلاد.
وأوضح الدكتور سرور في حوار مع موقع نقابة المحامين ان التظاهر أن كافة الضمانات للانتخابات قد كفلها الدستور والقانون، وأن لكل دولة سيادة، وسيادة الدولة تتأبى ألا يتدخل فيها أحد, موضحا أن القانون كفل للجنة العليا للانتخابات أن تحدد من تراه لمتابعة الانتخابات وملاحظتها .
وقال رئيس مجلس الشعب إن الدستور حدد طرق إجراء الانتخابات وسبل حمايتها، موضحا أن هناك لجنة عليا محايدة تشرف على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وهذه اللجنة لا تتلقى تعليمات من الحكومة.
وأضاف، كما توجد لجان عامة مكونة من قضاة يشرفون على الانتخابات فى كل دائرة وبالتالى فالقضاء مازال يشرف على الانتخابات, وإن حدثت تجاوزات بسبب بعض المرشحين فذلك طبيعي, لأن سلوك المرشحين قد ينطوى على بعض التجاوزات, ولكن على اللجنة العليا الأخذ بملاحظات اللجان العامة وعليها بعد الفحص والتحقيق فى الشكاوى أن تصوب الأخطاء التى تراها مؤثرة فى النتيجة.
وتابع سرور قائلا انه بالإضافة إلى ذلك, فإن باب مجلس الدولة مفتوح للطعن فى هذه الشكاوى أما الطعون فى القرارات المتعلقة بالانتخابات فتنظر أمام محكمة النقض, وبالتالى فإن كافة الضمانات للانتخابات قد كفلها الدستور والقانون.
وبشأن ما أثاره البعض حول ترشيح الوزراء لانتخابات مجلس الشعب، أكد الدكتور فتحي سرور أن الدستور يسمح للوزراء بترشيح أنفسهم فى مجلس الشعب, وبالتالى فإن ما تم مطابق للدستور وقد أكد الحزب الوطنى الديمقراطي أن الجميع متساوون أمام القانون, وبالتالى فإن الوزراء المرشحين شأنهم فى ذلك شأن جميع المواطنين ولا يمكن سلب حق الوزراء طالما الدستور سمح بذلك.
وردا على سؤال بشأن اعتراض البعض على "كوتة المرأة" باعتبار أن في ذلك تمييزا, أوضح الدكتور سرور أن الدستور حدد أن يكون للمرأة نظام خاص لمدة عشر سنوات بقصد تمكينها من الحصول على فرصة أكبر فى الحياة البرلمانية, فهى لا تجد فرصتها فى الانتخابات.
وأضاف أن "السنوات العشر التى تم تحديدها عبارة عن فترة تمرين وتمكين لها لبناء قدراتها, فإذا مضت عشر سنوات ونجحت التجربة فإن المرأة ستنافس الرجل بقوة ويتضح مدى قدرة المرأة على تمثيل الشعب."
اما عن التظاهرات أمام مجلسي الشعب والشورى، فقد اكد الدكتور سرور ان التظاهر فى حد ذاته سمة من سمات الرقى وهو وسيلة تعبير مسموح بها وهذا دليل على الممارسة الديمقراطية.
وأضاف أن وجود المتظاهرين أمام مجلس الشعب أو مجلس الوزراء باعتبار أنهما جهة القرار والقدرة على الحل، "ثقة نعتز بها".
وأوضح الدكتور سرور في حوار مع موقع نقابة المحامين ان التظاهر أن كافة الضمانات للانتخابات قد كفلها الدستور والقانون، وأن لكل دولة سيادة، وسيادة الدولة تتأبى ألا يتدخل فيها أحد, موضحا أن القانون كفل للجنة العليا للانتخابات أن تحدد من تراه لمتابعة الانتخابات وملاحظتها .
وقال رئيس مجلس الشعب إن الدستور حدد طرق إجراء الانتخابات وسبل حمايتها، موضحا أن هناك لجنة عليا محايدة تشرف على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وهذه اللجنة لا تتلقى تعليمات من الحكومة.
وأضاف، كما توجد لجان عامة مكونة من قضاة يشرفون على الانتخابات فى كل دائرة وبالتالى فالقضاء مازال يشرف على الانتخابات, وإن حدثت تجاوزات بسبب بعض المرشحين فذلك طبيعي, لأن سلوك المرشحين قد ينطوى على بعض التجاوزات, ولكن على اللجنة العليا الأخذ بملاحظات اللجان العامة وعليها بعد الفحص والتحقيق فى الشكاوى أن تصوب الأخطاء التى تراها مؤثرة فى النتيجة.
وتابع سرور قائلا انه بالإضافة إلى ذلك, فإن باب مجلس الدولة مفتوح للطعن فى هذه الشكاوى أما الطعون فى القرارات المتعلقة بالانتخابات فتنظر أمام محكمة النقض, وبالتالى فإن كافة الضمانات للانتخابات قد كفلها الدستور والقانون.
وبشأن ما أثاره البعض حول ترشيح الوزراء لانتخابات مجلس الشعب، أكد الدكتور فتحي سرور أن الدستور يسمح للوزراء بترشيح أنفسهم فى مجلس الشعب, وبالتالى فإن ما تم مطابق للدستور وقد أكد الحزب الوطنى الديمقراطي أن الجميع متساوون أمام القانون, وبالتالى فإن الوزراء المرشحين شأنهم فى ذلك شأن جميع المواطنين ولا يمكن سلب حق الوزراء طالما الدستور سمح بذلك.
وردا على سؤال بشأن اعتراض البعض على "كوتة المرأة" باعتبار أن في ذلك تمييزا, أوضح الدكتور سرور أن الدستور حدد أن يكون للمرأة نظام خاص لمدة عشر سنوات بقصد تمكينها من الحصول على فرصة أكبر فى الحياة البرلمانية, فهى لا تجد فرصتها فى الانتخابات.
وأضاف أن "السنوات العشر التى تم تحديدها عبارة عن فترة تمرين وتمكين لها لبناء قدراتها, فإذا مضت عشر سنوات ونجحت التجربة فإن المرأة ستنافس الرجل بقوة ويتضح مدى قدرة المرأة على تمثيل الشعب."
اما عن التظاهرات أمام مجلسي الشعب والشورى، فقد اكد الدكتور سرور ان التظاهر فى حد ذاته سمة من سمات الرقى وهو وسيلة تعبير مسموح بها وهذا دليل على الممارسة الديمقراطية.
وأضاف أن وجود المتظاهرين أمام مجلس الشعب أو مجلس الوزراء باعتبار أنهما جهة القرار والقدرة على الحل، "ثقة نعتز بها".