المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة ببطلان انتخابات الإعادة في 10 دوائر هي الهرم.. والعمرانية.. والدائرة الثالثة بأكتوبر..والعياط ..والمطرية ..وعين شمس ..ودائرة شبرا ..ومهمشة ..والجمالية.. ومنشية ناصر.. وحدائق القبة ..والبدرشين.. والحوامدية.
وجاءت الأحكام بسبب امتناع الجهة الإدارية الممثلة في اللجنة العليا للإنتخابات عن تنفيذ الأحكام القضائية لمجموعة من المرشحين سواء بإدارج أسمائهم في الكشوف النهائية للمرشحين ،أو وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الإنتخابات ،حيث أجرت اللجنة العليا الإنتخابات في موعدها وتجاهلت أحكام القضاء التي كان يترتب عليها إلغاء إعلان نتيجة الإنتخابات في هذه الدوائر ،وما يتربت عليها من بطلان عملية الإقتراع ومن ثم يكون قرار إعادة الإنتخابات في هذه الدوائر مخالفا للقانون ، وبذلك يتوفر ركن الإستعجال لأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يترتب عليها حرمان المرشحين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية .
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة ببطلان انتخابات الإعادة في 10 دوائر هي الهرم.. والعمرانية.. والدائرة الثالثة بأكتوبر..والعياط ..والمطرية ..وعين شمس ..ودائرة شبرا ..ومهمشة ..والجمالية.. ومنشية ناصر.. وحدائق القبة ..والبدرشين.. والحوامدية.
وجاءت الأحكام بسبب امتناع الجهة الإدارية الممثلة في اللجنة العليا للإنتخابات عن تنفيذ الأحكام القضائية لمجموعة من المرشحين سواء بإدارج أسمائهم في الكشوف النهائية للمرشحين ،أو وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الإنتخابات ،حيث أجرت اللجنة العليا الإنتخابات في موعدها وتجاهلت أحكام القضاء التي كان يترتب عليها إلغاء إعلان نتيجة الإنتخابات في هذه الدوائر ،وما يتربت عليها من بطلان عملية الإقتراع ومن ثم يكون قرار إعادة الإنتخابات في هذه الدوائر مخالفا للقانون ، وبذلك يتوفر ركن الإستعجال لأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يترتب عليها حرمان المرشحين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية .