من طرف إذا كان نريد بناء دولة جديدة أساسها العدل والمساواه فلابد أن نعطى إهتماما بدرجة أكبر للشريان الرئيسى الذى سينقلنا هذه النقلة وهو شريان العداله فالعداله فى مصر بالرغم من كونها من أكثر الحصون فى الفترة السابقة التى كانت تلقى إحترام وثقة الجماهير إلا أن هناك بعض المشاكل وكثير من القوانين المعيبه التى تقيد القاضى وتكبله وتحرمه من تطبيق العداله على وجهها الصحيح وأبرز هذه المشكلات والقوانين :ـ
* إنتشار المحسوبيه والبعد عن المعيار الموضوعى والعلمى فى اختيار اعضاء الهيئات القضائيه فدخل الى هذه الهيئات من ليس أهلا لهذا المكان وبالأخص من الناحيه الفنيه والعلميه والقدره على الاستيعاب بل هناك من لا يملك أبسط المقومات كالقراءة والكتابه.
* قلة عدد القضاه وعدم تناسبهم مع التزايد المستمر والمطرد فى المشاكل والقضايا.
*أماكن المحاكم وقاعات الجلسات وترديها بما لايتناسب مع جلال وقدسية القضاءوعدم تناسبها مع الزيادة السكانيه فمجمع محاكم الجلاء الذى أنشىء لخدمة مليون مواطن أصبح يخدم اكثر من 15 مليون مواطن وقاعاته وحجراته كما هى بل تسير من سىء الى أسوأ.
* تعيين كثير من ضباط الشرطة من الشرطه الى النيابه رأسا دون تأهيلهم لهذه المرحله مماجعلهم يتعاملون مع الناس وفقا لمعتقداتهم الشرطيه.
* عدم تطبيق القانون على الوجه الصحيح بحرمان الأكفاء من المحامين من حقهم فى التعين فى السلك القضائى رغم أن التجارب قد أثبتت قوة أداء القاضى الذى عمل بالمحاماه وفطنته وقدرته الأكبر والأوسع فى التعامل وفهم ألاعيب أعوان القضاء من الكتبه وغيرهم .
* عدم تأهيل القضاه ووكلاء النيابه التأهيل الفنى اللازم والواجب لاقرار العداله وتحقيقها والغاء معهد الدراسات القضائية بغير مبرر مفهوم بالرغم من ضرورته الملحة التى توجب زيادة ما يقدمه للقضاه ووكلاء النيابه بل يجب ربط ترقياتهم باجتياز الدورات اللازمه للدرجات الأعلى حفاظا وتأكيدا على زيادة خبراتهم وصقلهم فنيا وعلميا .
*الاهتمام بقضاة المحاكم الجزئية وخصوصا من ينظر منهم الجنح بحيث لا يأتون من النيابة مباشرة لنظر هذا الكم الكبير من القضايا وهم غير مؤهلين والنتيجة أن المرحله الجزئية تكاد لاتكون موجوده فهى تعد كالبوابه التى تمر منها أغلبيه ما ينظر امامهم من قضايا رغم وضوح عوارها وعدم صحتها وهو مايؤثر بالسلب على محكمة الدرجة الثانيه التى تجد نفسها مثقله بالنظر فى مئات الاستئنافات بغير مبرر .
* القضاء المستعجل وعدم تأهيل من يتولون الفصل فيه للنظر فى هذه الانزعه وميل غالبيتهم الى القضاء المشهور عدم الاختصاص النوعى استسهالا منهم وللأسف إستمرار هذه القناعه لدى قضاة الدرجة الثانيه لدرجة أنه من الممكن أن نقول إن القضاء المستعجل غير موجودوهو القضاء الذى كان يختار له أفضل القضاه وأكثرهم علما وخبره .
* الجنايات ونظرها أمام درجة واحده وما يشكله هذا الامر من حرمان المتهم من حقه الطبيعى فى أن يستأنف الحكم فقد يكون الحكم معيبا أوقد يستجد لديه دفاع أغفله الدفاع عنه أمام محكمة أول درجة سواء بعلم أوبسهو ويجد نفسه أمام محكمة النقض التى هى محكمة قانون فلايستطيع أن يقدم امامها دفاعا موضوعيا والحل فى أن يكون للمتهم حق الإستئناف أو أن تكون محكمة النقض بالنسبة للجنايات محكمة قانون وموضوع فى آن واحد .
