من طرف 
قرر
المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لمحاكم
القضاء الإدارى، إلغاء المؤتمر الصحفى الذى تحدد له أمس، ودعا إليه، أمس
الأول، لتوضيح نقاط الخلاف حول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة، الخاص باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى السابقين من خوض الانتخابات
البرلمانية المقبلة.
وعلمت
«المصرى اليوم» أن جهة سيادية اجتمعت مع عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة
لتوضيح النقاط القانونية التى تناولها الحكم واستند إليها فى أسبابه. وأن
هذا الاجتماع ربما كان السبب فى إلغاء المؤتمر الصحفى، بسبب انتهائه بعد
الموعد المحدد لعقد المؤتمر الصحفى، الأمر الذى تعذر معه عقد المؤتمر.
فى
السياق ذاته، سادت حالة من الارتباك داخل مجلس الدولة، حيث امتنع عدد ليس
بقليل من القضاة عن الإدلاء بأى تصريحات صحفية لتوضيح بعض الجوانب
القانونية التى شملها هذا الحكم فى أسبابه. وزاد من الارتباك الحكم الذى
أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى ذات يوم صدور حكم محكمة
المنصورة - الخميس الماضى - برفض استبعاد طارق طلعت مصطفى، أحد الأعضاء
السابقين بالحزب الوطنى، المرشح لخوض الانتخابات المقبلة، حيث كان مقيم
الدعوى قد طلب رفض إدراج اسمه ضمن المرشحين لاعتباره من «الفلول» أعضاء
الحزب الوطنى المنحل، الذى صدر حكم من الإدارية العليا بحله.
ورفضت
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى استناداً لعدم وجود ما يمنع هذا
المرشح من خوض الانتخابات وتوافر الشروط المنصوص عليها قانوناً للترشح
فيه، الأمر الذى يكون معه استبعاده من خوض الانتخابات مخالفاً للقانون
ويهدر حقاً من حقوقه الدستورية.
ورفض
العديد من قضاة مجلس الدولة التعليق على تناقض هذين الحكمين، رغم كونهما
فى ذات الشأن وصدرا فى دعويين لهما ذات الطلب، وتأسستا على ذات الأسباب.
فيما
قالت مصادر قضائية سابقة بمجلس الدولة، إن تناقض أحكام محاكم مجلس الدولة
أحد أهم المشكلات الأزلية بالمجلس، على الرغم من أنها دائماً ما توضع فى
الاعتبار لتفاديها. وأشارت المصادر إلى أن هذين الحكمين يزيدان الأمور
تعقيدا، خاصة فيما يتعلق بمسألة التعميم، فإذا كانت هناك آراء قانونية
استقرت على وجوب تعميم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
على جميع أعضاء الحزب الوطنى المتقدمين لخوض الانتخابات، فعلى الجانب
الآخر يكون هناك تساؤل يطرح نفسه وهو: لماذا لا يؤخذ بالحكم الصادر من
محكمة الإسكندرية ويصدر الحكم فى كل دعوى على حدة وفقا لما ترتأيه كل
محكمة؟
ورفضت
المصادر التعليق على ما استندت إليه كل محكمة فى حكمها، مشيرة إلى أن
الحكم هو عنوان الحقيقة، وكل محكمة أصدرت حكماً أياً كان مضمونه لها
أسبابها وحيثياتها التى تعلنها وتستند إليها فى إصداره
المصري اليوم