من طرف الأربعاء, 2009.07.01, 09:13pm (GMT)
دينا عبد الله :
" العدل أساس الملك " هكذا تعلمنا وعرفنا وحفظنا عن ظهر قلب فقبل طرح سؤال هل للعدالة ميزان واحد ? اسأل هل يوجد عدل بالمجتمع اساسا ? هل يوجد مساواة بين غنى وفقير ? ومن هم المسئولون عن تحقيق العدالة للمواطنين ? فالموضوع ليس ودنك منين ياجحا ، فعندما اقول عدالة فمعنى ذلك انى اقصد القضاء الذى ينصف كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ويعطى كل ذى حقً حقه ولكن عندما نصل الى طرح سؤال وهو هل للعدالة ميزان واحد ? فهذا دليل على ان هناك نسبية فى تحقيق وتطبيق العدالة.
فالمادة 47 من الدستور تنص على حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو التصوير فأسمحوا لى أن اعبر عن رأى بعض الاساتذة فى القانون الدولى والجنائى.
هناك نكتة من التراث تقول : شوهد قط يجرى من شدة خوفه فلما سئل مم تهرب ? أجاب اصلهم بيقفشوا فى الجمال، فسئل طب وانت مالك ، فأجاب حلنى بقى على ما أثبت أن انا مش جمل
فوفقا للاحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية نسبة كبيرة من الاحكام القضائية تصدر بالخطأ مقارنة بالاحكام الصحيحة يا نهار ابيض معنى ذلك لايوجد قضاء يعنى لا يوجد عدل انى ارى هذا صحيح عندما تحدث الكتير من حوادث القطارات المتكررة والعبارات الغارقة والجثث متفحمة وجثث غارقة واطفال تتشرد واسر بلا عائل دون اخذ حقهم غير بصرف 5 الاف جنيه لاسر الضحايا فهل هذا عدل او تعويض يعوض عن انسان فقد اسرته وحياته فأين القانون الذى فرض لحماية الضعيف والمضرور لكن هذه القوانين نفسها ساعدت فى حماية المسئولين ومنحتهم حصانة تعفيهم من المساءلة الجنائية والافلات من العقاب فمعنى هذا ان العدالة تميز بين طبقات الشعب الواحد فالقوى يزداد حصانة والضعيف تدوس عليه اقدام القانون فعندما تنظر الى قضايا التعويض لمن اصابه ضرر سواء المجنى عليه او اهل القتيل فهل بهذا القانون طبق مبدأ المساواة بالطبع لا فالمحاكم حينما تقرر هذا التعويض تراعى مركز الشخص الاجتماعى والمالى وما اصابه من ضرر ومافاته من نفع فالقانون يحمى الاغنياء ذوى المراكز الكبيرة وعند مواجهة القضاة بهذا تقول لا الاحكام التى تصدر تكون منتهى النزاهة والامانة والشرف . فعندما ننظر الى دور الاعلام فهذه المسألة نرى دائما من يردد نزاهة القضاء ونرى التهانى لرجل الاعمال حسام ابو الفتوح بالبراءة فهو مديون بمبلغ مليار جنيه وحبس 5 سنوات ودفع المليار جنية وافرج عنه فاين النزاهة هنا ف1+ 1 = 2 فالاعلام لا يظهر غير اللون الابيض للقضاء ولكن للاسف الشديد الحقيقة غير ذلك وهناك كثير من الناس لم تصل الى حقها وتقف قليلة الحيلة لا تعرف اين تذهب لاتاخذ حقها فتقابل رجل طيب ويقول لها حقك عند ربنا
فهناك كلام كثير فى ذهنى وقضايا اكثر اقول فيها لحد امتى هيكون هناك ظلم وعدم تحقيق العدل فأنا فى دهشة واسى من شدة الظلم وعدم انصاف المظلوم اصبحت اسمع كلمة يحيا العدل فقط فى الافلام القديمة الابيض والاسود فقط بين رجال الاعمال بين الشخصيات الهامة ولكنى اريد ان اشرك معى اساتذة القانون فى هذا السؤال
فعندما سألت د / عبد الرحيم صدقى استاذ القانون الجنائى فقال نعم العدالة ميزان واحد لا نها قائمة على المساواة بين الناس فالجميع سواء امام القانون والقانون لا يفرق الان بين غنى وفقير ولا فرق بينهم امام القضاء ولكن عندما يحكم القاضى فهناك 3 قضاة واحد فقط بينهم هو الذى يرتشى ويحكم احكام ظالمة ويراعى الشخصيات التى تقف امامة من هو ما منصبه وهكذا لانه الان هناك بيئة صالحة ينشا بها وهى من وجهة نظره البيئة الديكتاتورية فعندما يذهب مواطن يحكم له واحد من 3 قد يحكم بالعدل او الظلم وانت وحظك.
اما راى د/ عبدالله مشعل استاذ القانون الدولى قال العدالة ميزان واحد لا خلاف على هذا فقط اما عند التطبيق تكون نسبياً وهذا الذى طرح السؤال فاصبح الان للعدل ميزانين يفرق بين الغنى والفقير القوى والضعيف الفلاح والوزير فاصبحت العدالة هى مبدا فقط ولكن تطبق بميزانين وهذا الوضع الحالى الان وعلى المواطن ان يتقبل الوضع على ماهو عليه.
وبعد اراء الاساتذة ارى ان هناك اخلالاً شديداً يحجب العدالة عن المجتمع ويفرق بين طبقات المجتمع الواحد.
