من طرف حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران اليوم جلسة 12 ديسمبر المقبل للحكم فى دعوى أخرى تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال أسبوعين.
حضر بجلسة اليوم حمدى خليفة نقيب المحامين، وأكد فى مرافعته أن قراره جاء للصالح العام، ومن أجل النهوض بالنقابة العامة وليس لمصلحة شخصية كما يدعى البعض، وشهدت الجلسة مشادات بسيطة بين مقيمى الدعوى ونقيب المحاميين.
كان عدد من المحاميين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 1174 سنة 65 قضائية، ضد قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، الذى قرر إلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط، يراها مقيمو الدعوى مجحفة ووصفوا القرار أنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون والدستور.
حضر بجلسة اليوم حمدى خليفة نقيب المحامين، وأكد فى مرافعته أن قراره جاء للصالح العام، ومن أجل النهوض بالنقابة العامة وليس لمصلحة شخصية كما يدعى البعض، وشهدت الجلسة مشادات بسيطة بين مقيمى الدعوى ونقيب المحاميين.
كان عدد من المحاميين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 1174 سنة 65 قضائية، ضد قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، الذى قرر إلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط، يراها مقيمو الدعوى مجحفة ووصفوا القرار أنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون والدستور.