من طرف 
أكد المركز المصري لحقوق السكن رفض موظف الإستلام في الهيئة العامة للإستثمار إستلام الإنذار الذي أرسله المركز للهيئة بتاريخ 24 من أكتوبر2010م ، والذي كان يتضمن إنذارا للهيئة العامة للاستثمار وفقا لأحكام المادة 11 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، والتي تلزم الهيئة بعرض مخالفات المستثمرين على رئيس مجلس الوزراء ، وذلك لإلغاء ترخيص الانتفاع بالعقارات أو الأراضي لهذه الشركة. وعلي أثر رفض الوزارة للاستلام قام المحضر بتسليم الإنذار إلى السيد وكيل نيابة مدينة نصر لإتمام الإعلان وذلك في 25/10/2010، ومن المقرر أن يضم المركز هذا الإنذار لملف قضية توشكي التي من المزمع أن تعقد ثاني جلساتها في 9 سبتمبر 2010 م بمجلس الدولة .