من طرف 
انهت وزارة المالية التعاقد مع عدد من البنوك وهي "الأهلي المصري"
و"الإسكندرية" و"القاهرة" لتبدأ برنامج "اقراض الموظفين" العاملين
بالدولة أول يناير 2011 وبهذا القرار يتمكن نحو ٦ ملايين موظف من
الحصول على قروض بنكية تصل إلى ٠٠٤ ألف جنيه.
وينص البرنامج على إتاحة الفرصة أمام موظفى الدولة الحصول على قروض تصل
قيمتها إلى 25% من إجمالى المرتب - وليس الأساسى - بفائدة متناقصة قيمتها
10%، على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وفي وقت سابق من نوفمبر 2010 ، قال هاني قدري مساعد وزير المالية المصري إن
الوزارة تتفاوض مع عدد من البنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة للعاملين
بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة لافتا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة
وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك ابعدت الموظفين عن الاقتراض
من الجهاز المصرفي، بحسب تقارير صحفية.
وأوضح ان برنامج اقراض موظفي الدولة سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه
الاستثماري للمواطنين حيث ان معظم القروض ستوجه اما لشراء عقارات او اجهزة
معمرة او في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل
ملحوظ