من طرف 
قرر المحامون الذين يقودون محاولات تهدف إلى سحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة، وقف جهودهم وتجميد الحملة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر نوفمبر الجاري، وانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في العام القادم.
وصرح المحامي منتصر الزيات الذي يتزعم حملة لسحب الثقة والإطاحة بمجلس نقابة المحامين الحالي، أن القرار بتعليق الحملة يهدف إلى تجنيب النقابة قرارًا محتملاً بإخضاعها للحراسة القضائية.
وأضاف إن قرار كهذا متوقعًا في حال سحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسه خلال المرحلة الحالية، ما يهدد بإدخال النقابة في نفق الحراسة المظلم وتعيين لجنة حراسة قضائية خاصة، بينما "الدولة وأجهزتها غرقانين لشوشتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومش هيبقوا فاضيين يعملوا انتخابات للمحامين".
لكنه أكد، أن جموع المحامين سيتصدون لمحاولة النقيب استغلال الجمعية العمومية المقررة في ديسمبر، لتجديد الثقة به والحصول على التأييد لخطته الخاصة بتحويل أكبر نقابة مهنية عربية إلى جمعية للإسكان وإيهام المحامين بوحدات سكنية غير موجودة، حيث لم يتم عمل أي شيء سوى وضع حجر الأساس لها.
وقال الزيات إن خليفة اضطر إلى الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للمحامين خلال شهر ديسمبر عقب الإنذار الذي وجهه سلفه السابق سامح عاشور، لمطالبته بعرض الميزانية على الجمعية العمومية.
ويخشى الزيات والمحامون الذين يسعون لإسقاط المجلس الحالي من إمكانية استغلال خليفة الجمعية العمومية المقبلة، لتمرير مشروعات وقرارات تصب في مصلحته، وتكرس ما وصفوه بـ "الوضع السيئء" داخل النقابة، إلى جانب محاولة تمرير الميزانية.
وردا على سؤال لـ "المصريون" حول الأنباء التي تتردد في أوساط المحامين عن دخوله مع النقيب السابق سامح عاشور فى تحالف يرمي لإسقاط النقيب الحالي، امتنع الزيات عن الإجابة وقال: "أرفض التعليق على هذا السؤال فى الوقت الحالي".
يأتي هذا في الوقت الذي تعذر فيه الحصول على تعليق من نقيب المحامين حمدي خليفة على تصريحات الزيات بسبب إغلاق هاتفه المحمول.
الجدير بالذكر أن الزيات كان من أشد المؤيدين لخليفة وشن الحرب على سلفه في انتخابات النقابة الأخيرة، وتبادلا انتهت ببلاغات للنائب العام, لكن أزمة محاميي طنطا في الصيف الماضي أدت إلى تقريب المسافات مع عاشور وأذابت الجليد بينهما.
المصريون