من طرف تمكنت أجهزة الأمن فى الجيزة من إلقاء القبض على المتهم بقتل محامى الإسكندرية وإخفاء الجثة أسفل «بلاط» شقة بالجيزة، والتى ارتكبها المتهم قبل ٣ سنوات. تبين من التحريات أن المتهم كان يتنقل بين ٧ محافظات للهروب من رجال المباحث، وكشفت التحريات أن المتهم هارب من عدة أحكام قضائية عن جرائم كان قد ارتكبها فى منطقة سكنه بالإسكندرية، وفجر المتهم مفاجأة بأنه كون تشكيلا عصابيا بصحبة سيدة ارتبط بها بعلاقة غير شرعية.
وتبين أنه يستدرج الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام قضائية ويرغمهم على توقيع إيصالات أمانة، مقابل عدم إبلاغ الشرطة، وقال المتهم إنه تخلص من المحامى بعد أن رفض سداد ٥٥٠ جنيها قيمة تليفزيون اشتراه المجنى عليه منه،
وأضاف أنه حاول تخديره، ففشل، فنشبت مشاجرة وعلى إثرها سدد له عدة طعنات بظهره، ثم دفنه بغرفة النوم وهدد صاحبة المنزل لعدم فتح الشقة وسدد لها الإيجار لمدة عام. أدلى المتهم بالتفاصيل الكاملة أمام هشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، وانتقل وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة وبصحبته محمود عبود، وكيل أول النيابة، حيث أجرى معاينة تصويرية لمعرفة كيفية ارتكاب الجريمة وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.
كان اللواء محسن حفظى، مساعد أول الوزير لأمن الجيزة، قد تلقى إخطاراً يفيد بأن قوة من مباحث الهرم توجهت لتنفيذ حكم قضائى بتمكين سيدة تدعى فاتن أحمد إبراهيم من شقة، وأضافت التحريات أنه تم العثور على هيكل عظمى وإلى جواره متعلقات شخصية وبطاقة وأوراق وأموال، وتبين أن الهيكل لمحام من الإسكندرية يدعى عبدالرازق جلال محمد. تم تشكيل فريق قاده اللواءان كمال الدالى، مدير المباحث، وفايز أباظة، مدير البحث الجنائى، ودلت التحريات على أن أسرة المحامى حررت محضراً باختفائه العام الماضى ولم يتوصل أحد إليه.. وأثبتت المعاينة أن الوفاة تمت منذ ٣ سنوات.
واستجوب رجال المباحث جيران الضحية وقالوا إن رائحة كريهة انتشرت فى العمارة وإنهم لم يشكوا فى وفاة أحد، خاصة أن الشقة لا يتردد عليها أحد وإنه كان يستأجرها شاب يدعى صلاح عرفة «٣٨ سنة»، حاصل على دبلوم تجارة ومحل إقامته الإسكندرية، وبمناقشة صاحبة الشقة، أكدت أن مستأجر الشقة هددها بعدم فتح الشقة وأنه سيدفع الإيجار فى ميعاده.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأمن العام، والذى أشرف عليه اللواء عدلى فايد، مدير الأمن العام، والعميد جمعة توفيق، وكيل فرع البحث بالجيزة، وضم المقدم محمد إمبابى والرائدين محمد الصير وأحمد حسن عبدالحميد، وتبين من خلال تحرياتهم أن المتهم مقيم بمركز منيا القمح وأنه ارتكب عدة جرائم نصب وتزوير مختلفة ضد جيرانه وصدرت ضده أحكام قضائية، وتم نشر أوصاف المتهم على جميع المحافظات بعد الحصول على صورته وخلال الأيام السابقة وردت معلومات سرية بتواجد المتهم بإحدى محافظات الوجه القبلى وتبين أن المتهم تنقل بين ٧ محافظات بالجمهورية عقب الكشف عن الجريمة ونشرها فى الصحف.
تم ضبطه بواسطة رجال الأمن العام وبمناقشته، قال: «استأجرت الشقة بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠٧ وتعرفت على الضحية بعد أن استأجر شقة بالطابق الثانى، وهربت من الأحكام الصادرة ضدى بمركز منيا القمح وتعرفت على مضيفة بأحد الملاهى الليلية وكون معها تشكيلاً عصابياً لاستقطاب الأشخاص المطلوبين قانونيا وإرغامهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إبلاغ الشرطة.
وقال المتهم: كنت أتاجر الأجهزة الإلكترونية، واشترى الضحية جهاز تليفزيون قيمته ٧٠٠ جنيه ودفع ١٥٠ وامتنع عن دفع باقى ثمنه وعندما طالبته هددنى بإرشاد الشرطة عن مكانى وكشف عصابتى، فاستدرجته إلى الشقة وحاولت تخديره، ففشلت ونشبت بيننا مشاجرة وأمسكت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات بالظهر، ثم (دفنته) بحجرة النوم وحذرت صاحبة المنزل من فتح الشقة وسددت لها الإيجار وبعد مرور عام امتنعت وكشف رجال المباحث الجريمة بالمصادفة، وتحرر محضر بأقواله وتولت النيابة التحقيق.
