من طرف 
استبعدت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر مدير مركز “الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية” التزام المرشحين بالسقف المالي في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل مرشح ومائة ألف جنيه في انتخابات الإعادة.وذكرت الدراسة أن أعداد المرشحين في انتخابات 2005 بلغ نحو 4300 مرشح، وقدرت إنفاق نحو 6 مليار جنيه في حملات الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الماضية، بينما رجحت أن تصل إلى 18 مليار 990 ألف جنيه في الانتخابات المقبلة، بواقع 830 ألف جنيه لكل مرشح، مع إعلان نحو 2288 عن رغبتهم بالترشح إلى الانتخابات المقررة أواخر نوفمبر المقبل.واستندت الدراسة في تقديراتها إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة والذي ارتفع فيها التضخم بنحو 150% طبقا لتقديرات الخبراء الاقتصاديين، مرجحة أن يرتفع حجم الإنفاق في الانتخابات المقبلة إلى نحو 18 مليار و990 مليون جنيه كحد أقصي، و12 مليار 450 مليون جنيه كمتوسط اقتصادي للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وفقاً لما ورد بصحيفة “المصريون” التي ذكرت أن الدكتور عادل عامر توقع ”كسر القاعدة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، بعد موجة حريق الأسعار التي ضربت البلاد مؤخرا والتي ارتفعت فيها أسعار جميع السلع والخدمات، موضحا أن هناك بعض المرشحين يتعدى حجم إنفاقهم أكثر من 20 مليون جنيه، في المقابل فإن هناك بعض المرشحين لا يتعدى حجم إنفاقهم 10 آلاف جنيه”.وصنفت الدراسة عملية الإنفاق إلى ثلاث أنواع، أولها: نفقات مباشرة تتمثل في الإنفاق المباشر على الدعاية الانتخابية، وتشمل عمل اللافتات واللوحات الورقية والمعدنية ومطبوعات الدعاية الانتخابية التي يتم توزيعها في الدائرة الانتخابية.أما النوع الثاني، فيشمل الدعاية غير المباشرة التي ينفقها المرشحون على شراء الأصوات الانتخابية، بالإضافة إلي الرشاوى الانتخابية التي تقدم لبعض المرشحين وبعض الناخبين، خاصة شيوخ الحارات وبعض أمناء الوحدات الحزبية وأصحاب النفوذ الذين يطلق عليهم سياسيا “مفاتيح الدوائر الانتخابية”.ويشمل هذا أيضا الإنفاق على استئجار “الكومبارسات” السياسية التي يتم ترشيحها لحرق الأصوات، أي أن مرشحًا يقوم بترشيح آخر لأحد خصومه من نفس المنطقة التي يتمتع فيها بنفوذ فيها وذلك بهدف حرق أصواته الانتخابية.أما النوع الثالث من المصروفات- كما حددتها الدراسة- فيمثل في الجانب المتعلق بالمصروفات الخدمية التي ينفقها المرشحون على مسئولين كبار وبعض الجهات وأصحاب النفوذ من أجل كسب دعمها وتأييدها.وتقول الدراسة، إن الحكومة تتحمل أكثر من 10% من حجم النفقات غير المباشرة للدعاية الانتخابية من خلال ما تقدمه لمرشحي الحزب “الوطني”، متمثلا في إعانات وطلبات ودعم لمشروعات لزوم الدعاية الانتخابية لمرشحيها.فضلا عن التكاليف الرسمية التي تتحملها الحكومة كمصاريف تأمين للانتخابات والمراقبة للعملية الانتخابية وفرز الأصوات وعملية نقل صناديق الاقتراع إلى أماكن الفرز حيث تبلغ تكلفة السيارة الواحدة 100 جنيه كحد أدنى.وأضافت الدراسة إن مما زاد من حجم التكاليف استحداث وسائل تكنولوجية وغير تقليدية في الدعاية للحملات الانتخابية للمرشحين تتضمن أساليب حديثة من خلال استخدام رسائل المحمول والإنترنت، فضلا عن حتمية استئجار “البلطجية والهتيفة” التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف جنيه.وبشكل عام، فإن النفقات على الدعاية الانتخابية التقليدية للمرشحين تشمل إعداد اللوحات الإعلانية والإعلان على الحوائط، إضافة إلى طباعة كروت انتخابية بأحجام مختلفة، وتوزيع أجندات ونتائج على أبناء الدائرة.إلى جانب تأجير سيارات خلال الحملة الانتخابية لاستخدامها في التنقلات في أنحاء الدائرة المختلفة، كما تشمل مصاريف الضيافة والمقرات السياسية لاستقبال الناخبين وأبناء الدائرة ويستحوذ هذا البند على جزء كبير من التكاليف.