روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    النقيب : اتفاقية بين المحامين والعدل لسداد مليار و٢٠٠ مليون جنيه أتعاب محاماة لـ النقابة

    جليله محمود
    جليله محمود
    .....
    .....


    عدد المساهمات : 1008
    نقاط : 2940
    السٌّمعَة : 7
    تاريخ التسجيل : 11/10/2010

    النقيب : اتفاقية بين المحامين والعدل  لسداد مليار و٢٠٠ مليون جنيه أتعاب محاماة لـ النقابة Empty النقيب : اتفاقية بين المحامين والعدل لسداد مليار و٢٠٠ مليون جنيه أتعاب محاماة لـ النقابة

    مُساهمة من طرف جليله محمود الإثنين نوفمبر 08, 2010 6:03 pm

    قال حمدى خليفة، نقيب المحامين إن النقابة ستوقع اتفاقية مع وزارة العدل، خلال أيام، تقضى بسداد الوزارة ملياراً ومائتى مليون جنيه على دفعات، قيمة أتعاب محاماة متراكمة للنقابة، منذ سنوات.وأضاف «خليفة» أن الاتفاقية تضم بنودا لصيغة جديدة، تمكن النقابة من تحصيل أتعاب المحاماة بصورة دورية وسريعة، دون تراكم، على غرار ما حدث فى عهد المجالس السابقة.وأوضح أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد جلسات عمل بين النقابة والوزارة، للانتهاء من الاتفاق واعتماد البنود الجديدة، لافتا إلى أن الاتفاق سيسهل على النقابة فيما عد تحصيل كل المبالغ المستحقة لدى الوزارة أولا بأول.من جانبها، هددت «جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة» برفع دعوى قضائية ضد نقيب المحامين ووزير العدل، للمطالبة بسداد مبالغ قدرتها الجبهة بـ«٢ مليار و١٧٥ مليون جنيه قيمة أتعاب المحاماة».يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى أحد المحامين، ضد «خليفة»، بسبب تفعيل قرار النقابة الذى يقضى باستصدار تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جلسة ٢٨ نوفمبر الجارى.من جهة أخرى أكدت النقابة فى بيان، عقب الاستفتاء الذى أجرته على موقعها الإلكترونى، حول قرارها باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، أن عدد المحامين المشتغلين المقيدين بالجداول سيصل إلى ثلث العدد الحالى، عقب تنقية الجداول، فيما قدم أحد المحامين دعوى أمام القضاء الإدارى يختصم فيها نقيب المحامين، معتبرا اشتراط إصدار ترخيص لمزاولة المحاماة «مجحفا ومشوبا بالعيب ومخالفا للقانون والدستور».استطلع الاستفتاء آراء عدد كبير من المحامين، الذين اعتبروا القرار خطوة مهمة من خطوات تنقية الجداول، ويسمح للمحامين المشتغلين بالفعل بالتمتع بمميزات النقابة، وإعادة النظر فى موضوع العلاج، ورفع المعاشات.من جانبه، قال إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، إن نص المادة ٤٦ من قانون المحاماة ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ يوجب استصدار ترخيص مزاولة المهنة، وأن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية قرروا تفعيل القانون لمصلحة المحامين.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:50 pm