من طرف اللجنة التى تم تشكيلها والمنوط بها التعديلات الدستورية ستقتصر عملها على
ست مواد من الدستور الحالى , وهى المواد ( 76 ) و ( 77 ) و ( 88 ) و ( 189
) , وهى لا تخرج عن المواد التى أشار إليها الرئيس السابق قبل إعلان تخليه
عن رئاسة البلاد وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسيير شئون البلاد
خلال هذه الفترة الإستثنائية وحتى الإنتخابات الرئاسية .
قد يتساءل البعض ولماذا هذه المواد تحديداً دون غيرها والتى تبلغ فى مجملها
211 مادة ؟ السبب ببساطة أن هذه المواد يمكن من خلالها تجاوز بعضاً من
الأمور التى طالبت بها الجموع المحتشدة فى ميدان التحرير .
هنا أؤكد أن هذه التعديلات لا يمكن أن يكتفى بها , ولا يمكن أن تكون بديلاً
لدستور جديد , لأننا مع بدايات جمهورية جديدة تتشكل فى التاريخ المصرى ,
خاصةً وأن كثيراً من الصلاحيات التى أنيطت بشخص الرئيس ستظل متداخلة , وفض
الإشتباك بينها يستلزم دستوراً جديداً من خلال جمعية تأسيسية تمثل فيها
كافة القوى والإتجاهات السياسية , شرقها وغربها , هذه الجمعية التأسيسية
تتولى وضع دستور يجب أن يؤكد على أن مصر تحكم من خلال نظام ( برلمانى )
وكفانا ما عانيناه طوال السنوات الماضية , حيث أستأثر شخص الرئيس بجميع
الصلاحيات , حتى وإن كانت متداخلة أو تحمل فى طياتها عوراُ دستورياً
واضحاً !! ولا يسامحهم الله هؤلاء ( ترزية التشريعات ) الذين يجب
تنحييتهم جانباً ومجالس سيد قراره التى لن تعود ورحلت غير مأسوف عليها .
آتى للمواد التى سيتم تعديلها خلال الأيام القليلة القادمة لنبدأ رحلة
تأسيس الجمهورية الجديدة , ولنعلن أن عهداً جديداً قد بدأ فى تاريخ مصر
المحروسة .
المادة ( 76 ) :
تلك المادة التى ثار فى شأنها الجدل الكثير, والتى تتعلق بإنتخاب الرئيس
والشروط التى يجب أن تتوافر فيه , والتى جاءت صياغتها لتتفق وشخص وحيد وإن
لم يذكر أسمه ( جمال محمد حسنى مبارك ) !! فى حالة عدم إعادة ترشيح الحزب
الحاكم آنذاك لشخص الرئيس مبارك , فيكون ( البديل ) الوحيد ( الوريث ) ,
وهنا أتذكر أن الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فى حديثه الأخير
قبل وفاته قال : ( كم من جمهوريات تتبع نظماً ملكية ) !! وقد كان رحمة الله
عليه محقاً فى توصيفه لعدد من الجمهوريات !!
هذه المادة سيتم تعديلها بما يسمح بتوسيع وتيسير الشروط الواجب توافرها فى
شخص المرشح للإنتخابات الرئاسية والإجراءات التنفيذية للعملية بدءاً من
تقديم طلب الترشيح واللجنة التى تتلقى الطلبات مروراً بالإنتخابات والإشراف
عليها والطعون وإنتهاءاً بإعلان شخص الرئيس .
ومن المؤكد أن هذه المادة سيعاد صياغتها عند إعداد الدستور الشامل من خلال
الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور , وما ينطبق على هذه المادة
ينطبق على جميع المواد التى سيتم التعامل معها خلال الأيام القليلة القادمة
.
المادة (77) :
وهى التى تتعلق بمدة الرئاسة والمرات التى يمكن أن يعاد فيها إنتخاب الرئيس .
هذه المادة فى إعتقادى أن الأراء تنقسم إلى شقين , الأول مدة الرئاسة ,
والثانى المدد الرئاسية , وأثق تماماً أن هناك إجماعاً على ألا يجوز إعادة
إنتخاب الرئيس لأكثر من مدتين , الحوار الدائر يتعلق بالمدة وهى تتراوح ما
بين 4 إلى 6 سنوات وإن كنت أتوقع انه سيتفق على ان المدة 5 سنوات يجوز
تمديدها لفترة ثانية .
المادة ( 88) :
وهى تتعلق بالشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب وفقاً للقانون والجهة التى تتولى الإشراف على الإنتخابات .
وأؤكد هنا على عودة الإشراف القضائى كاملاً على الإنتخابات على الإنتخابات
بدءاً من الألف إلى الياء واتوقع أن تجرى الإنتخابات على مدى يتجاوز اليوم
الواحد , وفى حالة الإبقاء على اللجنة العليا سيناط بها صلاحيات تكفل لها
أداء الدور المنوط بها بما فى ذلك الفصل فى الطعون تلافياً لكل التجاوزات
التى شهدناها كالطعن امام محاكم غير مختصة !!
المادة ( 93 ) :
المادة سيعاد صياغتها لتقضى على مقولة ( سيد قراره ) هذا الأمر إنتهى إلى
غير رجعة حفاظاً على كيان وشرعية البرلمان التى عانينا منها وأهدرنا
أحكاماً كثيرة بمقتضاها . ( سامحهم الله ترزية التشريعات ) .
المادة ( 179 ) :
المادة تمثل جريمة دستورية , لأنه بمقتضى هذه المادة تهدر كافة حقوق
الإنسان التى تنص عليها كافة الدساتير الدولية والمحلية , بل أنه بموجب هذه
المادة تهدر الحقوق الدستورية لأى مواطن على أرض مصر المحروسة , وفى
اعتقادى أن الإتجاه السائد حذف هذه المادة التى حرمت كثيرين من المثول أمام
القاضى الطبيعى والإحالة لمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية . أثق أن
هذه المادة ستحذف لأنها جريمة دستورية .
المادة (189) :
وهى التى تتعلق بشروط تعديل مادة أو أكثر من الدستور فى إعتقادى أنها
سيعاد صياغتها بما يتيح قدراً من الممارسة الديموقراطية الحقيقية لنتجاوز
ديموقراطية ( العويل ) التى كنا نحكم بها طيلة عهود ماضية أحسب أنها أنتهت
إلى غير رجعة , لأن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود .
هذه هى المواد التى بدأ التعامل معها بالفعل من خلال اللجنة التى تم
إختيارها لإدخال التعديلات الدستورية , وفى نظرى أنها تعديلات مؤقتة يمكن
من خلالها تجاوز تداعيات الأزمة الحالية وبعدها يأتى الحوار حول دستور جديد
لمصر فى إطار التحول الديموقراطى الحقيقى الذى يكفل كرامة المواطن المصرى .
لا أملك إلا أن أؤكد أن المرحلة قد بدأت , لنحقق معا آمال وطموحات هذا
الشعب الأصيل , وهنا لا أملك إلا أن أوجه التحية للمجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذى يؤكد يوماً بعد يوم أنه الأمين على مكتسبات هذا الشعب , والذى
أكد من اليوم الأول لتوليه تسيير الأمور فى البلاد أن مهمته تنتهى بإختيار
شخص الرئيس القادم الذى سنشد على أيديه لنبنى معه الجمهورية الجديدة بكل
ما تحمله من معان رويت بدماء شهداء بررة إحتسبتهم عند الله تعالى فى جنة
الخلد .
عاشت مصر , وبارك الله فى شعب مصر , وحفظ الله شباب مصر ورجالها وشيوخها ..
