من طرف مروة فتحي
حين يرزق الآباء بأطفال تغمرهم سعادة الدنيا , لكن حينما ينشأ خلاف بينهم ويصل بهم الحال إلى الانفصال, يتمزق الأبناء بين الأبوين ويدفعون ثمن خلافاتهم فدائماً "الآباء يزرعون الحصرم والأبناء يضرسون " يدخل الأبرياء في دائرة خلاف ويعيشون مآساة اسمها "حق الرؤية" تلك المآساة التي تحدد ساعات معينة لرؤية الأب لاطفاله في مكان عام الأمر الذي يدمر نفسية الأطفال ، ويفقدهم الغحساس بالأمان .
برنامج " زينة " على" الثانية "بالتليفزيون المصري ناقش خطورة هذه المشكلة وأثرها على الأبناء من مع ضيف البرنامج د. أحمد كامل – مستشار قضائي بإحدى المحاكم .
تحدث د.كامل عن قانون حق الرؤية الصادر عام 1929 والغريب إنه لم يتم تعديله, بل لم يتم الالتفات إليه وسط حزمة التعديلات القانونية , وأشار في حديثه إلى المادة رقم 20 من القانون والتي تنص على "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين", وإذا تعذر ينظم الرؤية القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً , ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً, لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي, فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
قانون الرؤية
أما القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ,فإنه ينص على " ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية, وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان آخر ,ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
وقد أوضح د. كامل في حديثه أن الأماكن المنصوص عليها للرؤية, أما في النوادي الرياضية أو الاجتماعية , دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق , الأماكن العامة, موضحاً ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءاً, مع مراعاة ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
وشاركهم في الحوار اتصال هاتفي من رجل يدعى " محمد" ليروي معاناته في هذا الموضوع, قائلاً" بعد الانفصال من زوجتي بقى من الصعب جداً رؤية أولادي وخاصة أن والدتهم تمنعهم من ذلك, وأحياناً تختلق حجج واهية لإبعادهم عني إلى جانب الصورة السيئة التي ترسمها لأودي عني ".
وعقب د. كامل على هذا موضحاً أنه لا يحق للزوجة إبعاد الأولاد عن والدهم لرؤيته, مشيراً في حديثه أن الأطفال هم الذين يدفعون ثمن الصراعات بين الزوجين, لكن هناك العديد من المشاكل التي نشأت بعد صدور قانون الرؤية, فالمدة المقررة للرؤية ـ في نظر الآباء ـ غير كافية, وهو ما خلف العديد من الصراعات التي وصلت إلي المحاكم, وآخرها الطبيب الذي لجأ إلي المحكمة لأن3 ساعات أسبوعياً لا تكفيه للتواصل مع طفله ورؤيته, فأنصفته المحكمة وقررت أن يبيت الطفل مع والده لمدة يومين شهرياً علي اعتبار أن مبيت الطفل مع والده يحقق مصلحة الأول.
أثره على الطفل
وشاركهم اتصال هاتفي من د. صفاء الأعسر – أستاذ علم النفس – التي تحدثت عن الحالة النفسية للطفل, قائلة " أن الصغير الذي يعيش في بيئة يسودها النزاع, ويكون هو مركزها فإن طاقته العقلية والوجدانية والاجتماعية, تتجه بعيداً عن المسارات الإيجابية النمائية تتجه لمحاولة وقف هذا النزاع, وبالتالي يلجأ الطفل لهذا الأسلوب خارج المنزل في علاقاته مع زملائه وأصدقائه ,سواء أخذ دور المعتدي أو المنهزم, وبالتالي تضطرب علاقاته الاجتماعية وتظهر مشكلات في التوافق مع المجتمع " .
كما أشارت إلى أن الطفل يكون صورة عن نفسه بناء على تصرف والديه , فالأغلب أن يكون الذي يجتذبه الطفل في صورته عن نفسه في مواقف النزاع,خاصة عندما يؤكد كل طرف على سلبيات الجانب الآخر وتكون النتيجة أن يرى الطفل أسوأ ما في الوالدين, وفي هذا النموذج السلبي يتكون مفهومه عن نفسه ويكون مصدراً لمشكلات التوافق الشخصي .
وأكد د. كامل على ضرورة أن يكون هناك إلزام قانوني للحاضنة بالسماح للأب برؤية ابنه, فإن أخلت الزوجة, رفع عنها الحضانة لفترة مؤقتة.
وقالت " فاطمة " إحدى المشاركات في الحلقة " من هو الأب الذي يصلح للاستضافة؟ هل هو الأب الذي يحاول سحب ملف طفله من المدرسة, ونقله إلي مدرسة أخري أقل مستوي أو أبعد كيداً في الأم؟, أم هو الأب الذي لا يدفع النفقة ومصاريف الدراسة إلا بسطوة القانون ,ولولا وجود حكم حبس عند الامتناع ما دفع حتى في وجود أحكام قضائية؟!.
وعقب د. كامل على هذا الحديث مشيراً إلى فتوى دار الإفتاء التي أصدرت بهذا الخصوص وهي تتمثل في أن من لم يقم بواجب الولاية علي الصغير فلا ولاية له, والولاية هنا تشمل المسئولية عن الإنفاق, والتعليم وكافة السبل التي من شأنها الاهتمام برعاية الصغير.
واختتمت الحلقة بأن الأب الذي يتهرب من الإنفاق علي الصغار عناداً أو كبرياء أو انتقاماً من الأم فالأولي به أن يتنحي عن دوره كأب, وذلك من منطلق أن من يخل بواجباته يمنع من حقوقه, وبالتالي يمنع من رؤية الصغير حتى يؤدي ما عليه من التزامات تجاهه .
