من طرف وزير التنمية الإدارية يكشف تفاصيل قانون "الوظيفة العامة" الجديد
د. أحمد درويش: «الشفافية» ليست جزءاً من الثقافة المصريةيبادرك ويودعك بـ «السلام عليكم».. يبدأ أي جملة بكلمة «بسم الله».. البعض يفلسف هذا التصرف الطبيعي علي أنه استعراض تدين ولا يعتبر ذلك أمراً تلقائيا وبسيطاً.. ويصدم البعض الآخر عندما يجدونه حريصاً ومتابعاً لكل عروض الأوبرا والباليه والموسيقي الكلاسيكية.
د. «أحمد درويش».. مطلوب منه كوزير للتنمية الإدارية مواجهة ومقاومة أقدم وأعقد مشكلات الفساد في مصر والقضاء علي البيروقراطية في الجهاز الإداري ولو بعد حين.
أحدث حلقات المواجهة علي مكتبه الآن هي.. التغييرات الجوهرية في قانون «الوظيفة العامة» العتيد.. حيث أدخل علي القانون 50 تعديلا جديداً، يري د. «درويش» أنها تهدف للقضاء علي الواسطة والمحسوبية، وأنها سوف تضع الضوابط الحاكمة لذلك.
سألناه: كيف يقضي قانون الوظيفة العامة علي الوساطة والمحسوبية في شغل الوظائف؟
- القانون الحالي يشترط القيام بالإعلان والمفاضلة في حالة التعيين ولا يشترط ذلك في حالة التعاقد، وفي القانون الجديد أي وظيفة في الجهاز الإداري لابد أن تكون بالإعلان ثم المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة.
من الذي يحدد ذلك؟
- اللائحة التنفيذية هي التي تحدد ذلك، من خلال شروط معينة منها «سنة التخرج ـ الأقدمية ـ التقدير».. والمقترح في القانون الجديد أن يتم الإعلان عمن يشغل الوظيفة حتي يستطيع من لم يتم اختياره أن يتقدم بتظلم، ومن ثم فنحن نتحرك نحو قانون يتسم بالشفافية والإعلان بوضوح عمن هو الأجدر لشغل هذه الوظيفة.
هل القانون الجديد يتضمن تعديلاً في 40 مادة في القانون القديم؟
- القانون مازال تحت الدراسة ومتوقع أن يكون عدد مواده فوق الـ 50 مادة.
ما أهم مواد القانون الجديد؟
- الأهم في القانون الجديد أنه سيغلق باب الواسطة والمحسوبية، وبالنسبة للموظفين ستتم ترقيتهم بعد انقضاء المدد البينية دون انتظار الرسوب الوظيفي، كما أنه يحقق الرضاء النفسي، حيث ستكون هناك ترقية كل 2 أو 3 سنوات عكس القانون الحالي والذي لا يرقي فيه الموظف إلا بعد 8 سنوات، وهناك هيكل أجور جديد وطرق جديدة لتقييم الأداء.
ما الجديد بالنسبة لهيكل الأجور؟
- هناك تغيير مهم حدث عام 1988 حيث انتقلنا إلي فكرة العلاوات الاجتماعية التي يتم ضمها إلي المرتب، وهذا خلق فروقا بين الموظفين في نفس الدرجة المالية والقانون الجديد سيعالج هذه التشوهات في جدول الأجور بما يضمن تساوي المرتبات بين الفئات المختلفة.. وسيزيد المرتب طبقا للبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس، فإعادة هيكلة الأجور ستكون في صالح الموظفين، فالموظف الآن لا يشعر بالعدل لتساوي المجتهد وغير المجتهد في العمل والحصول علي نفس التقييم، ونحن نتجه إلي نظام جديد لتقويم الأداء ونتحرك لما يعرف بنظم الموارد البشرية وهي تختلف عن نظم شئون العاملين، فنظم الموارد البشرية تتحدث عن منظومة متكاملة من (الدورات التدريبية ـ تحديد المسار الوظيفي للموظف) وهناك حزمة في القانون الجديد ستهم الموظفين والمتعاقدين، فالمتعاقدون لديهم مشكلة أن هناك فروقا بين مرتباتهم ومرتبات زملائهم والبعض غير شاعر بالاستقرار، وبالنسبة للمتعاقدين فهم ثلاث فئات، فئة سوف يتم تعيينهم والفئة الثانية المتعاقدة علي المشروعات سيتم عمل عقد مفتوح لهم مما يحقق الاستقرار لهم والمتعاقدون بكافة أنواعهم سيحصلون علي مزايا جيدة في القانون الجديد.
