من طرف قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بإلزام الحزب الوطنى الديمقراطى بإلغاء توكيل مدير أمن أكتوبر السابق، حتى يتمكن من الترشح كمستقل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الإعداد بالتوكيل.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تأسيساً على ركن الجدية فى المادة 669 و715 من القانون المدنى أنه من ظاهر أوراق المدعى قد سبق وأصدر توكيلا خاصا بتاريخ 23 أغسطس الماضى إلى أمين الحزب الوطنى بمحافظة حلوان يخوله تمثيله قانونا فى كافة الإجراءات الخاصة، لتقديم طلب الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2010 الدائرة الرابعة بمركز أطفيح "فئات" بمحافظة حلوان، وأن المدعى قام بإخطار مكتب توثيق نادى المعادى، وطلب إلغاء التوكيل المشار إليه تأسيساً على أنه قدم استقالته من الحزب الوطنى بتاريخ 7 نوفمبر الجارى وتقدم بالترشح عن الدائرة المذكورة كمستقل، وامتنع مكتب التوثيق من الاستجابة له، بحجة عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بموافقة الطرفين.
وأشارت المحكمة أن المادة 715 من القانون المدنى أجازت للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة، أو يقيدها، ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك، ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن إلغاء التوكيل مستنداً إلى حجة تخالف حكم المادة 715 غير قائم على أساس قانونى سليم، ويصبح موضحا للإلغاء.
وأوضحت المحكمة أنه يتوافر ركن الاستعجال فى تلك الدعوى لما يمثله هذا التوكيل من تهديد حق الدعى فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
كان عبد الوهاب خليل مدير أمن أكتوبر السابق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى السابق عن أمين الحزب الوطنى بحلوان للامتناع عن إلغاء التوكيل الصادر عن توكيله له.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تأسيساً على ركن الجدية فى المادة 669 و715 من القانون المدنى أنه من ظاهر أوراق المدعى قد سبق وأصدر توكيلا خاصا بتاريخ 23 أغسطس الماضى إلى أمين الحزب الوطنى بمحافظة حلوان يخوله تمثيله قانونا فى كافة الإجراءات الخاصة، لتقديم طلب الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2010 الدائرة الرابعة بمركز أطفيح "فئات" بمحافظة حلوان، وأن المدعى قام بإخطار مكتب توثيق نادى المعادى، وطلب إلغاء التوكيل المشار إليه تأسيساً على أنه قدم استقالته من الحزب الوطنى بتاريخ 7 نوفمبر الجارى وتقدم بالترشح عن الدائرة المذكورة كمستقل، وامتنع مكتب التوثيق من الاستجابة له، بحجة عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بموافقة الطرفين.
وأشارت المحكمة أن المادة 715 من القانون المدنى أجازت للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة، أو يقيدها، ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك، ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن إلغاء التوكيل مستنداً إلى حجة تخالف حكم المادة 715 غير قائم على أساس قانونى سليم، ويصبح موضحا للإلغاء.
وأوضحت المحكمة أنه يتوافر ركن الاستعجال فى تلك الدعوى لما يمثله هذا التوكيل من تهديد حق الدعى فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
كان عبد الوهاب خليل مدير أمن أكتوبر السابق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى السابق عن أمين الحزب الوطنى بحلوان للامتناع عن إلغاء التوكيل الصادر عن توكيله له.
