من طرف قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم في جلستها الخاصة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعي ، بإلزام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بإعطاء 15 شخص من الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بطاقات إنتخابية ليتمكنوا من الترشح في الانتخابات ومنهم أحمد رامى عبد المنعم، وسيد جاب الله، وعمرو محمد ذكى، وعصام مختار، وعبد الباسط عبد الحى، ومحمد ممدوح، وحازم فاروق، ونهال عبد الغفار، وعلى عبد التواب، وياسر عبد الوهاب، وأيمن محمود، وحسن صادق.
كان المدعين قد توجهوا لأقسام الشرطة التابعين لها لإستخراج البطاقات الانتخابية الخاصة بهم، ففؤجئوا برفض الجهة الإدارية منحهم البطاقات مما يعوقهم عن الترشح في الانتخابات، فطعنوا على ذلك القرار السلبي بالامتناع الصادر من الجهة الإدارية، المتمثل في عدم إعطائهم البطاقات الانتخابية الخاصة بهم
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القيد فى وقت محدد مخالف لأحكام الدستور والقانون، وأن التريث بالنسبة للقيد فى جداول الانتخابات يؤدى إلى تفويت الفرصة على المدعين فى الترشح خلال نوفمبر الجارى، ومصادرة لحقهم الدستورى فى الترشيح بسبب عدم قيدهم تلقائيا فى جداول الناخبين
كان المدعين قد توجهوا لأقسام الشرطة التابعين لها لإستخراج البطاقات الانتخابية الخاصة بهم، ففؤجئوا برفض الجهة الإدارية منحهم البطاقات مما يعوقهم عن الترشح في الانتخابات، فطعنوا على ذلك القرار السلبي بالامتناع الصادر من الجهة الإدارية، المتمثل في عدم إعطائهم البطاقات الانتخابية الخاصة بهم
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القيد فى وقت محدد مخالف لأحكام الدستور والقانون، وأن التريث بالنسبة للقيد فى جداول الانتخابات يؤدى إلى تفويت الفرصة على المدعين فى الترشح خلال نوفمبر الجارى، ومصادرة لحقهم الدستورى فى الترشيح بسبب عدم قيدهم تلقائيا فى جداول الناخبين