تغيير بنود في القانون للقضاء علي التشوهات.. هل المسألة تحتاج لتغييرات قانونية أم نحتاج إلي تغيير ثقافة المجتمع وتنمية الفكرة الصحيحة عن الضمير والرقابة؟
- مجلس الوزراء خصص إحدي جلساته لمناقشة هذه القضية وقد خرج بعشر توصيات، وقانون الوظيفة الجديد جزء من هذه التوصيات، فنحن نتكلم عن حزمة متكاملة لمزيد من الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري، فلابد أن نتحدث عن المباعدة بين طالب ومقدم الخدمة «تقديم الخدمات عبر الإنترنت ـ التليفون» ونحن نتحدث عن نظم رقابية.. نتحدث عن ثقافة التمسك بالحق.. تحقيق الرضاء المالي والأدبي، نتحدث عن الثواب والعقاب.. فالقانون خاصة في الباب الثاني يعطي أشياءً كثيرة للموظفين والباب الثالث يتحدث عن حساب المقصرين ونظام رقابي أكثر فاعلية لأننا نريد أن يكون هناك جهاز إداري منضبط بصورة كبيرة، فالقانون الجديد يهدف إلي أن تكون عدد الجزاءات أقل عن مما هو موجود حالياً ولكن عقوباته رادعة، ونتحرك أيضا لأن تكون بعض المخالفات المحددة لها عقوبات محددة.
لكن عدم اكتمال المنظومة قد يفتح أبواباً للتحايل علي القانون؟
- هذه قضية أزلية وهناك فرق بين القوانين الوضعية والسماوية فيجب أن تتواكب القوانين مع المتغيرات، فالقانون الحالي غير مواكب للظروف الحالية، مثال علي ذلك أن القانون الحالي لا يسمح للموظف بأن يقوم بأي أعمال أخري بجانب عمله، ومن ثم فلابد من أن يظل القانون مواكباً للمتغيرات التي تحدث من حولنا حتي لا تحدث بها ثغرات أو تشوهات.
كما قلت فإن القانون الجديد يعطي حق التظلم.. فما طرق التظلم التي تري أنها سوف تكون الأقرب إلي العدالة؟
- القانون يعطي للمتقدمين الحق في التظلم لدي إدارات الموارد البشرية في حالة إحساس أحد المتقدمين بالظلم أو تخطيه في التعيين.
هل تتوقع أن يوافق مجلس الشعب علي القانون الجديد ؟
- أتمني ذلك، فالهيئة البرلمانية للحزب الوطني ستوافق وهي التي ساعدتني في يناير الماضي علي إصدار قرار بعدم التعيين إلا بالإعلان عن الوظيفة وهناك اهتمام من الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بهذا القانون.
هناك بعض الفتاوي صدرت تؤكد أن الإكرامية حلال وصدقة فالبعض لا يري في فعل الرشوة جريمة أخلاقية أو حرمة دينية!
- مفتي الديار المصرية موجود ولدينا كتيب يتحث عن الفرق بين الرشوة والهدية، فلعن الله الراشي والمرتشي، فجمهور العلماء في حالات واضحة ومحددة جدا أعفي واحدا من الثلاثة في حالة أن تكون حياته متوقفة علي هذه الخدمة فلا يعقل أن نقول: أن المستثمر الكبير أو من يقوم ببناء عقار حياته متوقفة فلابد من أن نأخذ الفتاوي من الجهات الثقة.. والرشوة عمل غير أخلاقي ونحاربه، لأنها جزء من منظومة الفساد.
هناك إحساس لدي البعض بأنهم لن يحصلوا علي الخدمات إلا بالدفع؟
- لابد من الرجوع إلي الدراسات الاجتماعية التي قام بها د. «أحمد زايد» ود.«عبد الفتاح الجبالي » فنحن نتميز بأن الناس تدفع الرشوة لكي تأخذ بها حقها غير المتعارف بها عالميا والتي تعني أن تدفع لكي تأخذي أشياء من غير حقك.
لكن الشفافية التي تدافع عنها وتصر عليها لا يمكن تطبيقها في مصر سواء علي المستوي الحكومي أو المستوي الشعبي؟
- الشفافية ليست جزءا من الثقافة المصرية لأن المجتمع لا يميل إلي الانفتاح، ولكي نزرع تلك الثقافة لابد من أن نقوم بوضع نظام للإفصاح وتغيير ثقافة الناس وأن نتوجه إلي هذا النظام، وأعتقد أننا نتحرك إلي هذه الثقافة بهدوء لأن التحرك الهادئ لا يسبب هزات للمجتمع.
هل نحن كمجتمع مؤهلون للمشاركة في التحديث الإداري والقانوني؟
- بالطبع الشعب المصري واع جداً ومدرك، فالشعب قادر علي المشاركة والحكومة مستعدة، فالحكومة تنصت وتستجيب للمواطنين ومثال علي ذلك قانون الوظيفة العامة وما تلقيناه من مقترحات.. وما يحدث في قضية اللا مركزية في الإدارات المحلية وعبر قيام المدارس بالتصرف في ميزانيتها من خلال مجلس الأمناء وما يقرره من خلال أوجه الإنفاق المستحقة.
