من طرف 
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران بوقف قرار نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.
كان عدد من المحامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 1174 سنة 65 قضائية، ضد قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بإلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة التى تتطلب العديد من الشروط، يراها مقيمو الدعوى مجحفة ووصفوا القرار أنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون والدستور وهو ما أخذت به المحكمة.
في سياق اخر :
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بضرورة إلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص تفيد مزاولتهم لمهنة المحاماة من خلال النقابة.
وكان عدد من المحامين قد أبدى اعتراضه على قرار نقيب المحامين بشأن استصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأقاموا دعواهم أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في سبتمبر الماضي بالبدء في استخراج تراخيص مزاولة المهنة، مستندين في دعواهم إلى مخالفة القرار لمواد عديدة من قانون المحاماة، من بينها عدم عقد اجتماع دوري مرتين خلال الشهر الواحد لمجلس النقابة العامة، وعدم إصدار مجلة المحاماة والإشراف عليها وغيرها، بما يمثل إهدارا لبنود عديدة أقرها القانون ولم يتم العمل بها، بحسب ما أورده مقيمو الدعوى.
وأشاروا إلى أن القرار تضمن اشتراطات تتعلق بوجوب تقديم المحامي لعدد من المستندات التي تمثل تعطيلا للمحامين عن أداء واجباتهم المقررة قانونا نظرا لصعوبة استصدارها، بما يجعل القرار مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة.
يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره وقتئذ بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعليا بمهنة المحاماة وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون "عبئا عليها مهنيا وخدميا، بما يمثل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات"، بحسب خليفة.