من طرف 
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فى نظر الدعاوى التى أقامها مرشحو الحزب الوطنى الذين طالبوا فيها بإصدار أحكام تلزم الحزب الوطنى بترشيحهم فى انتخابات مجلس الشعب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحاكم المدنية هى صاحبة الاختصاص فى نظر هذه الدعاوى، وأن القرارات التى تأخذها الأحزاب السياسية تعتبر قرارات داخلية وليست إدارية فهى قرارات خاصة بالحزب والأحزاب ينطبق عليها القانون الخاص.
من جهة أخرى قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم بأحقية اللجنة العليا للانتخابات فى زيادة عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لأكثر من 9 قضاة على حسب ماتراه اللجنة.
وأمرت المحكمة بإحالة نص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنه 1954 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وهى المادة التى حددت عدد القضاة المشرفين على أى لجنة انتخابية بشرط ألا يقل عن 3 قضاة ولا يزيد على9 .
موقع النقابه