من طرف هناك احكام تصدرها محكمة الاستئناف لشئون الاسرة تلزم الأب بتجهيز ابنته بينما تلغي محاكم اخري هذا الالتزام. فما حكم الشرع والقانون في تلك المسألة.
يقول المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الاسرة بشبين الكوم.. لاشك ان خلو قوانين الاحوال الشخصية من نص ينظم مسألة التزام الاب بتجهيز نجلته في حالة زواجها قصور في التشريع خاصة وان ذلك الالتزام يختلف عن الالتزام بالنفقة اذ ان النفقة المقصود بها مايدفع به الانسان حاجة غيره من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم ولما كان ذلك فان الواجب تطبيقه في هذه المسألة الراجح في مذهب الامام ابي حنيفة وان حكم تجهيز البنت عند زواجها ان يتم ذلك من المهر المدفوع لها..
إذ أن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ماتشاء اذ ان المهر المدفوع في مقابلة الاستمتاع بها وليس غيره ولايجوز اجبار الاب علي تجهيز البنت واذا تبرع الاب وجهز ابنته البالغة من ماله وان الجهاز المتبرع به قد اصبح ملكا خالصا للبنت فالجهاز في كل الاحوال ملك خالص للبنت.. فالاصل في الالتزام بتجهيز ابنته التبرع وليس الاجبار اما العرف الجاري ان يتقاسم العروسان بتكلفة الجهاز ويتم تحرير قائمة بمنقولات الزوجية للبنت وتصبح تلك المنقولات اما لدي الزوج علي سبيل عادية الاستعمال تستردها الزوجة متي طلبت ذلك. وي
ضيف المستشار عبدالله الباجا قوله.. ومما سبق اصبح لزاما علي المشرع التصدي لذلك بنص واضح وصريح بإلزام الاب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع يساره اذا ان المهر ملك خالص للبنت ولا يجوز اجبارها علي تجهيز نفسها منه اذ انه مقابل الاستمتاع بها في حالة قيامها بتجهيز نفسها اعتبار ذلك دينا في ذمة ابيها ويجب حبسه في حالة عدم سداده مدة لاتزيد علي ثلاثين يوما متي كانت حالته المادية متيسرة تسمح بذلك خاصة وان الشباب في بداية حياتهم في حاجة للعون المساعدة وان ماسبق ذكره ينطبق علي الولد والبنت سواء تحقيقا لمبدأ العدالة بين افراد الاسرة.. ولاشك ان ذلك يتماشي مع الظروف الاقتصادية وحاجة الشباب ليد المساعدة والمعونة.الأخبار
يقول المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الاسرة بشبين الكوم.. لاشك ان خلو قوانين الاحوال الشخصية من نص ينظم مسألة التزام الاب بتجهيز نجلته في حالة زواجها قصور في التشريع خاصة وان ذلك الالتزام يختلف عن الالتزام بالنفقة اذ ان النفقة المقصود بها مايدفع به الانسان حاجة غيره من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم ولما كان ذلك فان الواجب تطبيقه في هذه المسألة الراجح في مذهب الامام ابي حنيفة وان حكم تجهيز البنت عند زواجها ان يتم ذلك من المهر المدفوع لها..
إذ أن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ماتشاء اذ ان المهر المدفوع في مقابلة الاستمتاع بها وليس غيره ولايجوز اجبار الاب علي تجهيز البنت واذا تبرع الاب وجهز ابنته البالغة من ماله وان الجهاز المتبرع به قد اصبح ملكا خالصا للبنت فالجهاز في كل الاحوال ملك خالص للبنت.. فالاصل في الالتزام بتجهيز ابنته التبرع وليس الاجبار اما العرف الجاري ان يتقاسم العروسان بتكلفة الجهاز ويتم تحرير قائمة بمنقولات الزوجية للبنت وتصبح تلك المنقولات اما لدي الزوج علي سبيل عادية الاستعمال تستردها الزوجة متي طلبت ذلك. وي
ضيف المستشار عبدالله الباجا قوله.. ومما سبق اصبح لزاما علي المشرع التصدي لذلك بنص واضح وصريح بإلزام الاب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع يساره اذا ان المهر ملك خالص للبنت ولا يجوز اجبارها علي تجهيز نفسها منه اذ انه مقابل الاستمتاع بها في حالة قيامها بتجهيز نفسها اعتبار ذلك دينا في ذمة ابيها ويجب حبسه في حالة عدم سداده مدة لاتزيد علي ثلاثين يوما متي كانت حالته المادية متيسرة تسمح بذلك خاصة وان الشباب في بداية حياتهم في حاجة للعون المساعدة وان ماسبق ذكره ينطبق علي الولد والبنت سواء تحقيقا لمبدأ العدالة بين افراد الاسرة.. ولاشك ان ذلك يتماشي مع الظروف الاقتصادية وحاجة الشباب ليد المساعدة والمعونة.الأخبار