الموظف المصري جزء من تركيبة المجتمع كيف تري إيجابياته؟
- الموظف المصري ذكي ولماح وقادر علي التعلم والتصرف وهو محتاج لأن نرعاه بالتدريب والتحفيز المادي والمعنوي.
تبادل الاتهامات وإلقاء الشماعات علي أكتاف الجهاز الإداري ثقافة مصرية.. أم طبيعة بشرية؟
- نحن كبشر لدينا طبيعة بأننا لانحب أن نعلق التهمة علي أنفسنا فالبشر بطبيعتهم يبحثون عن مخرج حتي لا تعلق عليهم التهمة، ولايجوز الربط بين هذا والشعب المصري فهذا شيء في طباع البشر، وهناك مثل أمريكي يقول: «إذا كانت المركب تسير لاتهزها وإذا تم هزها فابحث عن شخص تلصق به التهمة».. فعندما يحدث شيء خطأ أول ما يجب أن تبحث عنه هو من ستلصق به التهمة.
عملت وتعلمت في مصر وعملت وتعلمت في أمريكا ما الفرق ومتي يصبح عندنا تعليم جيد؟
- في مصر نركز جيداً علي الكم المعرفي ونتيجة للأعداد الكبيرة ليست لدينا قدرة علي التركيز علي الجانب المهاري وذلك للأعداد الكبيرة أما في الخارج فيعملون العكس يركزون علي الجانب المهاري والجانب المعرفي أقل منا بكثير.
نحن نحتاج إلي التركيز علي الجانب المهاري (البحث في الإنترنت - كتابة التقارير - عمل التجارب في المعمل - كيفية كتابة السيرة الذاتية) نحن نحتاج إلي أن نزود الجانب المهاري لدينا.
عشت في أمريكا.. فما رؤيتك لهم كشعب وإدارة وكمجتمع؟
- يخطيء من يحكم علي المجتمع الأمريكي من خلال مشاهدته الإعلام الأمريكي فهو لا يعبر عن الشعب الأمريكي فهم شعب مجتهد.. قيمة الابتكار لديهم عالية جداً من خلال الأفكار يستطيع أي شخص أن يعمل مشروعا وأن يربح وقيمة العمل عندهم قيمة هامة جداً ولهم ثقافة وقيم مختلفة عنا.
بصفتك مواطنا نريد أن نسألك عن أشياء شغلت الناس والرأي العام مثل تصريحات الأنبا بيشوي والدكتور سليم العوا؟
- لا تعليق
قضية مدينتي والجدل المثار حولها؟
- هذا جدل قانوني في المقام الأول فأحمد درويش لايعلق علي حكم من أحكام القضاء.
الشغب في الملاعب؟
- هذه ظاهرة مستوردة حقيقة لأن تعبير الـULTRAS هذا تعبير مترجم أو معرب فالشعب المصري بطبيعته شعب مسالم، لننظر في المباريات القديمة فأنا معتقد بأن هذا الحماس الزائد جاء نتيجة شيء من العولمة مثل الأغاني الأجنبية والموسيقي فلابد أن تتغلب ثقافتنا علي الثقافة المستوردة وعندنا قيم وثقافات قوية جداً تتغلب علي الثقافة الأجنبية، فثقافة التسامح يجب أن نكون حريصين علي تنميتها وهناك شيء في علم الاجتماع اسمه ثقافة الزحام وهذه الثقافة تحدث أخلاقيات مختلفة، والأماكن التي ليست بها زحام نجد أخلاقيات وقيما مختلفة.
وماذا عن الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات؟
- لدينا في مصر مشكلة يجب أن نعمل علي حلها خاصة بمنظومة شرايين التجارة، فالخضراوات سعرها عند باب المزرعة مختلف عند البائع النهائي ومصر سادس دولة منتجة للطماطم ورغم هذا ليس لدينا مصانع كافية لصناعة الصلصة فنحن نستطيع أن نتعامل مع الطماطم من خلال إنشاء مصانع، وهو ما يقضي علي ارتفاع السعر عند حدوث مشكلة فمنظومة التجارة الداخلية الجديدة ستكون حلا جيدا للمشكلة، وهناك القضية التي يتحدث عنها المهندس «أمين أباظة» - وزير الزراعة - عن طريق التصنيع الزراعي وهذا سيكون له رد فعل إيجابي في الاختلاف بين سعر باب المزرعة وسعر المستهلك النهائي.
تبادر بالسلام عليكم وبسم الله وتحرص علي متابعة العروض الفنية!!
- إذا كان لدينا فهم خاطيء عن الإسلام فليست هذه مشكلتي ففهمي الصحيح لكثير من القضايا الإسلامية لا أفرضها علي أحد ولكني أمارسها فأمارس الرياضة وأستمع إلي الموسيقي وأستمتع بالحياة فأنا لا أري أن هذا ضد الإسلام في شيء الأصل في الأمور الإباحة.