من طرف تدرس وزارة المالية عدد من الاجراءات غير النمطية لتحفيز الاقتصاد المحلي تتضمن اجراءات غير ممولة من الخزانة العامة.
وكشف هاني قدري مساعد وزير المالية عن ان هذه الاجراءات تتضمن برنامج يجري حاليا التفاوض بشانه مع عدد من البنوك التجارية بحيث تقدم للعاملين بالدولة وذلك من خلال اطار تنسيقي مع البنوك وتديره وزارة المالية ، مشيرا الي ان اهم اسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع اسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك.
وقال ان البرنامج الجديد سيقدم تمويلا ميسرا للعاملين بالدولة ، متوقعا ان ينجح البرنامج الجديد في مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية مع د .خالد ابراهيم صقر مستشار ادارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي مع الاعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التي يقدمها الصندوق لاجهزة الاعلام وكيفية تحقيق تواصل اعلامي اكثر مع مسئولي الصندوق.
واكد هاني قدري ان الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي 5.1% العام المالي الماضي بعد تعافيه من اثار الازمة المالية العالمية ،مشيرا الي ان برنامج اقراض موظفي الدولة بضمان المالية والذي يتم دراسته حاليا سيشجع الانفاق الاستثماري او شبه الاستثماري للمواطنين ،حيث ان معظم القروض ستوجه اما لشراء عقارات او اجهزة معمرة او في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.
وكشف هاني قدري مساعد وزير المالية عن ان هذه الاجراءات تتضمن برنامج يجري حاليا التفاوض بشانه مع عدد من البنوك التجارية بحيث تقدم للعاملين بالدولة وذلك من خلال اطار تنسيقي مع البنوك وتديره وزارة المالية ، مشيرا الي ان اهم اسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع اسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك.
وقال ان البرنامج الجديد سيقدم تمويلا ميسرا للعاملين بالدولة ، متوقعا ان ينجح البرنامج الجديد في مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية مع د .خالد ابراهيم صقر مستشار ادارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي مع الاعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التي يقدمها الصندوق لاجهزة الاعلام وكيفية تحقيق تواصل اعلامي اكثر مع مسئولي الصندوق.
واكد هاني قدري ان الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي 5.1% العام المالي الماضي بعد تعافيه من اثار الازمة المالية العالمية ،مشيرا الي ان برنامج اقراض موظفي الدولة بضمان المالية والذي يتم دراسته حاليا سيشجع الانفاق الاستثماري او شبه الاستثماري للمواطنين ،حيث ان معظم القروض ستوجه اما لشراء عقارات او اجهزة معمرة او في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.