وهاتوا أيديكم معى لنعوض ما فاتنا لتسود العدالة بين بنى وطنى .
ست مواد من الدستور الحالى , وهى المواد ( 76 ) و ( 77 ) و ( 88 ) و ( 189
) , وهى لا تخرج عن المواد التى أشار إليها الرئيس السابق قبل إعلان تخليه
عن رئاسة البلاد وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسيير شئون البلاد
خلال هذه الفترة الإستثنائية وحتى الإنتخابات الرئاسية .
قد يتساءل البعض ولماذا هذه المواد تحديداً دون غيرها والتى تبلغ فى مجملها
211 مادة ؟ السبب ببساطة أن هذه المواد يمكن من خلالها تجاوز بعضاً من
الأمور التى طالبت بها الجموع المحتشدة فى ميدان التحرير .
هنا أؤكد أن هذه التعديلات لا يمكن أن يكتفى بها , ولا يمكن أن تكون بديلاً
لدستور جديد , لأننا مع بدايات جمهورية جديدة تتشكل فى التاريخ المصرى ,
خاصةً وأن كثيراً من الصلاحيات التى أنيطت بشخص الرئيس ستظل متداخلة , وفض
الإشتباك بينها يستلزم دستوراً جديداً من خلال جمعية تأسيسية تمثل فيها
كافة القوى والإتجاهات السياسية , شرقها وغربها , هذه الجمعية التأسيسية
تتولى وضع دستور يجب أن يؤكد على أن مصر تحكم من خلال نظام ( برلمانى )
وكفانا ما عانيناه طوال السنوات الماضية , حيث أستأثر شخص الرئيس بجميع
الصلاحيات , حتى وإن كانت متداخلة أو تحمل فى طياتها عوراُ دستورياً
واضحاً !! ولا يسامحهم الله هؤلاء ( ترزية التشريعات ) الذين يجب
تنحييتهم جانباً ومجالس سيد قراره التى لن تعود ورحلت غير مأسوف عليها .
آتى للمواد التى سيتم تعديلها خلال الأيام القليلة القادمة لنبدأ رحلة
تأسيس الجمهورية الجديدة , ولنعلن أن عهداً جديداً قد بدأ فى تاريخ مصر
المحروسة .
المادة ( 76 ) :
تلك المادة التى ثار فى شأنها الجدل الكثير, والتى تتعلق بإنتخاب الرئيس
والشروط التى يجب أن تتوافر فيه , والتى جاءت صياغتها لتتفق وشخص وحيد وإن
لم يذكر أسمه ( جمال محمد حسنى مبارك ) !! فى حالة عدم إعادة ترشيح الحزب
الحاكم آنذاك لشخص الرئيس مبارك , فيكون ( البديل ) الوحيد ( الوريث ) ,
وهنا أتذكر أن الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فى حديثه الأخير
قبل وفاته قال : ( كم من جمهوريات تتبع نظماً ملكية ) !! وقد كان رحمة الله
عليه محقاً فى توصيفه لعدد من الجمهوريات !!
هذه المادة سيتم تعديلها بما يسمح بتوسيع وتيسير الشروط الواجب توافرها فى
شخص المرشح للإنتخابات الرئاسية والإجراءات التنفيذية للعملية بدءاً من
تقديم طلب الترشيح واللجنة التى تتلقى الطلبات مروراً بالإنتخابات والإشراف
عليها والطعون وإنتهاءاً بإعلان شخص الرئيس .
ومن المؤكد أن هذه المادة سيعاد صياغتها عند إعداد الدستور الشامل من خلال
الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور , وما ينطبق على هذه المادة
ينطبق على جميع المواد التى سيتم التعامل معها خلال الأيام القليلة القادمة
.
المادة (77) :
وهى التى تتعلق بمدة الرئاسة والمرات التى يمكن أن يعاد فيها إنتخاب الرئيس .