* عدم وضع منهج محدد وقاعدة واجبه بالنسبه للأحكام والمبادىء التى تصدرها محكمة النقض فغالبا مالايحترم بعض القضاه الجزئين أحكام النقض ويقضون على خلافها فليس هناك فى القانون ما يلزمهم بها هكذا يتصورون ويقضون .
*القضاء الادارى وطول أمد التقاضى فيه بصورة مخيفه حتى أن أغلب الطعون لايستفيد من أقاموها منها رغم القضاء بطلباتهم فمن أغفلت ترقيته ويطعن يخرج للمعاش قبل ان يجاب الى طلبه والطالب الذى تتخطاه احدى الكليات فى القبول يتخرج من كلية اخرى وينتهى من أداء الخدمة العسكريه ويسافر خارج البلاد والطعن مازال منظورا .
*ترسانات القوانين الفاسدة والمعيبه والتى لاتتناسب مع التطور الحضارى فى الحياة فهناك قوانين صدرت فى ظل ظروف معينه وقارب عمرها على المائة عام ومازال يعمل بها الى الآن كقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 وإن عدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
* القانون الكارثه وهو قانون الرسوم القضائيه رقم رقم 126 لسنة 2009 والذى جعل باب العداله موصدا امام البسطاء او بمعنى آخر اصبحت العداله استثماريه محرمه الا للقادرين والبسيط يكفيه الشكوى لله .
هذا بعض من كل وأدعوكم أيها الاحبة الكرام الخائفون على العداله والمهمون والمهتمون بها أن تضيفوا عليها ما غفلت عنه وعلينا أن نقود حمله لتحرير العداله مما علق بها وما أصابها من ثقوب فلا ديمقراطيه ولا اقتصاد سليم ومرتفع ينفع والعدالة غائبه فإذا وجدت العداله مهدت الطريق أمام كل هذا وبقوه . عاشت مصر وعاشت الشفافيه فلاسكوت بعد اليوم فقد اعطانا ابناؤنا الدرس فى ان من يحب بلده عليه ان يدافع عنها ويدفع عجلتها للأمام حتى ولو كان الثمن نفسه فقد قدم شهداء الشباب أنفسهم من أجل مصر رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.
والله الهادى الى سواء السبيل
* إنتشار المحسوبيه والبعد عن المعيار الموضوعى والعلمى فى اختيار اعضاء الهيئات القضائيه فدخل الى هذه الهيئات من ليس أهلا لهذا المكان وبالأخص من الناحيه الفنيه والعلميه والقدره على الاستيعاب بل هناك من لا يملك أبسط المقومات كالقراءة والكتابه.
* قلة عدد القضاه وعدم تناسبهم مع التزايد المستمر والمطرد فى المشاكل والقضايا.
*أماكن المحاكم وقاعات الجلسات وترديها بما لايتناسب مع جلال وقدسية القضاءوعدم تناسبها مع الزيادة السكانيه فمجمع محاكم الجلاء الذى أنشىء لخدمة مليون مواطن أصبح يخدم اكثر من 15 مليون مواطن وقاعاته وحجراته كما هى بل تسير من سىء الى أسوأ.
* تعيين كثير من ضباط الشرطة من الشرطه الى النيابه رأسا دون تأهيلهم لهذه المرحله مماجعلهم يتعاملون مع الناس وفقا لمعتقداتهم الشرطيه.
* عدم تطبيق القانون على الوجه الصحيح بحرمان الأكفاء من المحامين من حقهم فى التعين فى السلك القضائى رغم أن التجارب قد أثبتت قوة أداء القاضى الذى عمل بالمحاماه وفطنته وقدرته الأكبر والأوسع فى التعامل وفهم ألاعيب أعوان القضاء من الكتبه وغيرهم .
* عدم تأهيل القضاه ووكلاء النيابه التأهيل الفنى اللازم والواجب لاقرار العداله وتحقيقها والغاء معهد الدراسات القضائية بغير مبرر مفهوم بالرغم من ضرورته الملحة التى توجب زيادة ما يقدمه للقضاه ووكلاء النيابه بل يجب ربط ترقياتهم باجتياز الدورات اللازمه للدرجات الأعلى حفاظا وتأكيدا على زيادة خبراتهم وصقلهم فنيا وعلميا .
