من طرف 
في اول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها تنظر الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الاسبوع القادم 6 ملفات لخلافات حكومية حكومية أحالتها اليها عدد من الوزارات بعد ان تضاربت الآراء القانونية حول كيفية التعامل معها، الملف الاول عن الخلاف المحال من وزير الزراعة حول مدي مشروعية عقد اتفاق تنمية وشراء اراض صحراوية في منطقة توشكي لشركة «الظاهرة الزراعية -مصر» الاماراتية لمساحة 100 ألف فدان بالفرع رقم 3 بمبلغ 5 ملايين جنيه،
والملف الثاني من رئاسة الجمهورية حول مدي تبعية العاملين بمديريات الاوقاف بالمحافظات للمحافظين ام لوزير الاوقاف، والملف الثالث بشأن الخلاف حول مدي خضوع شاغلي الوظائف القيادية بالادارات القانونية بالازهر الشريف لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف المدنية بالدولة، والملف الرابع من وزارة المالية وتطلب إعادة النظر في الفتوي الصادرة من الجمعية في 2004 والمنتهية الي عدم جواز إسناد صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لمكاتب الخبرة بالقيام بإجراء البيوع الجبرية لصالح الصندوق، والملف الخامس بشأن مدي جواز استقلال وزارة السياحة في الاشراف علي غرفة سياحة الغوص في ظل وجود الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والملف السادس ويخص الخلاف علي كيفية حساب رصيد الإجازات الاعتيادية للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الازهر.
الفجر