من طرف 
تسبب طلب تقدم به ممدوح رمزى المحامى القبطى لمجلس النقابة بتأسيس لجنة للشريعة المسيحية على غرار لجنة الشريعة الإسلامية الحالية فى أزمة حادة بين أعضاء المجلس، وأثار الطلب الذى أقرته أمانة هيئة المكتب ضمن جدول أعمالها للمناقشة جدلا كبيرا بين الأعضاء، خاصة من الإخوان والإسلاميين.
وفيما أعلن عدد من أعضاء المجلس من" الحزب الوطنى" تأييدهم لحق تأسيس لجنة الشريعة المسيحية، أكد أعضاء المجلس من الإخوان رفضهم القاطع لمثل هذه اللجنة، حيث أعلن ممدوح رمزى المحامى أن دافعه لتقديم طلب لتأسيس لجنة للشريعة المسيحية هو وجود لجنة للشريعة الإسلامية فقط، بما يتناقض مع الدستور والمواطنة التى نص عليها التعديل الدستورى فى عام 2005، وطالب رمزى أن يتم تعديل اسم لجنة الشريعة الإسلامية إلى لجنة الأديان أو لجنة الشرائع، وألا يتم تأسيس لجنة الشريعة المسيحية إعمالا بحق المساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات، ذاكرا أن عدد الأقباط فى النقابة 35 ألف عضو.
وهدد رمزى مجلس نقابة المحامين بأنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى فى حال عدم اتخاذهم قرارا إيجابيا بإنشاء اللجنة، بل إن رمزى اتهم أعضاء المجلس بالتعصب الدينى فى حال رفضهم طلبه، معتبرا أن المسيحية بها شرائع وأسس يتم الاستئناس والأخذ بها فى القضاء وليس الشريعة الإسلامية فقط التى يتم أخذها كمصدر للتشريع، متهما الإخوان بالانحراف بدور اللجنة وتحويلها فى السنوات الأخيرة إلى لجنة حزبية تخدم أنشطة الجماعة المحظورة فقط دون سواها من مصالح المحامين.
من جانبه، أكد محمد طوسون (إخوان) مقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالمجلس الحالى، أن هذا الطلب ليس الأول الذى يقدم به رمزى، لكن كل مرة يتم رفضه بناء على مخالفة هذا للدستور ومخالفته لواقع العمل النقابى الذى يؤكد أن لجنة الشريعة بالأساس أنشئت لتنقية القوانين، مما يتناقض والشريعة الإسلامية لتوافق القوانين مع ما جاء بالدستور والشريعة.
وردا على الزعم بتحول عمل اللجنة لعمل حزبى إخوانى، عقب طوسون أن عددا كبيرا من المرشحين كل دورة انتخابية يكون من الأقباط وأن أعضاء من اللجنة من الأقباط، مثل عادل رمزى من المنيا وغيره، موضحا أن الداعى إلى إنشاء اللجنة يتناقض مع مبادئ المحامين، خاصة أن اللجنة أنشئت فى عهد وكيل النقابة القبطى اسطفانوس باسيلى.
واتهم عاطف شهاب عضو لجنة الشريعة دعوة رمزى بتناقضها مع القانون، موضحا أن أغلب المشاركين فى رحلات اللجنة وأنشطتها من الأقباط، مؤكدا أن لجنة الشريعة نص عليها قانون المحاماة، وذلك بعد تعديل الدستور فى 1981 لتكون الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، فتم تضمين ذلك فى قانون المحاماة 17 لسنة 1983، متسائلا إذا كانت لجنة الشريعة الإسلامية هى بالأساس لتنقية القوانين بما يتوافق والشريعة الإسلامية، فماذا ستفعل لجنة الشريعة المسيحية؟!
أما مختار نوح أحد مؤسسى لجنة الشريعة ومقررها فى التسعينات، فقال "إيه المانع أن يكون للأقباط لجنة للشريعة المسيحية"، لكنه اشترط أن تكون اللجنة تدعو إلى التسامح ولا تذكى الفرقة والانقسام بين المحامين وتعلى من قيم المواطنة. ونفى نوح أن تكون اللجنة منذ إنشائها انحرفت للعمل الإخوانى الحزبى، مؤكدا أن عددا من قيادات الأقباط أمثال رفعت إبراهيم وكيل نقابة القاهرة فى التسعينات، وفوزى جرجس وطلعت عزيز، وكانا من قيادات قبطية تاريخية من أعضاء فاعلين فى لجنة الشريعة الإسلامية.
من جهته، اتهم جمال سويد وكيل أول نقابة المحامين الإخوان بالمساهمة فى تحزب لجنة الشريعة الإسلامية، واتخاذها كمنبر للتعبير عن أفكار مذهبية وتوظيفا لأفكار وأهداف الإخوان فقط، منتقدا دور اللجنة حاليا فى الدعاية لانتخابات الإخوان، وكذلك أنشطة الجماعة وليس المحامين، معتبرا أن طلب تأسيس لجنة للشريعة الإسلامية طلب وجيه ويستحق الدراسة بما يتوافق والقانون ولائحة النقابة، وبما لا يتعارض أو ينتج عنه تنافس دينى.
أما رابطة المحامين الإسلاميين، فأكدت على لسان المشير أحمد على المتحدث باسمها، رفض مثل هذه الدعوة التى اعتبرها مغرضة وتساهم فى تذكية الفتنة الطائفية وإشعال الصراع بين الأقباط والمسلمين داخل النقابة، موضحا أن لجنة الشريعة إن كانت انحرفت أو امتدت أنشطتها لأكثر من محور، فهذا ليس عيبا فى مسئولى اللجنة من الإخوان بقدر ما هو تقصير التيارات الأخرى التى تكاسلت عن العمل النقابى وأهمل لجان المجلس وتحرك البعض منهم فى أطر خارج الإطار النقابى. وشدد المشير أحمد على رفضه ومعارضته طلب رمزى بشدة، مؤكدا أنه لم يتقدم رمزى أو غيره بطلب للعمل أو المشاركة وتم رفضه.
موقع اليوم السابع