أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن وضع حد أدنى للأجور موضوع اقتصادى وليس سياسيا.
وقال نظيف ان وضع حد أدنى للأجور لابد أن نتركه للخبراء الاقتصاديين وهم من يستطيعون تحديد الحد الأدنى للاجور المناسبة حتى لا تتسبب فى موجات غلاء أو زيادة معدلات البطالة أو أزمة اقتصادية.
وأضاف فى تصريحات له الثلاثاء فى ختام جولته الميدانية بمحافظة حلوان إن هناك مجلسا أعلى للاجور مهمته هذا الموضوع.
مؤكدا أن الحكومة قامت بالدور الرئيسى فى زيادة الأجور منذ توليها منذ 6 سنوات حيث ارتفع المبلغ المخصص للاجور فى الموازنة العامة حاليا إلى 96 مليار جنيه مقابل نحو 40 إلى 45 مليون جنيه منذ ست سنوات.
وردا على سؤال حول أعمال التطوير التى تجرى فى محافظة حلوان نوه الدكتور أحمد نظيف ببعد نظر الرئيس حسنى مبارك عندما قرر أن تكون حلوان محافظة مستقلة عن محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى كثير من التركيز حيث كانت مشاكلها وسط مشاكل محافظة القاهرة وبالتالى لم تكن تأخذ حقها من العناية.
وقال إن هناك توجها إستراتيجيا نحو حلوان وكيفية تطويرها خاصة فى ضوء ما تتميز به من مميزات فهى قلعة صناعية من الدرجة الأولى بها العديد من المصانع الكبرى مثل الحديد والصلب والهيئة العربية للتصنيع ومصانع للاسمنت ومصانع أخرى للقطاع الخاص.. وهذه المصانع تدار بأحدث التكنولوجيا والنظم العالمية.
وأشار إلى أننا نناقش عملية نقل مصانع الأسمنت والحديد والصلب من أماكنها الحالية إلى أماكن أخرى مهيئة للحفاظ على البيئة من التلوث بحيث نستفيد من هذه الأماكن فى مصانع أخرى كثيفة العمالة لا تؤثر على البيئة وصديقة للبيئة.. كما هو الحال فى المصانع الحالية.
وأضاف الدكتور نظيف أن هناك مخطط إستراتيجى للمرحلة القادمة سنناقشه مع محافظ حلوان قريبا.
ونوه رئيس الوزراء بالهيئة العربية للتصنيع ووصفها بأنها هيئة عملاقة يتجاوز حجم مبيعاتها مليارى جنيه وهذا يعطينا فكرة عما تقوم به الهيئة فى المجال المدنى والعسكرى من منتجات.. مبديا إعجابه بالنهضة التى شهدتها حلوان بفضل إنجازات قطاع الإنتاج الحربى.
وأشاد بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع ليس باستيعابها للتكنولوجيا الحديثة ولكن أيضا بأنها صاحبة براءات إختراع خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فهو مجال مهم جدا لمصر.. وقد طلبت منهم تصنيع توربينات الرياح لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال أود التركيز على المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال وأن وزارة الإنتاج الحربى أعطت ومصانعها مثالا واضحا للمسئولية الإجتماعية.. ودعا القطاع الخاص أن يحذو حذو هذه التجربة.
وقال نظيف ان وضع حد أدنى للأجور لابد أن نتركه للخبراء الاقتصاديين وهم من يستطيعون تحديد الحد الأدنى للاجور المناسبة حتى لا تتسبب فى موجات غلاء أو زيادة معدلات البطالة أو أزمة اقتصادية.
وأضاف فى تصريحات له الثلاثاء فى ختام جولته الميدانية بمحافظة حلوان إن هناك مجلسا أعلى للاجور مهمته هذا الموضوع.
مؤكدا أن الحكومة قامت بالدور الرئيسى فى زيادة الأجور منذ توليها منذ 6 سنوات حيث ارتفع المبلغ المخصص للاجور فى الموازنة العامة حاليا إلى 96 مليار جنيه مقابل نحو 40 إلى 45 مليون جنيه منذ ست سنوات.
وردا على سؤال حول أعمال التطوير التى تجرى فى محافظة حلوان نوه الدكتور أحمد نظيف ببعد نظر الرئيس حسنى مبارك عندما قرر أن تكون حلوان محافظة مستقلة عن محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى كثير من التركيز حيث كانت مشاكلها وسط مشاكل محافظة القاهرة وبالتالى لم تكن تأخذ حقها من العناية.
وقال إن هناك توجها إستراتيجيا نحو حلوان وكيفية تطويرها خاصة فى ضوء ما تتميز به من مميزات فهى قلعة صناعية من الدرجة الأولى بها العديد من المصانع الكبرى مثل الحديد والصلب والهيئة العربية للتصنيع ومصانع للاسمنت ومصانع أخرى للقطاع الخاص.. وهذه المصانع تدار بأحدث التكنولوجيا والنظم العالمية.
وأشار إلى أننا نناقش عملية نقل مصانع الأسمنت والحديد والصلب من أماكنها الحالية إلى أماكن أخرى مهيئة للحفاظ على البيئة من التلوث بحيث نستفيد من هذه الأماكن فى مصانع أخرى كثيفة العمالة لا تؤثر على البيئة وصديقة للبيئة.. كما هو الحال فى المصانع الحالية.
وأضاف الدكتور نظيف أن هناك مخطط إستراتيجى للمرحلة القادمة سنناقشه مع محافظ حلوان قريبا.
ونوه رئيس الوزراء بالهيئة العربية للتصنيع ووصفها بأنها هيئة عملاقة يتجاوز حجم مبيعاتها مليارى جنيه وهذا يعطينا فكرة عما تقوم به الهيئة فى المجال المدنى والعسكرى من منتجات.. مبديا إعجابه بالنهضة التى شهدتها حلوان بفضل إنجازات قطاع الإنتاج الحربى.
وأشاد بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع ليس باستيعابها للتكنولوجيا الحديثة ولكن أيضا بأنها صاحبة براءات إختراع خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فهو مجال مهم جدا لمصر.. وقد طلبت منهم تصنيع توربينات الرياح لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال أود التركيز على المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال وأن وزارة الإنتاج الحربى أعطت ومصانعها مثالا واضحا للمسئولية الإجتماعية.. ودعا القطاع الخاص أن يحذو حذو هذه التجربة.