من طرف الموجز:
الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها . اعتبارها قائمة فعلا بينما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان . م 51 ، 54 من قانون . التجارة . شرطه . أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا .
القاعدة:
مؤدى المواد 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما إعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر ونشر عقدها - قائمة فعلا فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها الى طلب البطلان ، قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات ، وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذى أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية ، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها - ولم تكن قد زاولت أى عمل من - أعمالها فانه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولايمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة .
( م 48 ، 49 ، 50 ، 54 من قانون التجارة الصادر فى 1883/11/13 ، 506 مدنى )
( الطعن رقم 1393 لسنة 50 ق جلسة 1987/03/23 س 38 ص 413 )
الموجز:
بطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره . ثبوت أنها لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله . مؤداه . رجعية أثر هذا البطلان فيما بين الشركاء وعودتهم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عيناً .
القاعدة:
إذ كان الثابت من تقرير المصفى المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله ، وكان إستهلاك بعض رأس مالها فى تأثيث مقرها وسداد أجرته لا يعنى أنها باشرت نشاطها ومن ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره ونشره شركة فعلية ولذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعى - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد ويسترد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عينياً .
( م 19 من قانون التجارة الصادر فى 1883/11/13 ، 505 ، 508 ، 536 مدنى )
( الطعن رقم 1393 لسنة 50 ق جلسة 1987/03/23 س 38 ص 423 )
الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها . اعتبارها قائمة فعلا بينما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان . م 51 ، 54 من قانون . التجارة . شرطه . أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا .
القاعدة:
مؤدى المواد 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما إعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر ونشر عقدها - قائمة فعلا فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها الى طلب البطلان ، قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات ، وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذى أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية ، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها - ولم تكن قد زاولت أى عمل من - أعمالها فانه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولايمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة .
( م 48 ، 49 ، 50 ، 54 من قانون التجارة الصادر فى 1883/11/13 ، 506 مدنى )
( الطعن رقم 1393 لسنة 50 ق جلسة 1987/03/23 س 38 ص 413 )
الموجز:
بطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره . ثبوت أنها لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله . مؤداه . رجعية أثر هذا البطلان فيما بين الشركاء وعودتهم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عيناً .
القاعدة:
إذ كان الثابت من تقرير المصفى المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله ، وكان إستهلاك بعض رأس مالها فى تأثيث مقرها وسداد أجرته لا يعنى أنها باشرت نشاطها ومن ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره ونشره شركة فعلية ولذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعى - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد ويسترد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عينياً .
( م 19 من قانون التجارة الصادر فى 1883/11/13 ، 505 ، 508 ، 536 مدنى )
( الطعن رقم 1393 لسنة 50 ق جلسة 1987/03/23 س 38 ص 423 )