*الاهتمام بقضاة المحاكم الجزئية وخصوصا من ينظر منهم الجنح بحيث لا يأتون من النيابة مباشرة لنظر هذا الكم الكبير من القضايا وهم غير مؤهلين والنتيجة أن المرحله الجزئية تكاد لاتكون موجوده فهى تعد كالبوابه التى تمر منها أغلبيه ما ينظر امامهم من قضايا رغم وضوح عوارها وعدم صحتها وهو مايؤثر بالسلب على محكمة الدرجة الثانيه التى تجد نفسها مثقله بالنظر فى مئات الاستئنافات بغير مبرر .
* القضاء المستعجل وعدم تأهيل من يتولون الفصل فيه للنظر فى هذه الانزعه وميل غالبيتهم الى القضاء المشهور عدم الاختصاص النوعى استسهالا منهم وللأسف إستمرار هذه القناعه لدى قضاة الدرجة الثانيه لدرجة أنه من الممكن أن نقول إن القضاء المستعجل غير موجودوهو القضاء الذى كان يختار له أفضل القضاه وأكثرهم علما وخبره .
* الجنايات ونظرها أمام درجة واحده وما يشكله هذا الامر من حرمان المتهم من حقه الطبيعى فى أن يستأنف الحكم فقد يكون الحكم معيبا أوقد يستجد لديه دفاع أغفله الدفاع عنه أمام محكمة أول درجة سواء بعلم أوبسهو ويجد نفسه أمام محكمة النقض التى هى محكمة قانون فلايستطيع أن يقدم امامها دفاعا موضوعيا والحل فى أن يكون للمتهم حق الإستئناف أو أن تكون محكمة النقض بالنسبة للجنايات محكمة قانون وموضوع فى آن واحد .
* عدم وضع منهج محدد وقاعدة واجبه بالنسبه للأحكام والمبادىء التى تصدرها محكمة النقض فغالبا مالايحترم بعض القضاه الجزئين أحكام النقض ويقضون على خلافها فليس هناك فى القانون ما يلزمهم بها هكذا يتصورون ويقضون .
*القضاء الادارى وطول أمد التقاضى فيه بصورة مخيفه حتى أن أغلب الطعون لايستفيد من أقاموها منها رغم القضاء بطلباتهم فمن أغفلت ترقيته ويطعن يخرج للمعاش قبل ان يجاب الى طلبه والطالب الذى تتخطاه احدى الكليات فى القبول يتخرج من كلية اخرى وينتهى من أداء الخدمة العسكريه ويسافر خارج البلاد والطعن مازال منظورا .
*ترسانات القوانين الفاسدة والمعيبه والتى لاتتناسب مع التطور الحضارى فى الحياة فهناك قوانين صدرت فى ظل ظروف معينه وقارب عمرها على المائة عام ومازال يعمل بها الى الآن كقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 وإن عدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
* القانون الكارثه وهو قانون الرسوم القضائيه رقم رقم 126 لسنة 2009 والذى جعل باب العداله موصدا امام البسطاء او بمعنى آخر اصبحت العداله استثماريه محرمه الا للقادرين والبسيط يكفيه الشكوى لله .
هذا بعض من كل وأدعوكم أيها الاحبة الكرام الخائفون على العداله والمهمون والمهتمون بها أن تضيفوا عليها ما غفلت عنه وعلينا أن نقود حمله لتحرير العداله مما علق بها وما أصابها من ثقوب فلا ديمقراطيه ولا اقتصاد سليم ومرتفع ينفع والعدالة غائبه فإذا وجدت العداله مهدت الطريق أمام كل هذا وبقوه . عاشت مصر وعاشت الشفافيه فلاسكوت بعد اليوم فقد اعطانا ابناؤنا الدرس فى ان من يحب بلده عليه ان يدافع عنها ويدفع عجلتها للأمام حتى ولو كان الثمن نفسه فقد قدم شهداء الشباب أنفسهم من أجل مصر رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.
والله الهادى الى سواء السبيل
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء مارس 22, 2011 1:27 pm عدل 1 مرات