من طرف رداً على طلب المحامى القبطى ممدوح رمزى لتأسيس لجنة للشريعة المسيحية، على غرار لجنة الشريعة الإسلامية، تراوحت ردود الفعل بين أصحاب التيارات السياسية والروابط النقابية فى نقابة المحامين، فجميعهم رفضوا وجود تفرقة بين مسلمين ومسيحيين، وكذا رفضوا الانحراف الذى قام به الإخوان فى نشاط اللجنة.
واعتبر خالد على عضو رابطة الهلالى للحريات – يسار- أن من حق أى محام أن يطلب تأسيس لجنة للنشاط، سواء اشتغلت فى الدين أو القانون أو المهنة طالما أن هناك لجنة قامت على أساس الدين، وتمثل تيارا سياسيا " الإخوان"، نافيا أن يكون هذا الطلب جزءا من حملة موجهة ضد الإخوان، فالحملة منذ وقت طويل وبعيدة كل البعد عن المحامين.
وحول ارتباط هذا الطلب بتذكية الطائفية، أكد على أن الطائفية موجودة فى الشارع والمحامين جزء من الشارع وليس جديدا عليهم هذا، وقال "لماذا يكون لجنة الشريعة الإسلامية للمسلمين شيئا عاديا، ولجنة الشريعة المسيحية تشجع الطائفية، وبالأساس كان ليه لجنة باسم الشريعة؟".
وذكر خالد أنه من باب المساواة بين المحامين يكون هناك حق لمحامين أقباط إنشاء لجنة مسيحية، وأن على سينضم لهذه اللجنة لأنها بوصفه لن تكون لجنة خاصة بالأقباط فقط، فإذا كانت بالأساس قامت لتقديم بحوث فى القانون والشريعة، فهى لم تفعل أى شىء من هذا ولكنها تحولت للجنة سياسية دينية للإخوان.
من جهته، أوضح سيد عبد الغنى رئيس جماعة المحامين الناصريين، أن الأزمة هى النظرة للأقباط على أنهم خارج المجتمع، والدليل هو عدم انتخاب قبطى واحد لعضوية مجلسى النقابة الأخيرين، مشيرا إلى أن التطرف يخلق تطرفا مواجها، فلما انحرفت لجنة الشريعة الإسلامية عن مسارها ولم تستوعب الأقباط ولا حتى من خالفوا الإخوان فى المنهج، وفرقوا على أساس الدين والفكر، كانت النتيجة طلب ممدوح رمزى لتقديم طلبه بإنشاء لجنة للمسيحيين.
ولكن عبد الغنى لفت الانتباه إلى أن هذه النغمة للتقسيم هى ذريعة للتفتيت والطائفية، مطالبا عقلاء المثقفين والمجلس بأن يدركوا خطر التفتيت والطائفية، محذرا من الآثار الخطيرة على هذا، ومطالبا بأن يكون هناك لجنة واحدة باسم الشريعة، وتمثل المسلمين والأقباط. وأشار إلى أن اللجان النقابية يجب أن تستوعب الجميع ولا يكون هناك منع لأحد من دخولها أو إجراء نشاط من خلالها سواء أكان مسلما أو مسيحيا.
من جانبه، أكد سيد مفتاح محامى شيعى، أنه لا مانع من وجود لجان مسيحية فى نقابة المحامين طالما أن ذلك وفق القانون والدستور، وطالما أن هذا لن يضر بأحد، معتبرا أن هذه اللجنة لن تساعد كما يريد البعض على الفتنة الطائفية، ولكن ما سيساعد على هذه الفتنة هو وجود تنظيمات سرية تعمل بدون سند قانونى من خلف ستار الكثير من الأنشطة.
وذكر فتحى أن اللجان فى النقابة فى الأساس مهنية وقانونية، لكن الواقع يفرض نفسه، فتمارس كل لجنة عملها على أساس سياسى وليس على أساس مهنى، فتكون لكل طائفة اتجاهها وأجندتها.
أحمد قناوى مدير منتدى السنهورى للمحاماة، طالب من جهته، بأن يتم تحويل اللجنة الحالية للشريعة الإسلامية إلى لجنة فكرية قانونية، موضحا أنه إذا كان الإخوان انحرفوا بلجنة الشريعة الإسلامية، فهذا ليس معناه أنها تحولت للجنة طائفية، لكنها بالأساس لجنة تتوافق مع الدستور والقانون ولابد من وجودها، ولكنه استدرك وأكد أنه فى حال بقاء اللجنة الحالية على ما هى عليه من سيطرة الإخوان يكون من حق المسحيين أن يطلبوا تأسيس لجنة للشريعة المسيحية.
يذكر أن ممدوح رمزى المحامى القبطى تقدم بطلب لمجلس النقابة يناقشه غدا السبت، يطالب فيه بتـأسيس لجنة للشريعة المسيحية، وجاء هذا عقب أزمة تصاعدت الأسابيع الماضية عند تشكيل اللجان بمجلس النقابة الحالى، بسبب رغبة بعض الأعضاء عدم إعطاء لجنة الشريعة للإخوان، حيث إن الإخوان اعتادوا تولى منصب مقرر لجنة الشريعة منذ 1992 حتى الآن، ويقومون بجميع أنشطتهم من خلال اللجنة.
موقع اليوم السابع