من طرف 
وأضاف بأنه طلب من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قضاة تحقيق من مستشاري المحكمة لاستكمال التحقيق في الأحداث الأخيرة، والتي نجم عنها الكثير من الخسائر الكبيرة، كذلك فقد سبق ندب قضاة تحقيق للتحقيق في أحداث ماسبيرو، واستكمال تحقيقات النيابة العامة في أحداث شارع محمد محمود وميدان التحرير.
وأكد بأن التحقيقات تجري في سرية تامة حرصا على مصلحه التحقيقات ، وسيتم تباعا من خلال قضاة التحقيق الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها، حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق أولا بأول.
وأشار إلى أن أحداث "ماسبيرو" قد بدأت كتداعيات لأحداث قرية الماريناب بأسوان، وكانت وقائع الأحداث في ماسبيرو محل التحقيق لدى هيئة القضاء العسكري التي أحالتها إلى القضاء المدني، وطلبت النيابة العامة انتداب قاضي تحقيق من بين مستشاري محكمة استئناف القاهرة وبدأ بالفعل في اتخاذ إجراءاته فيها.
أما أحداث شارع "محمد محمود، وميدان التحرير" فقد تلقت النيابة العامة عن وقائع تتضمن ما يلي، واقعة ضبط متهم عاطل عن العمل حال قيامه بوضع النار عمدا في مدرسة الفلكي الإعدادية وتقاضيه مبلغ نقدي مقابل ذلك، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتبين أن له عدة سوابق في جرائم المخدرات والسرقة.
كما تم ضبط عدد 163 متهما وجهت لهم تهمة التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأعمال وظيفتهم محدثين بهم الإصابات الموصوفة في التقارير الطبية المرفقة، فضلا عن الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.
وأشار إلى أنه جاري التحقيق حاليا في بلاغ أحد الشهود العيان بمنطقة التحرير لمشاهدته إحدى السيارات الخاصة، وبها 4 أفراد يحملون جراكن بها مادة البنزين وصناديق مياه فارغة قاموا بتعبئتها لاستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء بها على رجال السلطة العامة والممتلكات العامة والخاصة.
فضلا عن أنه يجري التحقيق في بلاغ أحد شهود عيان بمنطقة التحرير لمشاهدته إحدى السيارات الخاصة بها رجل وسيدة على كوبري قصر النيل حضر إليهما شخص آخر وحصل منهما على مبالغ نقدية من السيدة، واتجه بها صوب ميدان التحرير.
كما يجري التحقيق أيضا في عدة بلاغات تشير إلى تورط عدة أشخاص في دفع مبالغ مالية لآخرين للقيام بأعمال تخريبية، مؤكدا بأنها تتضمن بيانات تفصيلية حول هوية القائمين بدفع المبالغ المالية، ولكنه فضّل عدم الخوض فيها الآن حرصا على السرية التي تقتضيها سلامة التحقيقات.
وقد تبين من التحقيقات أن عدد الوفيات في تلك الأحداث بلغ 42 شخصا، ووصلت بعض التقارير التي تشير إلى أن الوفيات نتجت بسبب الإصابة بأعيرة نارية من أسلحة نارية مفردة، ومن مسافة قريبة جدا تتراوح بين ربع متر إلى نصف متر، ومن اتجاهات مختلفة، وجاري استكمال التحقيقات في هذه الوقائع من خلال قضاة التحقيق.
أما بالنسبة لأحداث "مجلس الوزراء وميدان التحرير" فقد تم انتداب ثلاثة قضاة لاستكمال التحقيقات فيها التي أجريت بمعرفة النيابة العامة من قبل، وأكد بأن المحبوسين فيها أكثر من 200 متهم جميعهم من العاطلين والحرفيين وصغار السن الذين ينطبق عليهم قانون الطفل، وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 14 شخصا وجاري ورود الصفة التشريحية الخاصة بهم.
وبالنسبة لملف التمويل الأجنبي فقد تم التحقيق فيه بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المشكلة بوزارة العدل، بناء على تكليف من مجلس الوزراء، وشملت التحقيقات مدى قانونية ممارسة 300 منظمة لعملها في مجال المجتمع المدني ومدى قانونية حصولها على تمويل أجنبي مباشر من دول ومنظمات أجنبية.
وأكد بأنه قد ثبت من التحقيقات قيام عدد من الكيانات المصرية والأجنبية بتلقي أموال من الخارج وممارسة العمل في مصر بالمخالفة للقانون، ومازالت التحقيقات باقية على ورود التقارير الفنية ذات الصلة من بعض الجهات الرقابية في الدولة، وفي ضوء ذلك سيتم استكمال التحقيقات والتصرف فيها.