من طرف قررت محكمة جنح قصر النيل، فى جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، تأجيل محاكمة "ياسر صلاح" عضو مجلس الشعب السابق وصديقه "خالد .ع" المتهمين فيها بتزوير جوازى سفرهما واستعمالهما فى دخول صالة قمار بفندق سوفيتيل لجلسة 13 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود وتفريغ الـ"سى دى" الذى سجله الفندق له وقدمه إلى النيابة.
حضر اليوم ياسر صلاح من محبسه إلى قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ونفى أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن ذهابه إلى الفندق كان لحل مشكلة وقع فيها المتهم الثانى صديقه "خالد.ع" لا للعب القمار.
وأضاف ياسر صلاح، أنه شخصية معلومة لدى الجميع ومعروفة، فبالتالى لا يمكن أن يضع نفسه فى مواقف تثير الشبهات حوله.
تعود أحداث القضية إلى 3 يناير الماضى، عندما توجه النائب السابق إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق باعتباره عضو مجلس شعب، لكن الصراف فوجئ به وصديقه يمارسان اللعب داخل صالة القمار، فأخطر ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبطهما، حيث أبرزا له جوازى سفر غينيه.
وأكدت التحريات أن النائب كشف عن شخصيته للضابط، وأخرج له كارنيه مجلس الشعب دفاعاً بمبدأ الحصانة البرلمانية، حيث أطلق سراحه، فيما أحال صديقه للنيابة.
يذكر أن ممارسة القمار ممنوعة على المصريين، طبقاً لقانون العقوبات، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
حضر اليوم ياسر صلاح من محبسه إلى قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ونفى أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن ذهابه إلى الفندق كان لحل مشكلة وقع فيها المتهم الثانى صديقه "خالد.ع" لا للعب القمار.
وأضاف ياسر صلاح، أنه شخصية معلومة لدى الجميع ومعروفة، فبالتالى لا يمكن أن يضع نفسه فى مواقف تثير الشبهات حوله.
تعود أحداث القضية إلى 3 يناير الماضى، عندما توجه النائب السابق إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق باعتباره عضو مجلس شعب، لكن الصراف فوجئ به وصديقه يمارسان اللعب داخل صالة القمار، فأخطر ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبطهما، حيث أبرزا له جوازى سفر غينيه.
وأكدت التحريات أن النائب كشف عن شخصيته للضابط، وأخرج له كارنيه مجلس الشعب دفاعاً بمبدأ الحصانة البرلمانية، حيث أطلق سراحه، فيما أحال صديقه للنيابة.
يذكر أن ممارسة القمار ممنوعة على المصريين، طبقاً لقانون العقوبات، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
