من طرف قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية المملوك لمصرف أبوظبي الاسلامي إن البنك يتبنى إستراتيجية خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية.
وأكدت فى تصريحات لها اليوم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الدعامة الأساسية لاقتصاديات السوق، كما تمثل حجر الأساس لنمو القطاع الخاص في المستقبل، وتقوم تلك المشروعات بدورا هاما في الاقتصاد المصري حيث تسهم بنسبة 80\% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضحت أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لا يقل عن 3 مليون شركة ومؤسسة تغطي أكثر من 16 قطاع من الأعمال بما يعكس الحجم الكبير وفرص النمو الواعدة فى هذا القطاع فى الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون بين العديد من المؤسسات لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدور الهام التي تؤديه البنوك في ذلك المجال.
ولفتت إلى أنه رغم تمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أدواتهم المهنية إلا أنهم غالبا ما يفتقدون للمهارات الإدارية ومصادر التمويل اللازمة لإدارة أعمالهم، ومن هنا يأتي دور البنوك والمؤسسات المتخصصة التي ترعى الدورات التدريبية الموجهة لهم في مجالات عديدة مثل الأدارة والتسويق والتكنولوجيا وكيفية الحصول على التمويلات المالية اللازمة.
ونوهت إلى أن العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي علاقة استفادة متبادلة بين الطرفين بالإضافة إلى أنها علاقة طويلة الأمد ومستمرة في كافة الظروف، وذلك نتيجة للتطويرات والتغيرات المستمرة في احتياجات أصحاب هذه المشروعات.
وأكدت أن نجاح البنوك في تقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم على ثلاثة ركائز، أولها تحديد البنوك للتكلفة المناسبة التي تحتاجها هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات البنكية والحلول المصرفية التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة وبشكل بسيط وميسر يتناسب مع مختلف إمكانيتهم التكنولوجية والعلمية.
ولفتت إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في قدرة هذه المنشأت على توقع متطلبات فتح الحسابات بالبنوك و توافر مصادرالبيانات التى تنقل حالة السوق بدقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يشمل توفير انواع وأسعارالتمويل ، والإحصائيات وكيفية تسويق المنتجات والقطاعات والاسواق المستهدفة واساليب ادارة محافظ الائتمان للمؤسسات الصغيروالمتوسطة .
وشددت على أهمبة توافر كافة الخدمات باستمرار لكافة العملاء، كما أنها يجب أن تمتاز بقدرتها على تلبية احتياجات هذا القطاع، مع حرص البنوك المستمر على التعاون المشترك مع المنظمات سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير التمويلات اللازمة لتأسيس المشروعات وأستحداث مكاتب التفييم الئتمانى المتخصصة ومكاتب حفظ الضمانات والتشريعات القانونيه الميسرة.
وأكدت لطفي ان هناك فرصة حقيقية لكل البنوك للأستثمار فى هذا القطاع بما يحقق النموالمنشود للمنشأت الصغيرة والمتوسطة إلى ان تصبح فى المستقبل مؤسسات عملاقة.
وأننا بالتطبيقات الصحيحة كمؤسسات مصرفيه نستطيع ان نصل بهذا القطاع ليصبح احد قطاعات االتمويل الرئيسيه الى جانب قطاع الشركات وقطاع الافراد.