من طرف صرح مصدر قضائى بمجلس الدولة لـ"اليوم السابع" أن جميع الأحكام التى صدرت بإلزام وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح عدد من المواطنين للانتخابات البرلمانية المقبلة، واجبة النفاذ حتى بعد غلق أبواب تلقى الطلبات، طالما أن المرشح قد رفع دعواه قبل غلق تلك الأبواب.
وأشار المصدر ذاته أنه يحق لكل من صدر له حكم بتمكينه من قبول أوراقه والترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن يتوجه فوراً بالأوراق اللازمة للترشيح عقب صدور الحكم لصالحه، إلى مقر مديرية الأمن التابع لها، وحتى بعد أن تم غلق أبواب تلقى طلبات الترشيح، وفى حالة امتناع الجهة الإدارية تلقى أوراقه من حقه اللجوء إلى لجنة التظلمات بالمديرية ثم اللجوء إلى القضاء.
يذكر أن المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، قد أصدر عدة أحكام بإلزام وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح عدد من المواطنين، كانت آخرها الأحكام الصادرة مساء أمس لـ22 مرشحاً أى عقب غلق أبواب تلقى طلبات الترشيح، فثارت التساؤلات عقب صدور الحكم بمدى إمكانية تنفيذ تلك الأحكام، وهل سيقف غلق باب تلقى الطلبات عائقا أمامهم؟ ليؤكد المصدر القضائى ضرورة تنفيذ الأحكام.
وأشار المصدر ذاته أنه يحق لكل من صدر له حكم بتمكينه من قبول أوراقه والترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن يتوجه فوراً بالأوراق اللازمة للترشيح عقب صدور الحكم لصالحه، إلى مقر مديرية الأمن التابع لها، وحتى بعد أن تم غلق أبواب تلقى طلبات الترشيح، وفى حالة امتناع الجهة الإدارية تلقى أوراقه من حقه اللجوء إلى لجنة التظلمات بالمديرية ثم اللجوء إلى القضاء.
يذكر أن المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، قد أصدر عدة أحكام بإلزام وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح عدد من المواطنين، كانت آخرها الأحكام الصادرة مساء أمس لـ22 مرشحاً أى عقب غلق أبواب تلقى طلبات الترشيح، فثارت التساؤلات عقب صدور الحكم بمدى إمكانية تنفيذ تلك الأحكام، وهل سيقف غلق باب تلقى الطلبات عائقا أمامهم؟ ليؤكد المصدر القضائى ضرورة تنفيذ الأحكام.
