من طرف 
كان عدد من المواطنين أقاموا دعاوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ورؤساء لجان تلقى طلبات الترشيح بمديريات الأمن، فعقد المستشار كمال اللمعى جلسة خاصة لنظر تلك الدعاوى والفصل فيها بذات اليوم، وكان على رأسهم النائب الإخوانى جمال قرنى وفؤاد نصر ومحمود محمد عبد المجيد وعزة محمد إبراهيم وشرف محمود محمد ووجدى عبد اللطيف وحسن ميزار وعلى عبد التواب وجرىء سعيد وزكى عبد العزيز... وغيرهم، وأكدوا فى الدعاوى أنهم تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح بمديريات الأمن إلا أنها امتنعت عن قبول أوراقهم بدون إبداء أية أسباب.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع قد استنهض همة المواطن للمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية بأنه أوجب على كل من بلغ – ذكرا كان أو أنثى – من المصريين ثمانية عشر سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية بنفسه ومنها ما يندرج تحت حق الانتخاب والترشح كحق دستورى وأعلى من قدر هذا الحق بأن جعله واجبا وطنيا، وأن حق المواطن فى الترشح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق التى كفلها الدستور، وناط بالقانون تنظيمها على نحو يحقق الغرض من تقريرها، وذلك تعزيزا للديمقراطية التى هى نظام الدولة، وإعلاء لنظام القانون الذى هو أساس الحكم فيها، وهو ما يوجب على كل سلطات الدولة العمل على تحقيق ذلك باستخدام كل الوسائل والآليات التى تمكن المواطنين الراغبين فى الترشيح من مباشرة حقهم الدستورى والتقدم بأوراق ترشيحهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم، فلا تضع سلطات الدولة القيود أو العراقيل أو المعوقات أمام المواطنين عند التقدم بأوراق ترشيحهم لعضوية المجالس النيابية.