هذه المادة فى إعتقادى أن الأراء تنقسم إلى شقين , الأول مدة الرئاسة ,
والثانى المدد الرئاسية , وأثق تماماً أن هناك إجماعاً على ألا يجوز إعادة
إنتخاب الرئيس لأكثر من مدتين , الحوار الدائر يتعلق بالمدة وهى تتراوح ما
بين 4 إلى 6 سنوات وإن كنت أتوقع انه سيتفق على ان المدة 5 سنوات يجوز
تمديدها لفترة ثانية .
المادة ( 88) :
وهى تتعلق بالشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب وفقاً للقانون والجهة التى تتولى الإشراف على الإنتخابات .
وأؤكد هنا على عودة الإشراف القضائى كاملاً على الإنتخابات على الإنتخابات
بدءاً من الألف إلى الياء واتوقع أن تجرى الإنتخابات على مدى يتجاوز اليوم
الواحد , وفى حالة الإبقاء على اللجنة العليا سيناط بها صلاحيات تكفل لها
أداء الدور المنوط بها بما فى ذلك الفصل فى الطعون تلافياً لكل التجاوزات
التى شهدناها كالطعن امام محاكم غير مختصة !!
المادة ( 93 ) :
المادة سيعاد صياغتها لتقضى على مقولة ( سيد قراره ) هذا الأمر إنتهى إلى
غير رجعة حفاظاً على كيان وشرعية البرلمان التى عانينا منها وأهدرنا
أحكاماً كثيرة بمقتضاها . ( سامحهم الله ترزية التشريعات ) .
المادة ( 179 ) :
المادة تمثل جريمة دستورية , لأنه بمقتضى هذه المادة تهدر كافة حقوق
الإنسان التى تنص عليها كافة الدساتير الدولية والمحلية , بل أنه بموجب هذه
المادة تهدر الحقوق الدستورية لأى مواطن على أرض مصر المحروسة , وفى
اعتقادى أن الإتجاه السائد حذف هذه المادة التى حرمت كثيرين من المثول أمام
القاضى الطبيعى والإحالة لمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية . أثق أن
هذه المادة ستحذف لأنها جريمة دستورية .
المادة (189) :
وهى التى تتعلق بشروط تعديل مادة أو أكثر من الدستور فى إعتقادى أنها
سيعاد صياغتها بما يتيح قدراً من الممارسة الديموقراطية الحقيقية لنتجاوز
ديموقراطية ( العويل ) التى كنا نحكم بها طيلة عهود ماضية أحسب أنها أنتهت
إلى غير رجعة , لأن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود .
هذه هى المواد التى بدأ التعامل معها بالفعل من خلال اللجنة التى تم
إختيارها لإدخال التعديلات الدستورية , وفى نظرى أنها تعديلات مؤقتة يمكن
من خلالها تجاوز تداعيات الأزمة الحالية وبعدها يأتى الحوار حول دستور جديد
لمصر فى إطار التحول الديموقراطى الحقيقى الذى يكفل كرامة المواطن المصرى .
لا أملك إلا أن أؤكد أن المرحلة قد بدأت , لنحقق معا آمال وطموحات هذا
الشعب الأصيل , وهنا لا أملك إلا أن أوجه التحية للمجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذى يؤكد يوماً بعد يوم أنه الأمين على مكتسبات هذا الشعب , والذى
أكد من اليوم الأول لتوليه تسيير الأمور فى البلاد أن مهمته تنتهى بإختيار
شخص الرئيس القادم الذى سنشد على أيديه لنبنى معه الجمهورية الجديدة بكل
ما تحمله من معان رويت بدماء شهداء بررة إحتسبتهم عند الله تعالى فى جنة
الخلد .
عاشت مصر , وبارك الله فى شعب مصر , وحفظ الله شباب مصر ورجالها وشيوخها ..
وهاتوا أيديكم معى لنعوض ما فاتنا لتسود العدالة بين بنى وطنى .