وتبين أنه يستدرج الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام قضائية ويرغمهم على توقيع إيصالات أمانة، مقابل عدم إبلاغ الشرطة، وقال المتهم إنه تخلص من المحامى بعد أن رفض سداد ٥٥٠ جنيها قيمة تليفزيون اشتراه المجنى عليه منه،
وأضاف أنه حاول تخديره، ففشل، فنشبت مشاجرة وعلى إثرها سدد له عدة طعنات بظهره، ثم دفنه بغرفة النوم وهدد صاحبة المنزل لعدم فتح الشقة وسدد لها الإيجار لمدة عام. أدلى المتهم بالتفاصيل الكاملة أمام هشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، وانتقل وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة وبصحبته محمود عبود، وكيل أول النيابة، حيث أجرى معاينة تصويرية لمعرفة كيفية ارتكاب الجريمة وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.
كان اللواء محسن حفظى، مساعد أول الوزير لأمن الجيزة، قد تلقى إخطاراً يفيد بأن قوة من مباحث الهرم توجهت لتنفيذ حكم قضائى بتمكين سيدة تدعى فاتن أحمد إبراهيم من شقة، وأضافت التحريات أنه تم العثور على هيكل عظمى وإلى جواره متعلقات شخصية وبطاقة وأوراق وأموال، وتبين أن الهيكل لمحام من الإسكندرية يدعى عبدالرازق جلال محمد. تم تشكيل فريق قاده اللواءان كمال الدالى، مدير المباحث، وفايز أباظة، مدير البحث الجنائى، ودلت التحريات على أن أسرة المحامى حررت محضراً باختفائه العام الماضى ولم يتوصل أحد إليه.. وأثبتت المعاينة أن الوفاة تمت منذ ٣ سنوات.
واستجوب رجال المباحث جيران الضحية وقالوا إن رائحة كريهة انتشرت فى العمارة وإنهم لم يشكوا فى وفاة أحد، خاصة أن الشقة لا يتردد عليها أحد وإنه كان يستأجرها شاب يدعى صلاح عرفة «٣٨ سنة»، حاصل على دبلوم تجارة ومحل إقامته الإسكندرية، وبمناقشة صاحبة الشقة، أكدت أن مستأجر الشقة هددها بعدم فتح الشقة وأنه سيدفع الإيجار فى ميعاده.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأمن العام، والذى أشرف عليه اللواء عدلى فايد، مدير الأمن العام، والعميد جمعة توفيق، وكيل فرع البحث بالجيزة، وضم المقدم محمد إمبابى والرائدين محمد الصير وأحمد حسن عبدالحميد، وتبين من خلال تحرياتهم أن المتهم مقيم بمركز منيا القمح وأنه ارتكب عدة جرائم نصب وتزوير مختلفة ضد جيرانه وصدرت ضده أحكام قضائية، وتم نشر أوصاف المتهم على جميع المحافظات بعد الحصول على صورته وخلال الأيام السابقة وردت معلومات سرية بتواجد المتهم بإحدى محافظات الوجه القبلى وتبين أن المتهم تنقل بين ٧ محافظات بالجمهورية عقب الكشف عن الجريمة ونشرها فى الصحف.
تم ضبطه بواسطة رجال الأمن العام وبمناقشته، قال: «استأجرت الشقة بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠٧ وتعرفت على الضحية بعد أن استأجر شقة بالطابق الثانى، وهربت من الأحكام الصادرة ضدى بمركز منيا القمح وتعرفت على مضيفة بأحد الملاهى الليلية وكون معها تشكيلاً عصابياً لاستقطاب الأشخاص المطلوبين قانونيا وإرغامهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إبلاغ الشرطة.
وقال المتهم: كنت أتاجر الأجهزة الإلكترونية، واشترى الضحية جهاز تليفزيون قيمته ٧٠٠ جنيه ودفع ١٥٠ وامتنع عن دفع باقى ثمنه وعندما طالبته هددنى بإرشاد الشرطة عن مكانى وكشف عصابتى، فاستدرجته إلى الشقة وحاولت تخديره، ففشلت ونشبت بيننا مشاجرة وأمسكت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات بالظهر، ثم (دفنته) بحجرة النوم وحذرت صاحبة المنزل من فتح الشقة وسددت لها الإيجار وبعد مرور عام امتنعت وكشف رجال المباحث الجريمة بالمصادفة، وتحرر محضر بأقواله وتولت النيابة التحقيق.