حين يرزق الآباء بأطفال تغمرهم سعادة الدنيا , لكن حينما ينشأ خلاف بينهم ويصل بهم الحال إلى الانفصال, يتمزق الأبناء بين الأبوين ويدفعون ثمن خلافاتهم فدائماً "الآباء يزرعون الحصرم والأبناء يضرسون " يدخل الأبرياء في دائرة خلاف ويعيشون مآساة اسمها "حق الرؤية" تلك المآساة التي تحدد ساعات معينة لرؤية الأب لاطفاله في مكان عام الأمر الذي يدمر نفسية الأطفال ، ويفقدهم الغحساس بالأمان .
برنامج " زينة " على" الثانية "بالتليفزيون المصري ناقش خطورة هذه المشكلة وأثرها على الأبناء من مع ضيف البرنامج د. أحمد كامل – مستشار قضائي بإحدى المحاكم .
تحدث د.كامل عن قانون حق الرؤية الصادر عام 1929 والغريب إنه لم يتم تعديله, بل لم يتم الالتفات إليه وسط حزمة التعديلات القانونية , وأشار في حديثه إلى المادة رقم 20 من القانون والتي تنص على "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين", وإذا تعذر ينظم الرؤية القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً , ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً, لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي, فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
قانون الرؤية
أما القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ,فإنه ينص على " ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية, وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان آخر ,ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
وقد أوضح د. كامل في حديثه أن الأماكن المنصوص عليها للرؤية, أما في النوادي الرياضية أو الاجتماعية , دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق , الأماكن العامة, موضحاً ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءاً, مع مراعاة ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
وشاركهم في الحوار اتصال هاتفي من رجل يدعى " محمد" ليروي معاناته في هذا الموضوع, قائلاً" بعد الانفصال من زوجتي بقى من الصعب جداً رؤية أولادي وخاصة أن والدتهم تمنعهم من ذلك, وأحياناً تختلق حجج واهية لإبعادهم عني إلى جانب الصورة السيئة التي ترسمها لأودي عني ".
وعقب د. كامل على هذا موضحاً أنه لا يحق للزوجة إبعاد الأولاد عن والدهم لرؤيته, مشيراً في حديثه أن الأطفال هم الذين يدفعون ثمن الصراعات بين الزوجين, لكن هناك العديد من المشاكل التي نشأت بعد صدور قانون الرؤية, فالمدة المقررة للرؤية ـ في نظر الآباء ـ غير كافية, وهو ما خلف العديد من الصراعات التي وصلت إلي المحاكم, وآخرها الطبيب الذي لجأ إلي المحكمة لأن3 ساعات أسبوعياً لا تكفيه للتواصل مع طفله ورؤيته, فأنصفته المحكمة وقررت أن يبيت الطفل مع والده لمدة يومين شهرياً علي اعتبار أن مبيت الطفل مع والده يحقق مصلحة الأول.
أثره على الطفل
وشاركهم اتصال هاتفي من د. صفاء الأعسر – أستاذ علم النفس – التي تحدثت عن الحالة النفسية للطفل, قائلة " أن الصغير الذي يعيش في بيئة يسودها النزاع, ويكون هو مركزها فإن طاقته العقلية والوجدانية والاجتماعية, تتجه بعيداً عن المسارات الإيجابية النمائية تتجه لمحاولة وقف هذا النزاع, وبالتالي يلجأ الطفل لهذا الأسلوب خارج المنزل في علاقاته مع زملائه وأصدقائه ,سواء أخذ دور المعتدي أو المنهزم, وبالتالي تضطرب علاقاته الاجتماعية وتظهر مشكلات في التوافق مع المجتمع " .
كما أشارت إلى أن الطفل يكون صورة عن نفسه بناء على تصرف والديه , فالأغلب أن يكون الذي يجتذبه الطفل في صورته عن نفسه في مواقف النزاع,خاصة عندما يؤكد كل طرف على سلبيات الجانب الآخر وتكون النتيجة أن يرى الطفل أسوأ ما في الوالدين, وفي هذا النموذج السلبي يتكون مفهومه عن نفسه ويكون مصدراً لمشكلات التوافق الشخصي .
وأكد د. كامل على ضرورة أن يكون هناك إلزام قانوني للحاضنة بالسماح للأب برؤية ابنه, فإن أخلت الزوجة, رفع عنها الحضانة لفترة مؤقتة.
وقالت " فاطمة " إحدى المشاركات في الحلقة " من هو الأب الذي يصلح للاستضافة؟ هل هو الأب الذي يحاول سحب ملف طفله من المدرسة, ونقله إلي مدرسة أخري أقل مستوي أو أبعد كيداً في الأم؟, أم هو الأب الذي لا يدفع النفقة ومصاريف الدراسة إلا بسطوة القانون ,ولولا وجود حكم حبس عند الامتناع ما دفع حتى في وجود أحكام قضائية؟!.
وعقب د. كامل على هذا الحديث مشيراً إلى فتوى دار الإفتاء التي أصدرت بهذا الخصوص وهي تتمثل في أن من لم يقم بواجب الولاية علي الصغير فلا ولاية له, والولاية هنا تشمل المسئولية عن الإنفاق, والتعليم وكافة السبل التي من شأنها الاهتمام برعاية الصغير.
واختتمت الحلقة بأن الأب الذي يتهرب من الإنفاق علي الصغار عناداً أو كبرياء أو انتقاماً من الأم فالأولي به أن يتنحي عن دوره كأب, وذلك من منطلق أن من يخل بواجباته يمنع من حقوقه, وبالتالي يمنع من رؤية الصغير حتى يؤدي ما عليه من التزامات تجاهه .
