من طرف أكد المستشار عادل قورة, رئيس المجلس الأعلي للقضاء سابقا, أهمية مبدأ المواطنة,واعتبر إقراره شيئا إيجابيا يرسي مبدأ أخلاقيا, وأنه لا يمكن لأي أمة أن تتقدم أو تنجح إلا بالمساواة بين حقوق وواجبات مواطنيها بغض النظر عن جنسهم أو نوعهم وعقيدتهم, وأضاف المستشار قورة أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات, طبقا للدستور.
وفي رده علي أثر ونتائج تعديل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلها أكثر تكافؤا علي التشريع والرقابة وحماية حقوق المواطنين, أكد قورة علي أنه لا يوجد شك في أن السلطة أصبحت في يد أكثر من جهة, فلم تعد في يد رئيس الجمهورية فقط, فلم تعد سلطة مركزية, بل أصبح المحافظ لديه سلطة, والوزير لديه سلطة, وأصبح الحكم ليس مركزيا بل كنفدراليا.
وأوضح المستشار عادل أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي علاقة توازن منصوص عليها في القانون والدستور, وأن المجلس التشريعي له الحق في الاستجوابات وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة وطرح الثقة, في المقابل أعطي الدستور السلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان, وبالنسبة للنص الدستوري يوجد تكافؤ فرص بين السلطتين.
ولهذا فإننا حين نتحدث علي أن تكون الانتخابات ممثلة لإرادة الناخبين يكون علي السلطة التشريعية أداء وظيفتها بشكل مستقل.
وحول إنشاء اللجنة العليا للانتخابات أكد المستشار أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يعد خطوة إيجابية نحو ضمان شفافية الانتخابات واختصاصاتها التي نصت عليها المادة رقم3 مكرر من نص قانون مباشرة الحقوق السياسية, والذي يعطيها الكثير من الاختصاصات, وفاعلية هذه اللجنة تحتاج إلي أمرين, الأول زيادة اختصاصها وتفعيله, والثاني أن القانون ينص علي أن لهذه اللجنة أمانة عامة, ويري قورة أنه من الضروري تفعيل هذه الأمانة عن طريق تعيين الأمين العام لتلك اللجنة أو الموظفين الملحقين بها, حتي تتمكن هذه اللجنة من أداء ما أوكله لها القانون بشكل أفضل, وعن انتخابات الرئاسة فالأمر يختلف فلن تكون هذه اللجنة هي المشرفة علي انتخابات الرئاسة لأنها تختلف عن الانتخابات البرلمانية والعامة فانتخابات الرئاسة المقبلة سوف يتم تشكيل لجنة أخري لها.
وعن تعزيز استقلال القضاء وتدعيم سلطة المجلس الأعلي للقضاء علي إقرار العدل وضمان حقوق المواطنين وفقا للقانون وحكم القضاء, شدد المستشار قورة علي أن المجلس الأعلي للقضاء لديه استقلال كامل, ولا ينقصه من حقوقه شيء, وأن هناك تطورا كبيرا يتمثل في استقلال ميزانية القضاة, وهذا مكسب كبير للقضاء, مما جعل المجلس الأعلي للقضاء هو الوحيد المنوط به توزيع هذه الميزانية علي مختلف الهيئات القضائية علي حسب أبواب الميزانية الموضوعة في القانون.
وأضاف قورة أن المجلس أصبح له اختصاص أصيل في شئون القضاة من تعيين وندب وكل شئون القضاة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وشدد قورة أنه لا يوجد تدخل في عمل القضاء من أحد ولا من أي سلطة في الدولة, والقضاء يحكم وفقا للقانون, وضميره, ولا تأثير من أي جهة تنفيذية أو سياسية علي القضاء.
أما عن إقرار مبدأ الكوتة للمرأة لتفعيل مشاركتها السياسية وضمان تمثيلها تمثيلا عادلا في البرلمان, فقال قورة إنه يعتبر وضع حصة للمرأة داخل البرلمان شيئا إيجابيا وذلك لتحفيزها لممارسة النشاط العام.
الأهرام المسائي
وفي رده علي أثر ونتائج تعديل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلها أكثر تكافؤا علي التشريع والرقابة وحماية حقوق المواطنين, أكد قورة علي أنه لا يوجد شك في أن السلطة أصبحت في يد أكثر من جهة, فلم تعد في يد رئيس الجمهورية فقط, فلم تعد سلطة مركزية, بل أصبح المحافظ لديه سلطة, والوزير لديه سلطة, وأصبح الحكم ليس مركزيا بل كنفدراليا.
وأوضح المستشار عادل أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي علاقة توازن منصوص عليها في القانون والدستور, وأن المجلس التشريعي له الحق في الاستجوابات وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة وطرح الثقة, في المقابل أعطي الدستور السلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان, وبالنسبة للنص الدستوري يوجد تكافؤ فرص بين السلطتين.
ولهذا فإننا حين نتحدث علي أن تكون الانتخابات ممثلة لإرادة الناخبين يكون علي السلطة التشريعية أداء وظيفتها بشكل مستقل.
وحول إنشاء اللجنة العليا للانتخابات أكد المستشار أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يعد خطوة إيجابية نحو ضمان شفافية الانتخابات واختصاصاتها التي نصت عليها المادة رقم3 مكرر من نص قانون مباشرة الحقوق السياسية, والذي يعطيها الكثير من الاختصاصات, وفاعلية هذه اللجنة تحتاج إلي أمرين, الأول زيادة اختصاصها وتفعيله, والثاني أن القانون ينص علي أن لهذه اللجنة أمانة عامة, ويري قورة أنه من الضروري تفعيل هذه الأمانة عن طريق تعيين الأمين العام لتلك اللجنة أو الموظفين الملحقين بها, حتي تتمكن هذه اللجنة من أداء ما أوكله لها القانون بشكل أفضل, وعن انتخابات الرئاسة فالأمر يختلف فلن تكون هذه اللجنة هي المشرفة علي انتخابات الرئاسة لأنها تختلف عن الانتخابات البرلمانية والعامة فانتخابات الرئاسة المقبلة سوف يتم تشكيل لجنة أخري لها.
وعن تعزيز استقلال القضاء وتدعيم سلطة المجلس الأعلي للقضاء علي إقرار العدل وضمان حقوق المواطنين وفقا للقانون وحكم القضاء, شدد المستشار قورة علي أن المجلس الأعلي للقضاء لديه استقلال كامل, ولا ينقصه من حقوقه شيء, وأن هناك تطورا كبيرا يتمثل في استقلال ميزانية القضاة, وهذا مكسب كبير للقضاء, مما جعل المجلس الأعلي للقضاء هو الوحيد المنوط به توزيع هذه الميزانية علي مختلف الهيئات القضائية علي حسب أبواب الميزانية الموضوعة في القانون.
وأضاف قورة أن المجلس أصبح له اختصاص أصيل في شئون القضاة من تعيين وندب وكل شئون القضاة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وشدد قورة أنه لا يوجد تدخل في عمل القضاء من أحد ولا من أي سلطة في الدولة, والقضاء يحكم وفقا للقانون, وضميره, ولا تأثير من أي جهة تنفيذية أو سياسية علي القضاء.
أما عن إقرار مبدأ الكوتة للمرأة لتفعيل مشاركتها السياسية وضمان تمثيلها تمثيلا عادلا في البرلمان, فقال قورة إنه يعتبر وضع حصة للمرأة داخل البرلمان شيئا إيجابيا وذلك لتحفيزها لممارسة النشاط العام.
الأهرام المسائي