فى كل الاحوال عدالة الارض قد تخطئ ولكن تبقى عدالة السماء العدالة الحقة التى لا تخطئ ابدا
نقلا عن مجلة عيون المستقبل
دينا عبد الله :
" العدل أساس الملك " هكذا تعلمنا وعرفنا وحفظنا عن ظهر قلب فقبل طرح سؤال هل للعدالة ميزان واحد ? اسأل هل يوجد عدل بالمجتمع اساسا ? هل يوجد مساواة بين غنى وفقير ? ومن هم المسئولون عن تحقيق العدالة للمواطنين ? فالموضوع ليس ودنك منين ياجحا ، فعندما اقول عدالة فمعنى ذلك انى اقصد القضاء الذى ينصف كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ويعطى كل ذى حقً حقه ولكن عندما نصل الى طرح سؤال وهو هل للعدالة ميزان واحد ? فهذا دليل على ان هناك نسبية فى تحقيق وتطبيق العدالة.
فالمادة 47 من الدستور تنص على حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو التصوير فأسمحوا لى أن اعبر عن رأى بعض الاساتذة فى القانون الدولى والجنائى.
هناك نكتة من التراث تقول : شوهد قط يجرى من شدة خوفه فلما سئل مم تهرب ? أجاب اصلهم بيقفشوا فى الجمال، فسئل طب وانت مالك ، فأجاب حلنى بقى على ما أثبت أن انا مش جمل
فوفقا للاحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية نسبة كبيرة من الاحكام القضائية تصدر بالخطأ مقارنة بالاحكام الصحيحة يا نهار ابيض معنى ذلك لايوجد قضاء يعنى لا يوجد عدل انى ارى هذا صحيح عندما تحدث الكتير من حوادث القطارات المتكررة والعبارات الغارقة والجثث متفحمة وجثث غارقة واطفال تتشرد واسر بلا عائل دون اخذ حقهم غير بصرف 5 الاف جنيه لاسر الضحايا فهل هذا عدل او تعويض يعوض عن انسان فقد اسرته وحياته فأين القانون الذى فرض لحماية الضعيف والمضرور لكن هذه القوانين نفسها ساعدت فى حماية المسئولين ومنحتهم حصانة تعفيهم من المساءلة الجنائية والافلات من العقاب فمعنى هذا ان العدالة تميز بين طبقات الشعب الواحد فالقوى يزداد حصانة والضعيف تدوس عليه اقدام القانون فعندما تنظر الى قضايا التعويض لمن اصابه ضرر سواء المجنى عليه او اهل القتيل فهل بهذا القانون طبق مبدأ المساواة بالطبع لا فالمحاكم حينما تقرر هذا التعويض تراعى مركز الشخص الاجتماعى والمالى وما اصابه من ضرر ومافاته من نفع فالقانون يحمى الاغنياء ذوى المراكز الكبيرة وعند مواجهة القضاة بهذا تقول لا الاحكام التى تصدر تكون منتهى النزاهة والامانة والشرف . فعندما ننظر الى دور الاعلام فهذه المسألة نرى دائما من يردد نزاهة القضاء ونرى التهانى لرجل الاعمال حسام ابو الفتوح بالبراءة فهو مديون بمبلغ مليار جنيه وحبس 5 سنوات ودفع المليار جنية وافرج عنه فاين النزاهة هنا ف1+ 1 = 2 فالاعلام لا يظهر غير اللون الابيض للقضاء ولكن للاسف الشديد الحقيقة غير ذلك وهناك كثير من الناس لم تصل الى حقها وتقف قليلة الحيلة لا تعرف اين تذهب لاتاخذ حقها فتقابل رجل طيب ويقول لها حقك عند ربنا
فهناك كلام كثير فى ذهنى وقضايا اكثر اقول فيها لحد امتى هيكون هناك ظلم وعدم تحقيق العدل فأنا فى دهشة واسى من شدة الظلم وعدم انصاف المظلوم اصبحت اسمع كلمة يحيا العدل فقط فى الافلام القديمة الابيض والاسود فقط بين رجال الاعمال بين الشخصيات الهامة ولكنى اريد ان اشرك معى اساتذة القانون فى هذا السؤال
فعندما سألت د / عبد الرحيم صدقى استاذ القانون الجنائى فقال نعم العدالة ميزان واحد لا نها قائمة على المساواة بين الناس فالجميع سواء امام القانون والقانون لا يفرق الان بين غنى وفقير ولا فرق بينهم امام القضاء ولكن عندما يحكم القاضى فهناك 3 قضاة واحد فقط بينهم هو الذى يرتشى ويحكم احكام ظالمة ويراعى الشخصيات التى تقف امامة من هو ما منصبه وهكذا لانه الان هناك بيئة صالحة ينشا بها وهى من وجهة نظره البيئة الديكتاتورية فعندما يذهب مواطن يحكم له واحد من 3 قد يحكم بالعدل او الظلم وانت وحظك.
اما راى د/ عبدالله مشعل استاذ القانون الدولى قال العدالة ميزان واحد لا خلاف على هذا فقط اما عند التطبيق تكون نسبياً وهذا الذى طرح السؤال فاصبح الان للعدل ميزانين يفرق بين الغنى والفقير القوى والضعيف الفلاح والوزير فاصبحت العدالة هى مبدا فقط ولكن تطبق بميزانين وهذا الوضع الحالى الان وعلى المواطن ان يتقبل الوضع على ماهو عليه.
وبعد اراء الاساتذة ارى ان هناك اخلالاً شديداً يحجب العدالة عن المجتمع ويفرق بين طبقات المجتمع الواحد.
فى كل الاحوال عدالة الارض قد تخطئ ولكن تبقى عدالة السماء العدالة الحقة التى لا تخطئ ابدا
نقلا عن مجلة عيون المستقبل