من طرف أكد الدكتور عمرو أحمد حسبو رئيس قسم القانون العام بجامعة طنطا أن المادة 189 وضعت إجراءات محددة لتغيير قواعد الدستور.. لافتا إلي ان أي تعديل يجب ان يتم وفق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالدستور ترجمة لرغبات وطموحات المواطن وتحديد الأيديولوجية وخطة الدولة وأهدافها.
وهو ما حدث في حزمة التعديلات الدستورية علي 34 مادة 2007م.. أضاف ان أي تعديل بالدستور لابد وان يرتبط بظروف ملحة وإلا استتبع ذلك فقدان الثقة في التشريع وبالتالي انعدام فاعليته..
مؤكداً ضرورة الانتظار فترة لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة القادمة لدراسة مدي نجاح التعديلات وهل تتطلب تدخلاً تشريعياً من عدمه.. مبيناً انه ضد المطالبة بتعديل الدستور كل فترة. الجمهورية